نسب إليهما من انتهاكات لحقوق الإنسان للمحتجين في أعقاب انتخابات الرئاسة الإيرانية التي جرت في يونيو 2009.
واتهم البيت الأبيض الرجلين بارتكاب “انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان”، مهدداً باتخاذ خطوات مماثلة في حق مسؤولين إيرانيين آخرين، وداعياً حكومة طهران لاحترام حقوق مواطنيها خلال الاحتجاجات في بلادها في حين أنها تشيد بالمتظاهرين في مصر.
وأردف البيت الأبيض قائلا “قائمة الأسماء لا تنتهي وسوف تستمر في الزيادة استنادا إلى الأحداث في إيران ومع ورود مزيد من المعلومات والأدلة”.
ويمنع هذا الإجراء الأمريكي أي أمريكيين من إبرام صفقات مع الرجلين، ويجمد أي أرصدة قد تكون لهما تحت ولاية الولايات المتحدة، ويخضعهما أيضا لقيود وزارة الخارجية بشأن تأشيرات الدخول.
وقالت وزارة الخزانة في بيان لها إن المدعي العام في طهران عباس جعفري دولت أبادي وقائد قوات الباسيج التابعة للحرس الثوري الإيراني محمد رضا نقدي أضيفا إلى القوائم السوداء لمكتب السيطرة على الأصول الأجنبية، والتي تضم ثمانية مسؤولين حكوميين إيرانيين.
وأضافت الوزارة أن هذه العقوبات جاءت بموجب أمر تنفيذي وقعه الرئيس الأمريكي باراك أوباما في سبتمبر 2010، واستهدف انتهاكات لحقوق الإنسان ارتكبها مسؤولون في الحكومة الإيرانية.
وقالت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون في بيان “اتضح للعالم أن إيران تحرم مواطنيها من الحقوق الأساسية التي ما برحت تشيد بها في أماكن أخرى في الشرق الأوسط”.
وتابعت “أن دولت أبادي أضيف إلى القائمة السوداء، لأن مكتبه وجه في ديسمبر عام 2009 اتهامات إلى عدد كبير من المتظاهرين المحتجين بمحاربة الله وهو اتهام عقوبته الإعدام”.
ومن جهة أخرى، قالت الوزارة إن نقدي قائد الحرس الثوري “مسؤول أو متورط” في الرد العنيف على الاحتجاجات التي أدت إلى مقتل 15 شخصاً واعتقال المئات من المحتجين.
