بالتزييف
الكويت جبهة واحدة في التصدي للهجمة الصفوية الجارالله: سنستدعي شهابي للاحتجاج على التصريحات الإيرانية وإبلاغه بالمطلوب
سفن وقوات بحرية تابعة لحلف شمال الأطلسي الـ “ناتو” رست أمس في ميناء الشويخ في إطار برنامج تدريبي مع الجيش الكويتي
إجراءات لتقليص العمالة الإيرانية والحد من تأشيرات الزيارة وتصاريح العمل للسوريين واللبنانيين
هايف يدعو مجلس التعاون إلى دعم إقامة دولة الأحواز واستعادة الجزر الإماراتية المحتلة
كتب – سالم الواوان:
حذر مصدر أمني رفيع المستوى من ان شبكة التجسس الايرانية ليست سوى “رأس جبل جليد المخطط المؤامراتي الايراني” ضد الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي, كاشفا ان الأجهزة الأمنية الكويتية “تواصل التحقيق منذ مدة مع عدد من الموقوفين بشبهة الانتماء الى شبكات تجسسية تعمل لمصلحة الحرس الثوري وطهران وستقوم باحالتهم الى النيابة العامة بعد اكتمال ملفاتهم المدعمة بأدلة دامغة”, في وقت واصلت طهران محاولات استباق ما يمكن كشفه عبر التشكيك بنزاهة القضاء الكويتي والاحكام الصادرة عنه واتهامه بالمشاركة في “دس مؤامرة الشبكة الهادفة الى زرع الخلاف بين البلدين”, وهو ما لقي رفضا كويتيا حكوميا وشعبيا واسعا.
فعلى المستوى الأمني, أكد المصدر ان “الأجهزة الأمنية ترصد تحركات بعض المشتبهين والشبكات وفق القانون وتعمل بخطوات مدروسة لمنع ارتدادها سلبيا على الكويت وصورتها”, مؤكدا “اننا ننسق بشكل يومي ومستمر مع الأجهزة الأمنية والمعنية في دول مجلس التعاون الخليجي ونتبادل المعلومات ونلاحق الخيوط واطرافها الا اننا لم نصل حتى الان الى اي رابط بين الشبكة المضبوطة واية عناصر لها في دول الخليج من دون ان يجعلنا ذلك نطمئن تماما”.
كما علمت “السياسة” من مصادر مسؤولة ان “التحقيقات أفضت الى تأكيد تورط السفير الايراني السابق في الكويت علي جنتي بالشبكة”, مؤكدة ان تعليمات شفوية صدرت الى الجهات المعنية في وزارتي الداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل لتقليص العمالة الايرانية في البلاد بموازاة الحد من اصدار تأشيرات الزيارة وتصاريح العمل للبنانيين والسوريين الى أضيق الحدود.
وعلى خط مواز, رفض وكيل وزارة الخارجية خالد الجارالله في تصريح الى “السياسة” التشكيك الايراني بالقضاء الكويتي واتهامه بدس المؤامرات ضد اي جهة, مؤكدا ان “ما صدر من حكم بني على أدلة وقرائن واضحة ودامغة ولا يمكن ان يقال عنه انه جزء من مؤامرة على الاطلاق”.
وقال “ليس من مصلحة الكويت التآمر على احد وهناك اجراءات ديبلوماسية اتخذت في التعامل مع القضية بدأت باستدعاء القائم بالاعمال الايراني محمد شهابي وابلاغه الاحتجاج الرسمي وستتابع بتسليمه مذكرة جديدة الاسبوع المقبل حول حيثيات القضية والاجراءات المطلوبة والرد على التشكيك بالقضاء الكويتي”, من دون ان يستبعد “طرد اي ديبلوماسي يثبت تورطه بأعمال تجسسية واعتباره شخصا غير مرغوب فيه”.
في المقابل, نفت إيران مجددا أي صلة لها بشبكة التجسس واعتبرت أن أحكام الإعدام الصادرة في هذه القضية “مؤامرة” ضد الدول الإسلامية, وقال وزير خارجية طهران علي أكبر صالحي في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية إن القضية القديمة التي بحثتها محكمة في الكويت وتم ربطها ببلاده هي خطة تنفذها ما سماها القوى الخبيثة التي لا ترغب في علاقات جيدة بين البلدين.
وأضاف صالحي أثناء محادثة هاتفية مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ الدكتور محمد الصباح أن “الأمر لا يتعدى كونه مؤامرة ترمي إلى زرع الخلاف بين الدولتين الإسلاميتين والصديقتين في المنطقة”.
كما ادعى مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الإيرانية ان الحكم مجرد “ادعاء قضائي كويتي زائف لا أساس له من الصحة”. ونقلت وكالة “مهر” الإيرانية للأنباء عنه قوله إن إيران أو أعضاء السفارة الإيرانية في الكويت “لا علاقة لهم بهذا الموضوع”, معتبراً أن توجيه مثل هذا الادعاء إلى إيران من قبل الجهاز القضائي الكويتي “غير مسؤول”.
وأضاف “عندما طرح ادعاء كشف هذه الشبكة في العام الماضي, احتجت أيضا وزارة الخارجية الإيرانية بشدة, ثم أعقب ذلك نفي المسؤولين الكويتيين لوجود أي صلة لإيران بهذا الموضوع”, معتبرا أن طرح هذا الموضوع مجددا بعد مرور سنة “أمر يثير التساؤل وينطوي على أهداف خاصة”.
في غضون ذلك, اصطفت الكويت بكل اطيافها في مواجهة المؤامرة التجسسية والتشكيك الايراني بالقضاء الكويتي, حيث دعا غير نائب الى تنحية الخلافات السياسية والمحلية جانبا والوقوف صفا واحدا في جبهة التصدي لمن يريد العبث بأمن واستقرار الكويت.
فمن جهته, أعرب مقرر اللجنة الخارجية البرلمانية النائب دليهي الهاجري عن دعمه إجراءات الحكومة بشأن طرد الديبلوماسيين المتورطين في شبكة التجسس “فأمن البلد خط احمر ونشكر الجهات الأمنية والاستخباراتية في الدولة التي كشفت هذه الشبكة”, في حين اعتبر النائب سعد الخنفور ان “القضاء الكويتي ليس بحاجة لشهادة وزير الخارجية الايراني وغيره ويجب على طهران الاعتذار من الكويت وشعبها ما بدر من بعض ديبلوماسييها من موقف مخز قبل ان تحاول التبرير بقذف قضائنا العادل”.
وقال النائب محمد هايف “آن الاوان لدول الخليج ان تتبنى دعم حق الشعوب العربية في اقليم الاحواز بالانفصال عن الاحتلال الايراني ودفع المجتمع الدولي لدعم حق تقرير مصيرهم من خلال استفتاء على اعادة دولته المستقلة وعاصمتها المحمرة”, كما طالب الدول الخليجية بالمطالبة باستعادة جزر الامارات العربية المحتلة.
وردت النائب رولا دشتي على تصريحات وزير الخارجية الايراني بالقول: “قضاؤنا عادل ولا يتآمر على احد ونرفض التشكيك به وعلى ايران ان تحترم سيادة الكويت وتلتزم أصول الديبلوماسية وحسن الجوار وتركز جهدها واموالها على تنمية اقتصادها ومجتمعها عوضا عن تمويل خلايا وشبكات التجسس لزعزعة استقرارنا واقتصادنا”, في حين أكدت النائب معصومة المبارك انه “عندما يستهدف الوطن بشبكات تجسس ايرانية او غيرها لا نملك الا ان نكون يدا بيد وصفا واحدا لنشكل سياجا حاميا للكويت”.
وتوجه النائب مبارك الوعلان الى وزير الخارجية الايراني بالقول: ان “اتهام القضاء الكويتي بالمتآمر اتهام مخز وتدخل سافر, فالمؤامرة الحقيقية هي ما تحاول ان تبثه افكاركم المنحرفة على مر الازمنة من حقد وانتقام ضد العرب وتمرير واذكاء المشروع الصفوي الذي لا يزال حاضرا في ذهنكم وسنعمل جاهدين كمنظومة خليجية لمواجهة هذا المد الصفوي الاستعماري وسنضرب بيد من حديد ونطرد ونسجن ونحاكم كل من يسيء لنا معتزين بعروبتنا وواثقين بوحدتنا الخليجية”.
وفيما شكرت النائب سلوى الجسار الأجهزة الأمنية على كشفها شبكات التجسس الايرانية التي تهدد الاستقرار الوطني, دعا النائب مبارك الخرينج الى الوقوف صفا واحدا في مواجهة هذه الشبكات ومحاولات العبث بأمن الكويت.
