دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد مبارك ورموز نظامه

هل تصدر مذكرة توقيف بحق الرئيس المصري السابق أسوة بشقيقيه القذافي الليبي والبشير السوداني؟
12 اتهاماً باستعباد الشعب وتحويل مصر إلى نموذج للدولة البوليسية المفلسة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وأخلاقيا

تقرير للأمم المتحدة يؤكد أن أجهزة أمن الدولة مارست التعذيب ضد المواطنين على نطاق واسع ومنهجي
الاعتقال الإداري بدون محاكمة لعشرات الآلاف من الشباب الأبرياء لمجرد الاشتباه في عضويتهم للجماعات الإسلامية
مذكرة منظمة العفو الدولية تفيد تجريد المعتقلين السياسيين من ملابسهم وبعضهم تعرض للاعتداء الجنسي
اتهام سوزان وجمال وعلاء وعدد من الوزراء والمحافظين بسرقة مليارات الدولارات من البنوك ونهب ثروات البلاد
كتب أحمد البرنس:

أقر مكتب المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية بتلقي مستندات الدعوى المقدمة من الناشط والمهندس هديب خليفة والتي يختصم فيها الرئيس المصري السابق حسني مبارك واربعة من رموز نظامه هم رؤساء مجالس الشعب فتحي سرور والشورى صفوت الشريف ورئيس الوزراء د.أحمد نظيف بالاضافة الى وزير الداخلية الاسبق اللواء حبيب العادلي.
وقال ام.بي. ديلون رئيس وحدة المعلومات والادلة بمكتب المدعي العام لويس مورينو اوكامبو انه تم ادراج مستندات الدعوى في سجل الوقائع تمهيدا لفحصها على النحو الصحيح وفقا لاحكام قانون روما لمحكمة الجنايات الدولية.
وتضمنت مذكرة الدعوى 12 اتهاماً للرئيس السابق مبارك ورؤساء مجالس الشعب والشورى والوزراء ووزير الداخلية تتراوح ما بين الاستيلاء على السلطة لما يقرب من 30 عاما بطرق غير مشروعة حيث حرموا المصريين من الحقوق الإنسانية الأساسية وحريتي التعبير والصحافة، وقاموا بقمع واخضاع الشعب المصري واعتقال وتعذيب واغتصاب وقتل مئات الآلاف من المصريين، وتزوير الانتخابات حتى يتمكنوا من البقاء في السلطة، واجبار النظام القضائي على ان يكون أداة في أيديهم، وقاموا بالحكم التعسفي وتجاهل القواعد الديموقراطية، وارتكاب الاهمال الجسيم في إدارة مصر وشجعوا الفساد وساعدوا أقاربهم وأصدقاءهم على نهب مصر، حتى أصبحت واحدة من أفقر البلدان في العالم حيث بلغ متوسط دخل الفرد نحو 140 دولارا شهريا.
كذلك اتهمت المذكرة الرئيس السابق والمدعى عليهم الآخرين بالاخلال بواجباتهم وانتهاك القسم الذي أقسموه لرعاية وحماية مصالح الشعب، وبدلا من ذلك قاموا بنهب الشعب المصري وقتلوا الآلاف من المعارضين لهم بدون ذنب ودون محاكمة عادلة.

الاتهام الأول: انتهاك الحقوق الإنسانية
تقول المذكرة ان مبارك والمدعى عليهم الآخرين حرموا المصريين من حقوقهم الإنسانية من خلال تطبيق «قانون الطوارئ» الذي بدأ العمل به في مصر منذ أكتوبر 1981 عقب مقتل السادات وطيلة الثلاثين عاما الماضية وأوضحت المذكرة ان هذا القانون يحرم المصريين من جميع الحقوق الإنسانية وحرية التعبير والصحافة والتجمع، ويحظر المظاهرات السلمية والاضرابات، والاجتماعات العامة والمسيرات الانتخابية، وتوجيه أي انتقاد لحسني مبارك، ويسمح لمن اسمتهم بزبانية أمن الدولة باعتقال المواطنين المصريين بدون تطبيق قانون الاجراءات الجنائية، كما يسمح بالتجسس على المواطنين المصريين ومراقبة الصحف ووسائل الاعلام واغلاقها، ومصادرة أية عقارات أو سيارات، والاستيلاء على أية شركة أو مؤسسة، الخ.
وتسترسل المذكرة موضحة ان مبارك والمدعى عليهم الآخرين حرموا الشعب المصري من حقوق الإنسان الأساسية المنصوص عليها في كافة الأديان والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية، مما أدى الى خنق الشعب المصري وجعل مصر دولة مفلسة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وأخلاقيا.
واوضحت المذكرة ان المدعى عليه الخامس وزير الداخلية السابق حبيب العادلي كان هو المسيطر على قوات الامن التي تضم الشرطة العادية والأمن المركزي وجهاز أمن الدولة ويبلغ عدد عناصرها نحو مليون فرد هم أدوات استعباد الشعب المصري وسحق أية احتجاجات سلمية بوحشية وهمجية، حتى اصبحت مصر نموذجا للدولة البوليسية كما كان واضحا في المظاهرات الأخيرة في 25 يناير 2011 التي قتلوا فيها قرابة 400 شخص وجرحوا الآلاف من الشعب في كافة أنحاء مصر!
وقالت المذكرة في نهاية الاتهام الاول ان مراكز حقوق الإنسان المستقلة ايضا كانت مستهدفة حيث قام مبارك وحكومته بحل واغلاق الكثير منها لأنها فضحت الكثير من انتهاكات حقوق الإنسان في مصر وكانت تقدم المساعدة القانونية لضحايا التعذيب.

الاتهام الثاني: حرمان الشعب المصري من حرية التعبير وحرية الصحافة
أكدت المذكرة ان حرية التعبير والصحافة كانت غير موجودة في مصر في ظل ديكتاتورية حسني مبارك فقد كانت الحكومة تملك وتسيطر على أكبر ثلاث مؤسسات صحافية وبالتالي تحتكر طباعة وتوزيع كافة الصحف الحكومية والخاصة أيضا، كما كان النظام السابق يتحكم أيضا في وسائل الاعلام الالكترونية، وينص قانون الصحافة لعام 1996 على عقوبات بالسجن لأية انتقادات وهو ما تم مع صحفيين تعرضوا للسجن لمجرد انتقاد النظام.

الاتهام الثالث: قمع واخضاع الشعب
قالت المذكرة انه كان من الطبيعي رؤية شاحنات محملة بقوات أو بلطجية الأمن المركزي في كل مكان في مصر، أمام الجامعات والنقابات والمساجد والكنائس والمحاكم والمباني الحكومية وفي الميادين العامة، وكأن مصر محتلة من قبل قوات دولة أجنبية، بصورة شبيهة بحالة بولندا تحت الحكم النازي في الحرب العالمية الثانية، أو المجر خلال الغزو السوفييتي في 1956، وكان يتم سحق أية مظاهرات للعمال أو للطلاب بوحشية مما كان يؤدي الى قتل واصابة المئات من المواطنين.

الاتهام الرابع: اعتقال وتعذيب وقتل واغتصاب مئات الآلاف من المصريين الأبرياء
اتهمت المذكرة نظام حسني مبارك باعتقال وتعذيب وقتل واغتصاب مئات الآلاف من الأبرياء المسلمين والمسيحين المصريين الذكور والاناث من قبل بلطجية شرطة أمن الدولة بدون تهمة غير أنهم حاولوا ممارسة بعض الحقوق السياسية الأساسية سلميا مثل حرية الرأي أو التعبير.
واكدت المذكرة ان التعذيب كان يتم في مصر على نطاق واسع ومنهجي حيث كانت اجهزة أمن الدولة والشرطة العادية تقوم بتعذيب المواطنين المعتقلين بشكل روتيني ولاسيما أثناء استجوابهم، واستدلت بتقرير مراسل الأمم المتحدة الخاص في يناير 2001 الى لجنة حقوق الإنسان الذي اكد قتل 32 مواطنا مصريا أثناء التحقيق معهم نتيجة للتعذيب بين عامي 1997 و1999. وكانت الاعترافات تنتزع من المواطنين الأبرياء المعتقلين تحت وطأة التعذيب.
واشارت المذكرة الى اعتقال عشرات الآلاف من الأبرياء المعتقلين لمجرد الاشتباه في عضويتهم للجماعات الاسلامية تحت مسمى «الاعتقال الاداري» – وبعبارة أخرى بدون محاكمة – وفي بعض الحالات كانت هناك حالات لهذا الاعتقال الاداري لأكثر من عشر سنوات وكان من بين من تم اعتقالهم اولاد في سن المراهقة المبكرة وظلوا معتقلين حتى أصبحوا رجالا! كما كان يتم الاحتفاظ بمعتقلين آخرين في المعتقلات على الرغم من انتهاء مدة عقوبتهم وبآخرين ممن قد برأتهم المحاكم!
وذكرت عريضة الدعوى ان شرطة حسني مبارك اعتقلت 30 امرأة في 25 مايو 2005 من ضمن حشد من المتظاهرين وساقوهن لمدخل جراج للسيارات حيث قام بلطجية الامن بالاعتداء عليهن!
كذلك قامت قوات الأمن المركزي باعتقال نحو 200 طالب من جامعة الأزهر في ديسمبر 2006 في القاهرة لأنهم تجرأوا على الاحتجاج ضد تزوير نتائج انتخابات اتحاد الطلاب! وفي 6 ابريل 2008 قامت قوات الشرطة بسحق مظاهرة عمالية سلمية ضد تدني الأجور وارتفاع الأسعار في مدينة المحلة الكبرى وقتل وجرح واعتقل خلالها المئات.
واستدلت العريضة بما نشرته منظمة العفو الدولية بتقريرها في اكتوبر عام 1991 بعنوان «عشر سنوات من التعذيب» بمناسبة مرور عشر سنوات على حكم مبارك عقب وفاة السادات في أكتوبر 1981.
ويوضح ذلك التقرير كيف ان المعتقلين السياسيين تعرضوا للتعذيب في مقر وزارة الداخلية في ميدان لاظوغلي في وسط القاهرة، وقال التقرير بالنص: «يتم تعصيب عيون المعتقلين السياسيين ويتم تجريدهم من ملابسهم وتعليقهم من معاصمهم من أعلى الأبواب أو النوافذ في أوضاع مؤلمة للغاية.. أو يتم اجبارهم على الاستلقاء على ظهورهم مع تكبيل الأيدي والأرجل معا وصعقهم بالتيار الكهربي بشكل متكرر في أعضائهم التناسلية.. كما ان بعضهم تعرض للاعتداء الجنسي».
وقالت المذكرة ان الحالة ازدادت سوءا في العقد الأخير من حكم مبارك لأن النظام الاستبدادي لمبارك مفلس اقتصاديا وسياسيا وأخلاقيا، وازداد قمع مبارك للمصريين ولم يعد هناك ما يقدمه لهم سوى البؤس والقهر والسجن والتعذيب، الذي كان قد قرر البقاء في السلطة حتى أنفاسه الأخيرة وتسليم «المملكة المصرية» لابنه «جمال» من بعده لمواصلة استعباد المصريين البؤساء.

الاتهام الخامس: تزوير الانتخابات
تقول مذكرة الدعوى ان تزوير الانتخابات أصبح من الأمور العادية في مصر أثناء حكم مبارك ونظامه وشملت عمليات التزوير الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ومجالس النقابات وحتى انتخابات اتحادات الطلاب، آخرها تزوير الانتخابات البرلمانية في نوفمبر 2010، بالاضافة انه كان من الشائع لمبارك ان يقوم باعتقال زعماء المعارضة خلال الانتخابات، واستدلت المذكرة بكتابي العميد محمود القطري وهو ضابط أمن الدولة السابق «تزوير دولة» و«يوميات موظف في عرين الذئاب» الذي كشف كيف ان وزارة الداخلية تقوم بتزييف الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وكيف تقوم بتعذيب الأبرياء في السجون، وقد تم بالطبع اقالة هذا الضابط من منصبه وتقديمه للمحاكمة لأنه تجرأ على فضح هذه الحقائق.

الاتهام السادس: الحكم التعسفي وتجاهل القواعد الديموقراطية
قالت المذكرة ان مبارك في السلطة لمدة خمس دورات متتالية كل واحدة من 6 سنوات لنحو 30 عاما منذ عام 1981 دون أية انتخابات نزيهة على الرغم من كونه – حسب وصف المذكرة – حاكما فاشلا وعلى الرغم من رغبة الشعب الواضحة في رحيله، الا أنه ظل في الحكم بالقوة الغاشمة وشرطة أمن الدولة وتزوير الانتخابات الرئاسية، ونتيجة لفشله الذريع وسياسة القمع التي يتبعها، فقد تدهور متوسط دخل الفرد في مصر حتى وصل الى نحو 140 دولارا شهريا مقارنة بنحو 3500 دولار في الولايات المتحدة ومعظم دول الاتحاد الأوروبي.
واكدت المذكرة ان الشعب لم ينتخب مبارك في أية انتخابات نزيهة وعلى الرغم من ذلك ظل في السلطة لمدة 30 عاما على الرغم من كونه غير منتخب وغير مؤهل لحكم البلاد وغير أمين عليها بل هو متهم بسرقة عشرات المليارات من الشعب المصري هو وعائلته والمقربون منه.
واوضحت انه في ظل نظام حكم حسني مبارك لم تكن هناك انتخابات نزيهة، سواء انتخابات رئاسية أو برلمانية، بل كانت انتخابات صورية أو مزورة في وضح النهار أمام الجميع، ولم يكن ممكنا لأحد ان يفتح فمه ذلك لأن مبارك كان تحت تصرفه أكثر من مليون من بلطجية شرطة أمن الدولة على استعداد لسحق أية انتفاضة على الرغم من ان هؤلاء الزبانية يتقاضون مرتباتهم من الشعب الذي يدفع الضرائب.
وقالت المذكرة ان أسلوب الحكم في مصر كان على النحو التالي: يقوم مبارك من خلال انتخابات برلمانية مزورة بتعيين أو تزوير انتخابات أعضاء البرلمان (التي يرأسه المتهم الثاني)، الذين يقومون بدورهم، لرد الجميل، باعداد وتفصيل وتمرير القوانين التي تناسب مبارك لتمكينه من استعباد واخضاع ونهب الشعب والبقاء في السلطة الى أجل غير مسمى، وفي الوقت نفسه يقوم وزير الداخلية (المدعى عليه الخامس) الذي عينه الرئيس السابق باضطهاد الشعب باستخدام مليون بلطجي، وان الرئيس مبارك جمع بين يديه سلطات أكثر مما كانت بين يدي أي فرعون مصري أو امبراطور روماني أو قيصر روسي.

الاتهام السابع: اجبار القضاء على ان يكون أداة في يد النظام
واكدت المذكرة ان الرئيس السابق أجبر القضاء على ان يكون أداة في يده وبالتالي أصبح النظام القضائي المصري مجرد فرع من فروع السلطة التنفيذية، وهكذا فقد ابتلع مبارك السلطة القضائية الى جانب السلطة التشريعية والتنفيذية، مشيرة الى ان نحو 300 قاضٍ مصري قاموا في 5 مايو 2006 بمظاهرة سلمية خارج دار القضاء العالي في القاهرة ليطلبوا استقلال النظام القضائي وحرية التعبير وحرية الصحافة ونزاهة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فبعث اليهم النظام بأكثر من 3000 بلطجي من شرطة أمن الدولة للاعتداء عليهم واعتقالهم!

الاتهام الثامن: تشجيع الفساد والنهب ومساعدة أقاربهم وأصدقائهم لنهب مصر وبيع القطاع العام
قالت المذكرة ان الرشوة والفساد اننشرا في جميع مناحي الحياة وأصبح من الضروري اعطاء رشوة لانجاز أي عمل مهما كان، كذلك قالت ان النظام واعوانه قاموا بنهب ثروات الشعب المصري ومساعدة أقاربهم وأصدقائهم على نهب مصر، وفتحت هذا الحكم الديكتاتوري وفي غياب أية معارضة أو محاسبة، حيث قام الرئيس السابق وزوجته سوزان وابناه جمال وعلاء وأقاربه وأصدقاؤه الى جانب العديد من الوزراء والمحافظين ورؤساء البلديات والمسؤولين في النظام ولصوص الأعمال بسرقة مئات المليارات من الدولارات من البنوك المصرية بمباركة وتشجيع وحماية مبارك!
ولفتت المذكرة الى ان بيع القطاع العام الذي كان أحد انجازات الرئيس جمال عبد الناصر أدى الى احتكار القطاع الخاص لجميع المنتجات والأنشطة، ولا أحد يعرف بالضبط سعر بيع القطاع العام وأين ذهبت عائدات بيعه، موضحة ان القطاع الخاص التي ظهر في عهد مبارك كان طفيليا ضعيفا للغاية ولا يقوم الا بتصنيع بعض السلع الاستهلاكية ذات النوعية الرديئة ولا يفي حتى بنسبة %10 من احتياجات السوق المصرية ولا ينتج أي شيء ذي قيمة تقريبا.
أما معظم رجال الأعمال في القطاع الخاص في مصر فيمكن اعتبارهم من الانتهازيين والمحتكرين والطفيليين والمضاربين ولصوص البنوك الذين يفتقرون الى روح المبادرة التي يتسم بها رجال الأعمال الحقيقيون مثل ألفريد كروب وهنري فورد وجورج ويستنجهاوس وبيل جيتس.

الاتهام التاسع: ارتكاب اهمال جسيم في إدارة مصر:
تقول المذكرة ان عهد حسني مبارك ساده الاهمال الجسيم في إدارة مصر والاختيار السيئ للوزراء ومحافظي المدن والبلديات الذين كان الرئيس السابق يقوم بتعيينهم والذين كانت عادة تنقصهم الكفاءة ويتسمون بالفساد ولا يهتمون الا برعاية مصالحهم الخاصة حتى أصبحت مصر واحدة من أفقر البلدان في العالم، حيث بلغ اجمالي الناتج القومي المصري حوالي 140 مليار دولار بسكانها البالغ عددهم 80 مليون نسمة، في حين بلغ الناتج القومي الاجمالي لاسرائيل 190 مليار دولار بسكانها البالغ عددهم 7 ملايين!
واوضحت ان النظام اخفق في استغلال مساحة وموارد مصر حيث يعيش سكان مصر حاليا على نحو %7 من مساحتها الكلية ويتركون %93 منها صحراء قاحلة خالية، مما أدى الى انخفاض ناتجها القومي الاجمالي واكتظاظ شعبها في القاهرة والمدن الرئيسية الأخرى وخلق مشاكل في جميع مناحي الحياة: السكن وفرص العمل والصحة والمرور والزواج.
وذكرت ان الحالة السيئة للعديد من المرافق والخدمات العامة وخصوصا مياه الشرب والصرف الصحي والنقل العام والطرق والشوارع، بالاضافة الى كل أنواع التلوث: الغازات وانبعاث الدخان والقمامة والضوضاء، مشيرة الى ان مصر وفقا لتقارير منظمة الصحة العالمية هي أحد أكثر البلدان ضجيجا في العالم. وأثر تلوث الهواء والغذاء سلبا في صحة المصريين فالكثير منهم مصاب بالأمراض المرتبطة بالتلوث مثل الفشل الكلوي والتهاب الكبد والسرطان والسل، الخ.
واشارت المذكرة الى ان معدل البطالة الفلكي وصل الى %30 من قوة العمل أو نحو 15 مليون شخص الامر الذي ادى الى زيادة معدل السرقة وتهريب المخدرات والاغتصاب وجميع أنواع الجرائم، الى جانب تأخر سن الزواج، بحيث لا يمكن عادة للمواطن المصري ان يبدأ في التفكير في الزواج الا في الأربعينات!

الاتهام العاشر: قصور مبارك العشرة
اتهمت المذكرة مبارك بانه يملك 10 قصور في حين ان الملايين من شعبه يعيشون في المقابر أو على الأرصفة وفي الشوارع.
الاتهام الحادي عشر: التستر على الحوادث الناجمة عن الاهمال
اكدت المذكرة ان النظام تستر على حادث غرق سفينة السلام 98 في البحر الأحمر الذي اسفر عن مصرع 1034 وهرب صاحب شركة الملاحة ممدوح اسماعيل وهو صديق لمسؤولين مقربين لمبارك، الى بريطانيا وتمت تبرئته، على الرغم من أنه كان معروفا ان السفينة لم تكن صالحة للابحار وكانت مكتظة، بالاضافة الى كثرة حوادث القطارات التي مات خلالها الآلاف نتيجة الاهمال الجسيم من جانب الهيئة المصرية العامة للسكك الحديد.

الاتهام الثاني عشر: أحوال الفقراء في مصر
انتهت المذكرة في اتهامها الاخير الى ان النظام جعل مصر بلدا ثنائي القطبية فهناك الذين يعيشون في أكواخ من الطين وفي المقابر، والذين يعيشون في القصور.. وهناك من يأكلون من صناديق القمامة، والذين يرسلون في طلب عشائهم جوا من مطعم مكسيم في باريس.. وهناك الذين يندسون في الحافلات التي لا تصلح للحيوانات، والذين يتنقلون في مواكب من السيارات المدرعة ضد الرصاص المصنوعة خصيصا لهم.. وهناك الأطباء والمهندسون الذين يتقاضون 60 دولارا شهريا، والراقصات اللاتي يحصلن على مليون دولار في الليلة الواحدة.. وهناك من يموتون لأنهم لا يقدرون على دفع 5 دولارات ثمنا للدواء، وهناك الذين يقيمون حفلات الزفاف التي تتكلف ملايين الدولارات!
وتعهد الناشط المهندس هديب خليفة في ختام مذكرته بتقديم التقارير والمستندات ومقاطع الفيديو والصور الفوتوغرافية التي تثبت الاتهامات الواردة بالدعوى عند طلبها من مكتب المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية.