قال وزير التخطيط والتعاون الإنمائي العراقي السابق مهدي الحافظ إن المجتمع العراقي «يملك كل الحق في التدقيق بأعمال مؤسسات 
الدولة وأدائها وكل الحق في معرفة مآل البلايين التي اختفت في أروقة السلطة، ومعرفة مستقبل الاقتصاد المتهاوي أصلاً لولا شيء من
فورة نفطية. وله الحق في معرفة مدى قدرة أصحاب القرار على رسم مسارات المستقبل». ودعا الحافظ «الهيئات التشريعية والقضائية، والمحكمة الدستورية إلى حماية حق الاحتجاج، وحق المجتمع في مساءلة مؤسسات الدولة، وفي لجم خروقاتها قواعد الدستور». وطالب أصحاب القرار «في المؤسسات التنفيذية بالكف عن نرجسية الاعتقاد بأنهم لا يخطئون والالتفات إلى المشكلات الحقيقة».
وقال إن على جيل الشباب الحفاظ على زخم الدفاع عن المستقبل. فالعراق «مقبل على أزمات اقتصادية، ذات آثار اجتماعية وثقافية مقرونة بتنامي نزعات الاستبداد السياسي، وهي وصفة مؤكدة للكارثة».
وأضاف أن «التظاهرات والحركات العفوية التي عمت مدن العراق منذ أواخر شباط الماضي، وما زالت تمور تحت السطح، هي مؤشر إلى حيوية المجتمع العراقي الذي التزم الصمت طويلاً، وصام عن الكلام قسراً أيام الديكتاتورية، كما صام طوعاً خلال فترة العنف الأهلي، في انتظار إرساء دولة القانون».
ولفت إلى أن المؤسسات الأمنية، «لجأت إلى فرض حظر التجول من دون موجب قانوني، وعملت على سد منافذ الدخول إلى ساحات الاحتجاج، وتجاوزته إلى اعتقال كيفي وتعذيب جسدي لعدد من المتظاهرين، كما جرى إطلاق نار في مدن شتى على مدنيين عزل. وبهذه السلسلة من الأفعال اللادستورية الشائنة، سعت الهيئات العليا في السلطة التنفيذية إلى العمل على تقييد كل مسالك الرقابة الاجتماعية، وتشديد الخناق على الإعلام المستقل. وأضافت إلى هذه الانتهاكات لحرية الرأي، وحرية الإعلام، حملة تشهير بقطاعات الاحتجاج، متهمة إياها جزافاً بالانتماء إلى العهد القديم .هذا السلوك برمته يكشف عن وجود إصرار مسبق لدى قادة الدولة بأنهم فوق القانون، وهذه مقدمة خطيرة لاستشراء الاستبداد».
