عاد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية سعد الحريري الجمعة 14-1-2011، إلى بيروت بعد يومين من سقوط حكومته، قادما من تركيا التي أجرى فيها مباحثات مع رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان.
ومن المقرر أن يلتقي الحريري مع رئيس الجمهورية ميشال سليمان، على أن يترأس في أقرب فرصة اجتماعاً لقوى الرابع عشر من آذار يتحدد خلاله الموقف من الاستشارات النيابية لتسمية رئيس الحكومة الجديد .
ولم يدل الحريري بعد بأي تصريحات منذ سقوط حكومته الأربعاء الماضي نتيجة لاستقالة أحد عشر وزيرا بينهم عشرة يمثلون
وكان الحريري قد غادر بيروت الجمعة الماضي إلى نيويورك حيث أجرى لقاءات شملت العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز والرئيس الأمريكي باراك أوباما والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الذي عاد والتقاه الخميس في باريس.
ومن جانبها دعت وزارة الخارجية الأمريكية مختلف الأطراف اللبنانية إلى الهدوء وضبط النفس بعد سقوط الحكومة.
وقالت السفيرة الأمريكية لدى بيروت مورا كونيلي في بيان صدر عن السفارة بعد اجتماعها مع النائب ميشال عون المتحالف مع حزب الله، إن “الولايات المتحدة تدعو جميع الأطراف السياسية إلى التزام الهدوء وممارسة ضبط النفس في هذا الوقت الحرج”.
وأضافت أن “الولايات المتحدة تستمر في دعم المحكمة الخاصة بلبنان كأفضل أمل للشعب اللبناني لوضع تاريخه المأسوي والدموي من العنف السياسي وراءه”.
وتابع البيان أن “المحكمة الخاصة بلبنان مسار قضائي دولي غير قابل للالغاء، وعملها ليس مسألة في السياسة بل في القانون”، مؤكدا أن “استقالة بعض الوزراء في لبنان لا تؤدي إلى تغيير في هذا الوضع”.
وحثت كونيلي “جميع الأطراف في لبنان على العمل معا لإيجاد حل للقضايا العديدة أمام الشعب اللبناني”، مشددة على “الأهمية، أكثر من أي وقت مضى، بأن تلتزم جميع الأطراف الحوار البناء وتتجنب تصعيد التوتر في البلد”.
وقالت إن بلادها “تتوقع تأليف حكومة جديدة من خلال الإجراءات الدستورية”.
كما جددت التأكيد على أن “التزامات الولايات المتحدة تجاه لبنان لم ولن تتغير”، قائلة “سوف نواصل العمل مع رئيس الوزراء الحريري، كرئيس لحكومة تصريف الأعمال في لبنان، على كل القضايا ذات الأهمية الحيوية في العلاقات الثنائية الأمريكية اللبنانية”.
على صعيد متصل قالت مصادر قريبة من التحقيق في قضية اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري الجمعة، إن الادعاء في المحكمة الخاصة التي تدعمها الأمم المتحدة سيرسل قريبا مسودة لائحة الاتهام إلى قاضي التحقيقات.
وقالت مصادر إن لائحة الاتهام سترسل قريبا إلى قاضي التحقيقات دانيال فرانسن لتأكيدها مضيفة أنها ربما تصدر الأسبوع القادم.
واحتدم التوتر بلبنان هذا الأسبوع قبل إصدار لائحة الاتهام إذ انهارت الحكومة عندما انسحب وزراء حزب الله وحلفاؤهم من الائتلاف الذي يتزعمه رئيس الوزراء سعد الحريري إثر خلاف حول المحكمة التي تنظر في القضية.
وتدور تكهنات واسعة بأن المحققين في المحكمة الخاصة بلبنان سيوجهون اتهامات لأعضاء بحزب الله في قضية الاغتيال وهو احتمال أعرب بالفعل ساسة لبنانيون عن مخاوفهم من أن يثير أزمة وربما يشعل فتيل العنف.
ونفى حزب الله مرارا أي دور له في عملية الاغتيال. وقال زعيم الحزب حسن نصر الله العام الماضي إنه لن يسمح باعتقال أحد من أعضاء الجماعة.
وفي الشهر الماضي قال رئيس قلم المحكمة هيرمان فون هيبل إن فحوى لائحة الاتهام بما في ذلك أسماء المشتبه بهم لن تعلن إلى أن يؤكدها قاضي التحقيقات.”.
