الاعلان عن شبكة التجسس الايرانية وصدور الاحكام القضائية التي تدين أفرادها, عن معلومات تفيد ان الهدف من “الزيارة احتواء الازمة المتفاقمة عبر نقل رسائل سلبية”.
ونقلت صحيفة “السياسة” الكويتية الخميس عن هذه الاوساط قولها ان تلك الرسائل ستحمل جملة تهديدات ومنها إيقاظ الخلايا الايرانية النائمة وأمرها بالعمل على بث الفرقة في المجتمع الكويتي مستغلة الحراك السياسي النشط وهامش الحرية الواسع في البلاد, في سبيل شل قدرات الدولة وإحداث فراغ سياسي وتعطيل التنمية”.
واضافت الاوساط :” ان المعلومات الواردة من طهران تفيد أيضا ان الوفد الايراني سيطلب من الكويت عدم ترحيل اي سوري او لبناني او ايراني من المنضوين تحت لواء “حزب الله” او المرتبطين بالاستخبارات الايرانية, لا سيما بعد معرفة طهران ان الكويت ودول”مجلس التعاون” أعدت قوائم بهؤلاء تمهيدا لوضعهم في دائرة المراقبة وترحيلهم الى بلدانهم لاحقا باعتبار أنهم مصدر تهديد لأمن واستقرار هذه الدول”.
و وفقا للأوساط فان معلومات وصلت من بيروت تؤكد ” ان عددا من رؤوس تلك الخلايا اجتمعوا أخيرا في ضاحية بيروت الجنوبية مع مسؤولين من”حزب الله” ووضعوا خططا تخريبية تستهدف عددا من الدول الخليجية”.
وفي سياق متصل كشفت مصادر مطلعة ان أجهزة أمنية خليجية تلقت تقارير تفيد ان هناك اتجاها لدى الاستخبارات الايرانية لتصفية عدد من عملائها, والذين باتوا في دائرة المراقبة الأمنية الخليجية, واتهام دول المجلس بتصفيتهم, بالاضافة الى سحب البعض الاخر الى ايران وبخاصة المتعاونين مع جهاز الاستخبارات الايراني, ومنح المواطنين الخليجيين منهم الجنسية الايرانية وذلك لحمايتهم من دولهم, بالاضافة الى ترحيل البعض منهم الى العراق”.
واضافت:” ان جميع الخلايا الايرانية في دول الخليج باتت تحت المراقبة المشددة الان في ضوء التنسيق الأمني المركزي بين دول مجلس التعاون وعلى أعلى المستويات منذ أحداث البحرين وبخاصة الذين يدخلون اليها بصفة رجال أعمال, او من يرتبطون بهم, ذلك ان هذه الدول, والكويت تحديدا, لن تسمح بالعودة الى مرحلة الثمانينات من القرن الماضي, لا سيما ان حادثة مجموعة غضنفري التخريبية لا تزال ماثلة في الذاكرة, عندما جرى اشتباك مع هذه المجموعة في منطقة الجابرية وعثرت قوات الأمن على أسلحة في الشقة التي كانت تشغلها المجموعة تلك”.
ورأت المصادر “ان التهديدات والممارسات الايرانية لن تتراجع وبالمقابل ستبقى دول المجلس تراقب عن كثب وتكافح شبكات التجسس والخلايا التخريبية, لكنها لن تقدم على اي عمل أمني واسع في الوقت الحالي, رغم انها أجرت سلسلة واسعة من الاتصالات مع الدول الكبرى المرتبطة معها باتفاقيات أمنية وعسكرية للتنسيق والتشاور في سبيل الاستعانة بها اذا اقتضت الحاجة ذلك, بالاضافة الى اطلاع تلك الدول على الاجرءات الأمنية التي ستتخذها, والتي قد تنطوي على مواجهات قاسية, حتى لا تفسرها تلك الدول تفسيرا خاطئا, لأن الهدف منها حفظ الأمن الوطني لدول الخليج والقضاء على العملاء والخلايا النائمة, سواء أكانوا من مواطني دول”التعاون” او من غيرهم ممن يشكلون خطرا على الأمن القومي”.
الاوساط نفسها استدركت قائلة:” ان كل العبث الايراني في المنطقة تحت السيطرة, فالاجراءات البحرينية والخليجية أثبتت القدرة على إفشال المخططات الايرانية, كما حدث في المنامة, والكشف عن شبكة التجسس والتخريب في الكويت, الا ان الحذر واجب ولا يمكن الاطمئنان الى نظام ايران, الذي يرى العديد من الدوائر الخليجية المراقبة ان يترك أمره لشعبه الذي يعاني من القمع والترويع والتجويع, والذي بدأ ثورته فعلا على هذا النظام, الذي لن يكون في مقدرته خوض حربين, واحدة في الداخل ضد شعبه, والثانية مع دول الخليج العربية وحلفائها, ولذلك لا ينظر الى التهديدات الايرانية والحديث عن قدرات عسكرية هائلة بجدية كبيرة, فهي أمور تعتبر الدوائر المراقبة أنها للاستهلاك السياسي لا أكثر”.
وأضافت: “في نهاية المطاف لا يمكن لمن كان ولاؤه لايران من منطلق طائفي ان يختار الادنى على الاعلى, فأوضاع ايران لا تبشر بخير وادارتها السياسية مبنية على انحراف طائفي, ولا يمكن ان تكون البديل لهؤلاء عن بلدانهم التي اتسمت بالرحمة والعدل بين رعاياها الى اي طائفة او ملة انتموا”.
