وقدم النائبان الامريكيان ايلينا روس ليتينن وهوارد بيرمان ارفع الاعضاء الجمهوريين والديموقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية لمجلس النواب مشروع قانون جديد للعقوبات.
ويخشى النائبان واخرون في الكونغرس ان تتحايل ايران على العقوبات التي وافق عليها الكونغرس العام الماضي في اطار مسعى دولي للضغط على ايران للدخول في محادثات بشأن برنامجها النووي.
وتقول ايران ان برنامجها لتخصيب اليورانيوم مخصص للاغراض السلمية لتوليد الطاقة لكن الحكومات الغربية تخشى ان يكون هدفها صنع سلاح نووي.
واستهدفت العقوبات الامريكية التي اجيزت العام الماضي قطاع الطاقة والبنوك في ايران مع التهديد بمعاقبة الشركات الاجنبية التي تتعامل مع طهران.
ولم تتم معاقبة سوى شركتين هما بيلاروس نفت من روسيا البيضاء ونفتيران انترتريد وهي شركة مقرها سويسرا تابعة لشركة النفط الوطنية الايرانية.
وقال مكتب روس ليتينن ان القانون الجديد سيسعى الى سد الثغرات في القانون الحالي بوسائل منها أنه يجعل من الصعب بدرجة اكبر من ذي قبل على الرئيس الامريكي تعليق العقوبات.
وقال مكتب بيرمان ان مشروع القانون يفرض ايضا عقوبات اضافية على الشركات التي تتعامل في مجال الطاقة مع الحرس الثوري الايراني الذي يقوم بدور متزايد في كل قطاعات الاقتصاد الايراني.
واضاف مكتب بيرمان قوله ان المشروع سيستهدف ايضا منتهكي حقوق الانسان المزعومين في ايران بتجميد اموالهم في الولايات المتحدة وحرمانهم من دخول الولايات المتحدة ومنعهم من اجراء تعاملات مالية مع الولايات المتحدة.
وقال بيرمان وهو ديموقراطي «مع انتظارنا تنفيذا فعالا للقانون من جانب حكومة اوباما…يجب ان نستمر في المضي قدما ودراسة سبل اضافية للضغط على ايران».
من جانبه قال المتحدث باسم الخارجية الايرانية رامين مهمانبرست اليوم الثلاثاء بأن تشديد واشنطن العقوبات بحق طهران بهدف اجبارها على وقف برامجها النووية لن يرهب الجمهورية الاسلامية.
وقال مهمانبرست للصحافيين في طهران: «لم تجد مثل هذه المحاولات المتكررة، عديمة الجدوى، نفعا في الماضي، ولن تجدي الان»، في اشارة الى خطة أعدها نواب أمريكيون لتشديد العقوبات على ايران بغية اجبارها على وقف برامجها النووية.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية الايرانية: «ان هذه القرارات لن ترهب حكومة ايران وشعبها، ولن تحرم البلاد من ممارسة حقوقها (النووية)».
