دمشق, واشنطن – وكالات: أطلقت قوات الأمن السورية, أمس, قنابل مسيلة للدموع لتفريق مشاركين في جنازة بدرعا جنوب دمشق, ما أدى الى وقوع اصابات, كما اعتقلت العشرات, في حين هددت قبائل من درعا بأنها ستلجا الى العنف اذا لم تسحب الحكومة قواتها الامنية من المدينة, وسط تحذير المعارضة من أن “الإفراط في العنف سيزيد الحركة الشعبية عنفواناً واندفاعاً”.
وقال مصدر حقوقي إن “قوات الأمن أطلقت قنابل مسيلة للدموع لتفريق آلاف المشاركين في تشييع اكرم الجوابرة وحسام عبد الوالي عياش” اللذين قتلا أول من أمس, اثناء مشاركتهم في تظاهرة في درعا, مشيراً إلى أن المعزين كانوا يهتفون “الله سورية وحرية وبس” و”فزعة فزعة ياحوران”, وهي عبارة محلية تدعو للاستنهاض والمشاركة ضمن “حضور أمني مهول”.
وذكر ناشط حقوقي آخر أن “الوضع محتدم جدا في درعا”, مشيراً إلى أن “عدد الجرحى كبير جدا وأن رجال الأمن الذين كانوا يرتدون الزي الرسمي واللباس المدني” اعتقلوا عشرات الاشخاص.
واضاف أن 10 آلاف شخص شاركوا في جنازة القتيلين, الا انهم منعوا من اقامة المراسم في الجامع وتم الدفن مباشرة في المقبرة”, مضيفاً أن المشاركين في الجنازة “توجهوا بعد الدفن الى وسط المدينة حيث تم قمعهم بالغاز المسيل للدموع”.
وأكد “وفاة أحد الجرحى الذين سقطوا اثناء مشاركتهم بالمظاهرة امس (الجمعة) ويدعى عدنان أكراد”, مشيراً إلى “تضارب المعلومات حول مصير الشاب من عائلة ابو عون والذي اعلن عن وفاته” في وقت سابق.
من جانبها, أكدت جماعة “إعلان دمشق للتغيير الديمقراطي”, المعارضة في بيان, أن السوريين “كانوا يأملون أن يستفيد (النظام) من قراءة التجارب والدروس التي شهدتها وتشهدها المنطقة”.
وأضافت أن النظام “يصر على ذات الأسلوبين الذين جربهما المستبدون الآخرون وهما العنف والقتل لشعبه المطالب بالحرية أو المراوغة والتهرب من استحقاقات المرحلة”, مشددة على أن الإفراط في العنف الذي تعاملت به الأجهزة الأمنية مع المتظاهرين “سيزيد الحركة الشعبية عنفواناً واندفاعاً”.
وأشارت إلى أن السلطات الأمنية اعتقلت أكثر من أربعين من عائلات السجناء السياسيين المضربين عن الطعام في سجن عدرا المركزي بعد تجمعهم أمام وزارة الداخلية قبل أيام, وأحالت 32 منهم إلى المحكمة بتهمة وهن نفسية الأمة.
واعتبرت أن “قتل المتظاهرين العزل تصعيد غير قابل للتبرير يتحمل النظام وأجهزته الأمنية تبعاتها, وسوف لن تمر كما مرت غيرها من الجرائم”.
ودعت السوريين إلى “إدانة العنف الذي مارسه النظام خاصة في درعا”, وكل القوى الديمقراطية العربية وفي العالم إلى “إدانة هذه الفعلة”, وحضت النظام على “أن يوقف عجلة العنف ويفكر ملياً بالاستجابة لمطالب الشعب”.
من جانبه, ذكر المرصد السوري لحقوق الانسان في بيان, أن السلطات اعتقلت عشرات الأشخاص خلال مشاركتهم في تظاهرات أول من أمس, في مدن عدة تلبية لدعوة صفحة “يوم الغضب السوري” على موقع “فيس بوك” للتواصل الاجتماعي.
وأوضح أن كلا من “حسين مصطفى علي, وأبو بكر أيوب شعبان, ونايف ايوب شعبان اعتقلوا أمام الجامع الأموي بدمشق, كما تم اعتقال “بسام أبو نبوب وبلال أبو نبوب ورزق الفالوجي وأكثم البرماوي” بالاضافة الى نجلي عبد الوهاب المسالمة في مدينة درعا, فيما اعتقل سعيد سليم السعيد في مدينة حمص.
وأضاف أن “الأجهزة الأمنية بدمشق اعتقلت خلال اعتصام وزارة الداخلية في 16 مارس الجاري حسين اللبواني ومحمود الغوراني ومحمد أديب مطر وبراء كلزية ومحمد منير الفقير ومحمد الخطيب”.
واشار إلى ان المعتقلين المذكورين “لم يحالوا إلى القضاء يوم الخميس (الماضي) مع 32 ناشطاً وناشطة اعتقلوا بنفس التاريخ واحيلوا الى القضاء بتهم النيل من هيبة الدولة وإثارة النعرات العنصرية والمذهبية وتعكير العلاقة بين عناصر الأمة”.
ولفت إلى اعتقال الصحافي صبر درويش في 15 مارس الجاري, ومروة حسان الغميان (17 عاما) “خلال مظاهرة سوق الحريقة بدمشق الثلاثاء الماضي”.
في المقابل, أعلن مصدر سوري مسؤول, تشكيل لجنة في وزارة الداخلية للتحقيق في الأحداث “المؤسفة” التي وقعت في محافظة درعا, ووقع ضحيتها اربعة قتلى وجرحى عدة, لافتاً إلى أنه “سيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة ومحاسبة كل من يثبت التحقيق مسؤوليته او ارتكابه لأي اساءة”.
في سياق متصل, أشارت وكالة الانباء الرسمية “سانا”, إلى أن بعض المندسين استغلوا تجمع عدد من المواطنين في درعا قرب الجامع العمري, أول من أمس, و”عمدوا الى احداث الفوضى والشغب ما استدعى تدخل قوات حفظ الامن” مشيرة إلى أن هذا التجمع تزامن مع تجمع آخر في بلدة بانياس على الساحل السوري والذي انتهى دون حوادث.
