مد برلماني.. لمواجهة المد الإيراني

الامة لفتح ملف العلاقات الكويتية- الإيرانية والمد الإيراني في البلاد.
نواب أكدوا أنها لا تحترم سيادة دول الخليج ولا حسن الجوار وتتدخل في شؤونها الداخلية وتصريحاتها مستفزة ولغتها التهديدية تتنامى
وأكدت مصادر برلمانية لـ «الوطن» ان شعوراً بالقلق ينتاب غالبية النواب من تنامي لغة التهديد الصادرة من نظام إيران تجاه دول مجلس التعاون الخليجي وتصريحات كبار المسؤولين الإيرانيين والتي خرجت في الفترة الأخيرة عن سياق المعقول وتجاوزت حدود علاقات حسن الجوار لتؤكد ان ايران لا تحترم سيادة الدول الخليجية وتسعى الى التدخل في شؤونها الداخلية.
وقالت المصادر انه في ظل التهديدات الايرانية المستمرة لكيان دول الخليج والتصريحات المستفزة التي يطلقها المسؤولون الايرانيون بين الحين والآخر فإن مجلس الامة يرى لزام عليه فتح ملف العلاقات مع ايران وبحث ما اسماه بعض النواب «المد الايراني في البلاد» ومراجعة هذا الملف والتدقيق فيه حماية لأمن البلاد واستقرارها.
وفي هذا السياق اكد مصدر مقرب من كتلتي «العمل الشعبي» و«التنمية والاصلاح» ان الكتلتين بحثتا الملف الايراني واثر التهديدات الايرانية على الامن القومي واكدتا على ضرورة ان يناقش هذا الملف في مجلس الامة مشيرا الى ان الكتلتين ناقشتا امكانية طلب عقد جلسة خاصة للمجلس لبحث هذا الملف.
وقال المصدر ان اعضاء من الكتلتين شرعوا في اجراء اتصالات مع بقية النواب لبحث تصوراتهم وآرائهم حول عقد جلسة خاصة لمناقشة الملف الايراني لافتا الى ان المؤشرات الاولية لهذه الاتصالات تؤيد عقد مثل هذه الجلسة وان هناك غالبية نيابية ترى ضرورة بحث هذا الملف تحت قبة عبدالله السالم ومناقشته مع الحكومة بكل شفافية ووضوح لاسيما وان مؤشرات الخطر الايراني على أمن واستقرار البلاد اصبحت جلية وواضحة وهذا ما اكدته الاحداث الاخيرة ومنها شبكة التجسس الايرانية في البلاد.
وفي هذا الصدد اكد النائب عادل الصرعاوي ان كتلة العمل الوطني تتابع باهتمام بالغ ملف العلاقات الكويتية الايرانية والذي اصبح متخما بالقضايا وكان آخرها التصريحات الايرانية والتي تمس سيادة وأمن الكويت مشيرا الى ان هذا الامر لا يمكن تجاوزه وكذلك الامن الاقليمي على مستوى الخليج العربي.
وقال الصرعاوي في تصريح صحافي: انه في الوقت الذي نؤكد فيه على صحة الخطوات الحكومية في التعامل مع هذا الملف فإننا نرحب بالتنسيق النيابي لبحث هذا الملف بكل ابعاده بما يعكس الموقف الشعبي الموحد الداعم للموقف الحكومي وبما يحفظ امن وسيادة الكويت.
ولفت الصرعاوي الى انه اذا فهم البعض بأن الحراك السياسي الذي تشهده الساحة السياسية بالكويت مدعاة للاختلاف بشأن ما يمس امن وسيادة الكويت فهو فهم خاطئ، مشيرا الى ان الجميع متفق على ان امن وسيادة الكويت خط احمر لا نراهن عليه والتاريخ اثبت ذلك وسيثبت ذلك.
وفي هذا الاطار ذكر مصدر في كتلة التنمية والاصلاح ان النائب محمد هايف اطلع الكتلة على مستندات ووثائق جديدة وصفها بالخطيرة تتعلق بالمد الايراني في البلاد وناقش الكتلة حول مدى امكانية ضم هذه الوثائق والمستندات لمحاور الاستجواب الذي تعتزم الكتلة تقديمه لسمو رئيس مجلس الوزراء.
واوضح المصدر ان الكتلة رأت توسيع قاعدة المؤيدين لاستجوابها عبر عرض هذه المستندات على اكبر قدر من النواب واستيضاح آرائهم بشأنها وخلق رأي نيابي موحد حول الملف الايراني والتهديدات الايرانية الى ذلك تسعى كتلة العمل الشعبي الى فتح ملف السفارة الايرانية والعمالة الايرانية المتزايدة في البلاد.
وقال مصدر في الكتلة ان لدينا مؤشرات قوية على ان هناك مخططات تديرها ايران للنيل من امن واستقرار دول الخليج بشكل عام والكويت بشكل خاص وان هذا الامر يتطلب منا وقفة جادة وحازمة للحفاظ على امن واستقرار بلادنا، مشيرا الى ان الكتلة تنسق مع بقية الكتل والنواب المستقلين في هذا الشأن وان هناك اجتماعات ستعقدها الكتلة لمتابعة آخر التطورات في التهديدات الايرانية وعرض ما لديها من مستندات في هذا الملف على الكتل الاخرى والنواب المستقلين.
ومن جانب آخر تقدم كتلة العمل الشعبي استجوابها لسمو رئيس مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل بعد اداء الحكومة للقسم في مجلس الأمة وفقاً لتصريحاتهم السابقة.
وقال مصدر في الكتلة ان الكتلة ستراجع محاور استجوابها خلال اليومين المقبلين قبل تقديمه وربما تقوم بتعديل بعض المحاور واجراء اضافات طفيفة عليه متعلقة بالصياغة.
واكد مصدر برلماني انه لا يوجد حماس من النواب تجاه الاستجوابات التي ستقدم خلال المرحلة المقبلة وان غالبية النواب يؤيدون تأجيل الاستجوابات الى دور الانعقاد المقبل او احالتها الى اللجنة التشريعية.
وقال المصدر ان الوقت لتقديم الاستجوابات غير مناسب ومدة عمل المجلس محدودة وجدول الاعمال مزدحم والمجلس مضغوط ويتحتم عليه خلال الفترة القادمة انهاء الميزانيات واقرارها كما ان الحكومة جديدة وهناك شبهات دستورية تعتري هذه الاستجوابات.
وفي شأن آخر اكدت مصادر برلمانية ان كتلة العمل الوطني مصرة على اعادة توزير الدكتور هلال الساير وزيراً للصحة وأوصلت رسالة الى سمو رئيس الوزراء بعدم الالتفات الى المطالبين باستبعاده من التشكيلة الوزارية الجديدة والتي سيتم الاعلام عنها غداً الاحد.
وقالت المصادر لـ «الوطن» ان كتلة العمل الوطني ترى في الساير انه ملتزم بالقوانين ولا يجامل احداً وبدأ بخطوات اصلاحية في وزارة الصحة وصحح الكثير من الاخطاء في هذه الوزارة وان الذين يطالبون بعدم توزيره انما يريدون من يمرر لهم المعاملات غير القانونية ومن يستجيب لمطالبهم التي يرفضها القانون. وان الكتلة ترفض المساومات التي يتبعها البعض.
وجاء موقف النائب عبدالرحمن العنجري منسجماً مع الكتلة ودافع عن وزير الصحة د.هلال الساير الذي يواجه حملة لاستبعاده من التشكيلة الحكومية.
وقال العنجري ان د.هلال الساير يتمتع بكفاءة ونزاهة، وكنت أتمنى أن يكون رئيس وزراء الكويت.
ومن جهة اخرى يلتقي النائب الصيفي مبارك الصيفي مع النائب د. يوسف الزلزلة الاسبوع المقبل لمناقشة استجوابهما الذي يعتزمان تقديمه لوزير الصحة د. هلال الساير والذي يتكون من اربعة محاور تتعلق بالاخطاء الطبية والتستر على المخطئين وفيهم من غير الكويتيين والمناقصات الطبية المتعلقة بالاجهزة الطبية والمخالفات التي شابت هذه المناقصات والتنفيع في العقود لاسيما وأن بعض هذه الاجهزة لم تستخدم وبعضها الآخر لاتوجد لها صيانة وكذلك «العلاج في الخارج» وعدم مبالاة الوزير في هذا الملف واستمرار التجاوزات والاستثناءات والتعاقدات مع فرق طبية وجامعات ومارافقها من التجاوزات وبعض القضايا المتعلقة بامراض السرطان والاخطاء في مركز حسين مكي الجمعة وسوء الخدمات الفندقية في المستشفيات وطول المواعيد في العيادات الخارجية اضافة الى العديد من التجاوزات الادارية.
وقال مصدر مقرب من النائبين الصيفي والزلزلة الى ان ملف ارسال البعثة الطيبة الكويتية الى البحرين قد يتم ادراجه ضمن محاور الاستجواب مشيراً الى ان هناك خلافاً بشأن هذا الملف لم يتم حسمه حتى الآن.
ومن جانبه قال النائب حسين القلاف: يقال ان هناك جهات تصر على بقاء د.هلال الساير فان كانوا التكفيريين فتلك مصيبة مكشوفة وان كانوا آخرين فهي كارثة يجب على الشيخ ناصر المحمد ان يقرأها جيدا وماذا يخطط عليه ومن يصر على الساير يخدعه ويمكر به ولا يريد به خيرا، مؤكدا ان المواقف اثبتت صدق حبنا واعتقادنا بالشيخ ناصر المحمد.
ومن جانب آخر ذكر عضو بارز في اللجنة التشريعية انه لا يتوقع ان يمرر المجلس قانون زيادة رواتب النواب مشيراً الى ان القانون يحتاج الى دراسة الكلفة المالية بالاضافة الى تحفظ الحكومة على هذا القانون وحالة الحرج التي وقع فيها النواب امام المواطنين من خلال الزيادة المبالغ فيها والتي رفعت سقف راتب النائب من 2300 دينار الى 5750 ديناراً.
ورجح ان يتم خفض المبلغ الى اربعة آلاف دنيار كاشفاً ان النائب وليد الطبطبائي وهو عضو باللجنة التشريعية ومقدم الاقتراح لم يحضر اجتماع اللجنة عند التصويت على هذا القانون وأن النائب علي الراشد امتنع عن التصويت.
ومن جانب آخر أكد النائب فيصل الدويسان أنه موافق على قانون تعميم الـ50 دينارا على جميع الموظفين، مشيرا إلى أن موافقته هذه جاءت قبل أن نسمع بمقترح النائب الطبطبائي بشأن زيادة رواتب النواب.
وأوضح الدويسان في تصريح لـ«الوطن» أن زيادة الـ50 دينارا ستحقق العدالة وان كان الوزير مصطفى الشمالي يقول إنه بإسقاط فوائد القروض لن تكون هناك عدالة إذاً فبتعميم الـ50 دينارا على موظفي الدولة هو العدالة ومن فمك أدينك.
هذا وسيعقد مجلس الأمة جلسات إضافية أيام الخميس من كل أسبوع، بالإضافة إلى جلسات يومي الثلاثاء والاربعاء اسبوعيا بدلا من جلسات المجلس المعتادة أسبوعاً بعد اسبوع.
وذكر مصدر برلماني أن المجلس يهدف من تكثيف الجلسات لإنهاء الميزانيات، مشيرا إلى أن تمديد الجلسات يعد خياراً بديلاً عن تمديد دور الانعقاد الحالي والذي لا يلقى قبولاً لدى غالبية النواب.
في سياق آخر لم ينف النائب السابق أحمد المليفي المطروح اسمه بقوة وزيراً للتربية والتعليم العالي في الحكومة القادمة ذلك على صفحته في «تويتر» ولكنه لم يؤكده.
وقال المليفي: حتى الآن لا شيء رسمياً «عن دخوله الوزارة»، واضاف: لا استطيع أن اعلق واذا حدث ذلك فادعوا الي بالتوفيق واحكموا على أعمالي وليس أقوالي.