عواصم – وكالات – تظاهر مئات الاشخاص، امس، في جنوب سورية، مطالبين بالحرية في اليوم الخامس من التظاهرات ضد النظام 
الحاكم، فيما سقط قتيل بالرصاص الحي.
ووقعت الاحتجاجات في درعا وبلدة نوى القريبة. وردد المتظاهرون «حرية حرية سلمية سلمية» وتجمعوا قرب المسجد العمري القديم في درعا.
وأعلن ناشط حقوقي، طلب عدم كشف اسمه، امس، ان «المتظاهرين شكلوا درعا بشريا حول الجامع خشية اقتحامه بعدما قام الجيش وقوات الامن بتفريق التظاهرة.
وقال ان «الجيش وقوات من الامن قاموا بتفريق تظاهرة انطلقت اليوم (امس) من امام جامع العمري في درعا»، مشيرا الى ان «المتظاهرين عادوا الى الجامع».
واضاف ان «المتظاهرين شكلوا دروعا بشريا حول الجامع خشية من اقتحامه» من قبل قوات الامن. وتحول مسجد العمري الى «مشفى ميداني» لاستقبال الجرحى.
ولفت الى ان «عدد المتظاهرين الذين أطلقوا شعارات ضد النظام بلغ نحو ألف إلا أن عددهم ازداد بعد ذلك»، مشيرا الى ان السلطات السورية «أرسلت تعزيزات منذ الساعة الخامسة (3.00 تغ) في اتجاه الجامع».
وعلمت «العربية. نت» أن الشيخ بسام المصري، إمام المسجد العمري وخطيب مسجد الحمزة اعتقل، ليل اول من أمس، على خلفية ان تظاهرات درعا انطلقت من جامع الحمزة والعباس الذي يخطب فيه.
والشيخ مصري هو من منطقة درعا البلد ويبلغ من العمر 35 عاما.
وكانت السلطات شنت، ليل اول من أمس، حملة اعتقالات واسعة تستهدف من وصفتهم بـ «مثيري الشغب» في المدينة.
وتحدثت الأنباء الواردة من درعا، عن لقاء جمع ممثلين عن المعتصمين في المسجد العمري مع بعض القيادات الحكومية في شأن ورقة تتضمن مطالب الشباب ووعدوا بتنفيذها.
وأفادت شبكة «شام» الإلكترونية بأن الرئيس بشار الأسد اتصل هاتفيا بالمشايخ في المسجد العمري مقدما تعازيه لأهالي الضحايا ومتعهدا «محاسبة الجناة وإجراء إصلاحات جذرية».
واتهم «المرصد السوري لحقوق الإنسان» الأجهزة الأمنية في درعا باعتقال أشخاص عدة بينهم المحامي عيسى المسالمة عضو المكتب السياسي لحزب «الاتحاد الاشتراكي العربي الديموقراطي».
وأكد في بيان انه «تم في درعا الاثنين اعتقال أشخاص منهم: عيسى المسالمة ويوسف صياصنة، ومحمد جبر المسالمة، وشكري المحاميد وعصام المحاميد وآخرين لم يتمكن المرصد من الحصول على أسمائهم».
واضاف «المرصد»، ان الامن اعتقل امس، الكاتب والناشط لؤي حسين بعد اقتحام منزله في منطقة صحنايا (ريف دمشق).
واشار الى ان عائلة حسين «كانت خارج المنزل وفوجئت لدى عودتها بالباب مخلوعا»، لافتا الى انه «لا يعرف مصيره» حتى الان.
وذكر البيان ان حسين (مواليد 1960) «بادر بالأمس (الاثنين) إلى طرح بيان للتوقيع عبر الانترنت تضامنا مع أهالي درعا وجميع السوريين في الحق بالتظاهر السلمي وحرية التعبير».
واشار الى انه «معتقل سياسي سابق على ذمة حزب العمل الشيوعي بين عامي 1984 و1991».
كما ذكر البيان بان «الأجهزة الأمنية داهمت مساء الأحد 20 مارس منزل الشاب رامي سليمان اقبال في مدينة داعل في محافظة درعا (جنوب) واعتقلته بسبب اتصال هاتفي مع إذاعة بي بي سي العربية تحدث خلاله عن الأوضاع في درعا»، موضحا ان «مصيره ما يزال مجهولا».
وفي حلب، يبدو أن السلطات نشرت عناصر أمن بلباس مدني بعد توزيع منشورات تدعو إلى التظاهر.
من جانبه، اعتبر ربال الاسد، ابن عم الرئيس السوري المقيم في المنفى، الاثنين، ان النظام أمام خيارين «إما القيام بإصلاحات في المدى القريب او ان تطيح به حركة الاحتجاجات المتنامية في البلاد».
وقال نجل رفعت الاسد، والذي يرأس «المنظمة من أجل الديموقراطية والحرية في سورية» لـ «فرانس برس» ان «على السلطات التحرك بسرعة كبيرة» قائلا انها لا تملك سوى «نافذة فرص ضيقة» للقيام بذلك، محذرا: «والا فان الامور ستسير كما في الدول المجاورة» وتؤدي الى الاطاحة بالنظام كما حصل في تونس ومصر.
ونفى اتهامات النظام بالوقوف وراء التحركات. وقال ان على السلطات «التوقف عن الكذب على الشعب».
وقال المعارض البارز هيثم المالح، الاثنين، انه «يوجد شبه اجماع على الرغبة في الاصلاح الديموقراطي، ورفض فكرة أنه قد يؤدي الى حكم طائفي.
واضاف المحامي والقاضي السابق البالغ من العمر 80 عاما والذي أمضى حياته يقاوم احتكار حزب «البعث» الحاكم للسلطة سلميا وقضى كثيرا منها في السجن ان «الثورة على الابواب ولا يزال النظام لا يبالي بالتغيير».
وتابع المالح الذي أطلق من السجن قبل أسبوعين في اطار عفو عام عن السجناء المسنين ان «النظام الحاكم غير قادر على الشروع في اصلاحات سياسية يمكنها تجنب حدوث أزمة». واضاف ان «كل المحافظات السورية ستثور وان هناك شبه اجماع على أن هذا النظام غير قابل للاستمرار اذ ان الجماهير لا تريده».
وقال انه قبل آخر مرة ذهب الى السجن اجتمع رئيس جهاز أمني معه لتناول طعام الغداء وسماع وجهات نظره ولكن بعد انتهاء هذا الاجتماع، قال له رئيس جهاز الامن انه «يتعين عليه تحمل قمعهم». وتساءل: «لماذا أنا… ولماذا بقية سورية (…)»؟
من جانبها، هاجمت صحيفة «تشرين» الرسمية، امس، ما وصفته بـ «الاعلام غير المحايد» الذي يضخم الوقائع التي تحدث في التظاهرات التي تعم المدن السورية، خصوصا درعا.
واعتبرت صحيفة «الوطن» شبه الرسمية أن «هناك حملة عنيفة على سورية في بعض وسائل الإعلام العربية والغربية».
وفي موسكو، نقلت قناة «روسيا اليوم» عن بيان لوزارة الخارجية إعرابها عن الأمل بألاّ يؤدي احتدام الأوضاع إلى تصاعد أعمال العنف.
ودعت المفوضية العليا لحقوق الانسان، السلطات السورية الى اجراء تحقيق شفاف في القمع الذي تعرض له المتظاهرون، كما دعتها الى وقف الاستخدام المفرط للعنف.
وقال روبرت كولفيل الناطق باسم المفوضة العليا نافي بيلاي ان «الحكومة يجب ان تجري تحقيقا مستقلا وشفافا وفعالا في مقتل ستة متظاهرين خلال احداث 18 و20 مارس».
واكدت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين آشتون، في بيان، ان الاتحاد «يدين في شدة القمع العنيف، بما في ذلك استخدام الرصاص الحي، للتظاهرات السلمية» في سورية، «ما ادى الى مقتل العديد من الاشخاص».
وشددت على ان هذا الامر «غير مقبول».
وحضت السلطات على عدم استخدام العنف بحق المتظاهرين واحالة مرتكبيه على القضاء و«الاصغاء الى المطالب المشروعة» للشعب.
الحاكم، فيما سقط قتيل بالرصاص الحي.
ووقعت الاحتجاجات في درعا وبلدة نوى القريبة. وردد المتظاهرون «حرية حرية سلمية سلمية» وتجمعوا قرب المسجد العمري القديم في درعا.
وأعلن ناشط حقوقي، طلب عدم كشف اسمه، امس، ان «المتظاهرين شكلوا درعا بشريا حول الجامع خشية اقتحامه بعدما قام الجيش وقوات الامن بتفريق التظاهرة.
وقال ان «الجيش وقوات من الامن قاموا بتفريق تظاهرة انطلقت اليوم (امس) من امام جامع العمري في درعا»، مشيرا الى ان «المتظاهرين عادوا الى الجامع».
واضاف ان «المتظاهرين شكلوا دروعا بشريا حول الجامع خشية من اقتحامه» من قبل قوات الامن. وتحول مسجد العمري الى «مشفى ميداني» لاستقبال الجرحى.
ولفت الى ان «عدد المتظاهرين الذين أطلقوا شعارات ضد النظام بلغ نحو ألف إلا أن عددهم ازداد بعد ذلك»، مشيرا الى ان السلطات السورية «أرسلت تعزيزات منذ الساعة الخامسة (3.00 تغ) في اتجاه الجامع».
وعلمت «العربية. نت» أن الشيخ بسام المصري، إمام المسجد العمري وخطيب مسجد الحمزة اعتقل، ليل اول من أمس، على خلفية ان تظاهرات درعا انطلقت من جامع الحمزة والعباس الذي يخطب فيه.
والشيخ مصري هو من منطقة درعا البلد ويبلغ من العمر 35 عاما.
وكانت السلطات شنت، ليل اول من أمس، حملة اعتقالات واسعة تستهدف من وصفتهم بـ «مثيري الشغب» في المدينة.
وتحدثت الأنباء الواردة من درعا، عن لقاء جمع ممثلين عن المعتصمين في المسجد العمري مع بعض القيادات الحكومية في شأن ورقة تتضمن مطالب الشباب ووعدوا بتنفيذها.
وأفادت شبكة «شام» الإلكترونية بأن الرئيس بشار الأسد اتصل هاتفيا بالمشايخ في المسجد العمري مقدما تعازيه لأهالي الضحايا ومتعهدا «محاسبة الجناة وإجراء إصلاحات جذرية».
واتهم «المرصد السوري لحقوق الإنسان» الأجهزة الأمنية في درعا باعتقال أشخاص عدة بينهم المحامي عيسى المسالمة عضو المكتب السياسي لحزب «الاتحاد الاشتراكي العربي الديموقراطي».
وأكد في بيان انه «تم في درعا الاثنين اعتقال أشخاص منهم: عيسى المسالمة ويوسف صياصنة، ومحمد جبر المسالمة، وشكري المحاميد وعصام المحاميد وآخرين لم يتمكن المرصد من الحصول على أسمائهم».
واضاف «المرصد»، ان الامن اعتقل امس، الكاتب والناشط لؤي حسين بعد اقتحام منزله في منطقة صحنايا (ريف دمشق).
واشار الى ان عائلة حسين «كانت خارج المنزل وفوجئت لدى عودتها بالباب مخلوعا»، لافتا الى انه «لا يعرف مصيره» حتى الان.
وذكر البيان ان حسين (مواليد 1960) «بادر بالأمس (الاثنين) إلى طرح بيان للتوقيع عبر الانترنت تضامنا مع أهالي درعا وجميع السوريين في الحق بالتظاهر السلمي وحرية التعبير».
واشار الى انه «معتقل سياسي سابق على ذمة حزب العمل الشيوعي بين عامي 1984 و1991».
كما ذكر البيان بان «الأجهزة الأمنية داهمت مساء الأحد 20 مارس منزل الشاب رامي سليمان اقبال في مدينة داعل في محافظة درعا (جنوب) واعتقلته بسبب اتصال هاتفي مع إذاعة بي بي سي العربية تحدث خلاله عن الأوضاع في درعا»، موضحا ان «مصيره ما يزال مجهولا».
وفي حلب، يبدو أن السلطات نشرت عناصر أمن بلباس مدني بعد توزيع منشورات تدعو إلى التظاهر.
من جانبه، اعتبر ربال الاسد، ابن عم الرئيس السوري المقيم في المنفى، الاثنين، ان النظام أمام خيارين «إما القيام بإصلاحات في المدى القريب او ان تطيح به حركة الاحتجاجات المتنامية في البلاد».
وقال نجل رفعت الاسد، والذي يرأس «المنظمة من أجل الديموقراطية والحرية في سورية» لـ «فرانس برس» ان «على السلطات التحرك بسرعة كبيرة» قائلا انها لا تملك سوى «نافذة فرص ضيقة» للقيام بذلك، محذرا: «والا فان الامور ستسير كما في الدول المجاورة» وتؤدي الى الاطاحة بالنظام كما حصل في تونس ومصر.
ونفى اتهامات النظام بالوقوف وراء التحركات. وقال ان على السلطات «التوقف عن الكذب على الشعب».
وقال المعارض البارز هيثم المالح، الاثنين، انه «يوجد شبه اجماع على الرغبة في الاصلاح الديموقراطي، ورفض فكرة أنه قد يؤدي الى حكم طائفي.
واضاف المحامي والقاضي السابق البالغ من العمر 80 عاما والذي أمضى حياته يقاوم احتكار حزب «البعث» الحاكم للسلطة سلميا وقضى كثيرا منها في السجن ان «الثورة على الابواب ولا يزال النظام لا يبالي بالتغيير».
وتابع المالح الذي أطلق من السجن قبل أسبوعين في اطار عفو عام عن السجناء المسنين ان «النظام الحاكم غير قادر على الشروع في اصلاحات سياسية يمكنها تجنب حدوث أزمة». واضاف ان «كل المحافظات السورية ستثور وان هناك شبه اجماع على أن هذا النظام غير قابل للاستمرار اذ ان الجماهير لا تريده».
وقال انه قبل آخر مرة ذهب الى السجن اجتمع رئيس جهاز أمني معه لتناول طعام الغداء وسماع وجهات نظره ولكن بعد انتهاء هذا الاجتماع، قال له رئيس جهاز الامن انه «يتعين عليه تحمل قمعهم». وتساءل: «لماذا أنا… ولماذا بقية سورية (…)»؟
من جانبها، هاجمت صحيفة «تشرين» الرسمية، امس، ما وصفته بـ «الاعلام غير المحايد» الذي يضخم الوقائع التي تحدث في التظاهرات التي تعم المدن السورية، خصوصا درعا.
واعتبرت صحيفة «الوطن» شبه الرسمية أن «هناك حملة عنيفة على سورية في بعض وسائل الإعلام العربية والغربية».
وفي موسكو، نقلت قناة «روسيا اليوم» عن بيان لوزارة الخارجية إعرابها عن الأمل بألاّ يؤدي احتدام الأوضاع إلى تصاعد أعمال العنف.
ودعت المفوضية العليا لحقوق الانسان، السلطات السورية الى اجراء تحقيق شفاف في القمع الذي تعرض له المتظاهرون، كما دعتها الى وقف الاستخدام المفرط للعنف.
وقال روبرت كولفيل الناطق باسم المفوضة العليا نافي بيلاي ان «الحكومة يجب ان تجري تحقيقا مستقلا وشفافا وفعالا في مقتل ستة متظاهرين خلال احداث 18 و20 مارس».
واكدت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين آشتون، في بيان، ان الاتحاد «يدين في شدة القمع العنيف، بما في ذلك استخدام الرصاص الحي، للتظاهرات السلمية» في سورية، «ما ادى الى مقتل العديد من الاشخاص».
وشددت على ان هذا الامر «غير مقبول».
وحضت السلطات على عدم استخدام العنف بحق المتظاهرين واحالة مرتكبيه على القضاء و«الاصغاء الى المطالب المشروعة» للشعب.
