كثر الكلام هذه الايام عن تصاعد وتيرة الخلافات هذه المرة بين المرشد علي خامنئي والرئيس الايراني احمدي نجاد بعد ماكان سائدا بين اوساط المحافظين الذين يهيمنون على مفاصل مؤسسات الدولة الايرانية خاصة بعيد الانتخابات المزورة للدورة الرئاسية العاشرة عام 2009 اذ وصل الامر الى ان يقوم الرئيس باعتكاف وصل
الى انه لم يحضر الجلسات الاخيرة لمجلس الوزراء والغى جميع سفراته الداخلية التي كان من المقرر ان يقوم بها الى بعض الاقاليم بعد سفره الاخير الى اقليم كردستان.
وهناك من يقول ان الخلاف ناشئ عن فشل احمدى نجاد في تسيير امورالبلاد خاصة في المجال الخارجي وهناك من يرى ان السبب يعود للائملاآت المتكررة من جانب علي خامنئي لرئيس جمهوريته المنصوب، فيما يخص تعيين او عزل بعض المسئولين في حكومة احمدي نجاد من وزراء ومديري اقسام كبار في المؤسسات الحكومية كما ظهرالى العلن وبهذا الشأن فقد اصدر المرشد علي خامنئي بعض التوجيهات والتوصيات بعدم تسريب اخبار الاختلافات الداخلية الى العلن . لكن بالرغم من ذلك تسربت اخبار من اروقة المؤسسات الحكومية تقول ان الزيارات التي قامت بها جماعات من المحافظين ومن ضمنهم احمد جنتي رئيس مجلس صيانة الدستور وعلي لاريجاني رئيس مجلس الشورى لمنزل احمدي نجاد لثنيه عن الاعتصام الذي يقوم به والعودة الى مقرعمله لم تصل الى نتيجة بسبب الشروط الثلاث التي وضعها احمدي نجاد وهي : اولا- ان يكون صهره مشائي نائب اول له . ثانيا – ان لايكون حيدر مصلحي وزيرا للاطلاعات ( الامن ). ثالثا – ان لايكون سعيد جليلي عضوا في المجلس الاعلى للامن القومي.
وفي الجواب على اصرار احمد جنتي بأن على رئيس الجمهورية ان يطيع ولي امر المسلمين وان يكسب رضى القائد. قال نجاد انني لست مطلوبا للمرشد خامنئي حتي اتنازل عن مواقفي ويجب ان يعرف الجميع ان احمدي نجاد هوالذي سحبت البساط من تحت اقدام الاصلاحيين وكسحهم. ثانيا، أنا الذي اوصلت الطاقة النووية الى هذه المكانة، ثالثا، أنا الذي تقبلت مسئولية اجراء عملية الغاء الدعم الحكومي ( السوبسيت ) واستبدلتها بالمساعدات النقدية، بعد ان عجز البعض من تحمل هذه المسئولية. وردا على ما ذكره احمدي نجاد بخصوص النقاط الثلاث، تطرق سيد احمد خاتمي في خطبته لصلاة الجمعة في طهران ردا على ما ذكره احمدي نجاد بخصوص النقاط الثلاث حيث قال ان تطبيق النقاط الثلاث حصلت من خلال الدعم والمديرية المباشرة للولي الفقيه علي خامنئي ولولا وجوده لما تم ذلك. وبحسب اعتقاد بعض المقربيين من خامنئي ان الشروط التي اعلن عنها نجاد للعوده الى عمله هي من اجل ارضاء الجماعة الموالين له بابتعاد اشخاص يعتمدهم المرشد علي خامنئي في مجال الامن.
ان لامور التي تم ذكرها هي في الحقيقة الصورة الظاهرية للخلافات مابين المجموعة الحاكمة ولكن السبب الحقيقي للخلاف يكمن في طريقة نهب المال العام للبلاد بين الاطراف المتخاصمة حيث كل فريق منهم يحاول قدر المستطاع ان يستحوذ على قدر كبير من هذه الاموال الطائلة لصالحه وهذا هو حقيقة الخلافات بين هذه الاطراف التي يمكن ملاحظتها في النقاط التالية التي جائت في التقرير المرسل من قبل وزير الاطلاعات حيدر مصلحي الى المرشد علي خامنئي والتي تمكنت جماعة من ايران الخضر ان تحصل على بعض المعلومات التي يحتويها التقرير المرسل وتكشفها اخيرا لوسائل الاعلام الايرانية والنقاط هي كالتالي :
1 – بعد الانتقادات التي وجهها بعض علماء الدين الكبار في قم الى احمدي نجاد، لتصرفاته واعلنوا عن عدم رضائهم لاداء حكومته السئ ،فأن مؤيديه استطاعوا من خلال قوات جهاز امن الحرس ان يقوموا بالضغط على هؤلاء العلماء وان ينصبوا اجهزة لاستطراق السمع في صفوف مدارسهم الحوزوية ومكاتب عملهم لاجبارهم العدول عن مواقفهم المعادية لرئاسة الجمهورية مما جعل اثنين من كبار علماء قم ان يوجهوا تهديدات الى الحكومة وفي حال استمرارها بعملها وان لم يتدخل المرشد علي خامنئي للحد من هذه الاعمال فأنهم سوف يقوموا بواجبهم لردع الحكومة، وفي المقابل قام الحرس بأجرائات وقائية وكثف من نشر قوات اضافية تابعة له في مدينة قم لمواجهة واحباط اي عمل مخالف في حال حدوثه . وهذا ادى الى تفاقم الازمة اكثر فأكثر.
2 – بعد القرار السريع لمكتب القائد خامنئي من تحويل قسم كبير من نقود بيع النفط في حساب خاص بأشراف هيئة متشكلة من ثلاثة اشخاص برئاسة السيد مجتبى نجل المرشد خامنئي وبنائا على هذا فقد وجه احمدي نجاد في بداية انعقاد الجلسة الحكومية انتقادات لاذعة الى خامنئيى وجماعاته واصفا اياهم بالبلادة و السذاجة واعتبر هذا العمل بمثابة الاهانة لحكومته وتحديد مهامها من الحصول على الاموال الناتجة من بيع النفط.
3 – في الاونة الاخيرة عرض احمدي نجاد قائمة بأسماء 45 شخصا من المسؤولين الكبار في وزارة الاطلاعات الى الوزير حيدر مصلحي طالبا منه ان يحيلهم الى التقاعد وبأسرع وقت ممكن. وكان قد ذكر نجاد في وقت سابق بأن هؤلاء بحسب رأي جهاز امن الحرس لم يكونوا اوفياء لحكومته ويجب ان يستبدلوا بأشخاص يتم الاعلان عن اسمائهم من قبل مكتبه. وفي هذا السياق بين حيدر مصلحي في التقرير الذي رفعه الى المرشد خامنئي في حال تطبيق الطلب المعني فسوف تتعرض هيكلة وزارت الاطلاعات لضربة قاسية وتتسرب وثائق ومعلومات الى العلن.
4 – ويذكر في مكان آخر من تقرير مصلحي، فأن بعد دخول القوى الجديدة لجهاز امن الحرس الى وزارة الاطلاعات لقد تم كشف اجهزة نصبت للتسنط في مراكز حساسة من اقسام هذه الوزارة الذي كانت تسجل المعلومات التي يعد عمل غير قانوني ويضيف التقرير ان هذه الجهة وضعت ايضا اجهزة مماثلة في مكتب المرشد خامنئي وبدراية من احمدي نجاد نفسه من غير علم وزارة الاطلاعات.
5 – في شهر بهمن الماضي مجموعة من القوى الامنية المقربة من احمدي نجاد سافرت الى دبي تحت عنوان هيئة تجارية والتقت بمسؤولي المجلس التجاري للايرانيين في دبي ويذكر ان المقصود من ذلك هو فتح مكتب خاص للانشطة الاقتصادية، لكنها التقت سرا بأثنين من المسؤولين السياسيين والعسكريين الامريكان في الامارات. وقد اعلن في التقرير من الخطر والعواقب الوخيمة لمثل هذا العمل مما تسبب تخوفا شديدا للمرشد خامنئي .
6 – قد جاء في التقرير السري لوزارة الصنائع المرسل الى مجلس الشورى والذي تم ابلاغ وزارة الاطلاعات عن فحواه لقد جاء فيه بأن الوزارة المعنية تعلن بشكل رسمي أنها عاجزة عن تقديم تقييم بشأن العقود النفطية والصناعية المبرمة فيمابين ايران والصين من جانب وايران وماليزيا من جانب آخر ولم تكن على علم بمفاد العقود المعنية. وان الوزارة اعلنت للمجلس عن عدم وجود اي دور لها في هذا الخصوص.
7 – في الاسبوع الاول من شهر اسفند الماضى ارسلت وزارة النفط تقريرا الى لجنة الطاقة بمجلس الشورى واعلنت فيه عن عدم معرفتها التامة بالكميات المصدرة من خلال خط الانبوب العمومي العاشر وانه لم يكن تحت رقابتها وان الارباح التي تجنى منه لم تتحول الى البلاد وبالتالي فأن الوزارة لم تتحمل اي مسؤولية قبال ذلك. ويذكر التقرير ايضا ان خط الانبوب الذي تم وضعه في قاع البحر لجزيرة كيش والذي تم انشائه بواسطة الحرس الثوري والصينيين يصدر كميات كبيرة من النفط يصل سعرها الى 3 ميلياردات دولار سنويا ويسبب اختلاف شديد في المحاسبة السنوية لعائدات تصدير النفط، وبنائا على ذلك فأن وزارة النفط تسقط مسؤولية الاستجواب عن كاهلها. بالاضافة الى هذا فأن وزارة الاطلاعات تذكر في تقريرها المرسل الى خامنئي وتضيف ان خط الانبوب الذي طوله 600 كيلومترا وينقل النفط من الاهواز الى دهگلان بواسطة الحرس الثوري لقد تم اختلاس 580 مليون دولار من عائداته وبعد تتبع الامر تبين ان المبلغ المذكور تم تحويله على ارقام حساب مصرفية خصوصية في ماليزيا، ويقول التقرير عند انشاء خط انبوب نفط نكا- جاسك لقد تم سرقة 2 ميليارد و60 مليون دولاروبعد المتابعة تبين ان هذا المبلغ من المال تحول الى رقم حساب مصرفي مشترك في شانغهاي الصين لعدد من كبار قادة الحرس.
8 – يتبين من خلال الابلاغ الرسمي للشكوائية التي رفعها وزير النفط ضد رحيم صفوي بسب عدم تقديم اي تقريرمن قبل الاخير عن نشاطات مركز قيادة خاتم الانبياء للحرس من البداية حتى الان، تكشف ان هناك اتفاق مسبق تقرر بموجبه ان القيادي رحيمي هو الرابط بين نشاطات مركز خاتم الانبياء مع وزارة النفط .
9 – الشكوائية التي تقدم بها المندوب حميد كاتوزيان في الجلسة السرية للجنة الطاقة لمجلس الشورى بخصوص عدم وجود شفافية لجميع المشاريع التي اسندها الرئيس احمدي نجاد الى الحرس كانت تحت مسؤوليته المباشرة، وعلى سبيل المثال فأن التكلفة الارزية لاحدى هذه المشاريع وصلت الى 6 ميلياردات و700 مليون دولار.
10 – ويشير التقرير عن التدخل غير الموجه من قبل قادة الحرس في جميع العقود النفطية، منها ابطال العقود الموقعة وتحويلها من جديد الى جهات اخرى .حيث ذكر التقرير اسماء كل من محمد حجازي وناصر حسيني اذ انهم قادة كبار في الحرس.
11 – ان الاتفاقيات والعقود الجديدة التي ابرمت مع الصينيين والتي جزء منها ( مايقارب 58 ميليارد دولار ) تمت دون تراخيص قانونية والاعلان عن جزئياتها الى المجلس، وان حقيقة هذه العقود لم تتضح بعد ولايقل عن 14 ميليارد و200 مليون دولار من ايراداتها لم تعود الى البلاد .
12 – في غضون الشهور الماضية لقد تم انتقال 42 شخص من قادة الحرس والباسيج الى المكتب الخاص لرئيس الجمهورية مع الاحتفاظ بجميع الحقوق والمزايا السابقة وتقدر المبالغ التي تصرف لهم تصل الى 11 مليون تومان، اي مايقارب مليون و200 الف دولار.
13 –خلال الشهور الماضية لقد تم ابرام 17 عقد في مجال البناء مع الصينين بتكلفة 14 ميليارد دولار. وفي تقرير وزير الاطلاعات تم التأكيد على ان جميع هذه العقود لقد تم توقيعها من دون الحصول على تراخيص من قبل مجلس الشورى او الوزارات المعنية. وان الجهة الاصلية للصينيين هي مركز خاتم الانبياء التابع للحرس الثوري .
وان التقارير الواردة من قبل خبراء (ايران الخضر) تؤكد ان ارسال هذا التقرير من جانب وزير الاطلاعات الى آية الله خامنئي ادت الى أنقاذه من الاقصاء عن اركان الدولة( ولو بشكل موقت) وفتح الباب على مصراعيه لايجاد المزيد من الصراع فيمابين اطراف الحكم من المحافظين والذي سنلاحظه في المدى القصير يسري في جميع المؤسسات الحكومية.
لجنة الترجمة في حزب التضامن الديمقراطي الاهوازي
نقلا عن موقع غلوبال الايراني
