الخرطوم: فايز الشيخ
في حين كشفت السلطات السودانية عن خطة لضبط الوجود الأجنبي في البلاد مع اتجاه لوضع السودانيين الجنوبيين في قائمة الأجانب بعد إجراء تعديلات في قانون الجوازات، شدد نائب رئيس الحركة الشعبية والي ولاية النيل الأزرق على استحالة الطلاق بين شطري السودان على الرغم من الانفصال الذي بات أمرا واقعا .
وأكد مصدر في وزارة الداخلية السودانية أن الخرطوم في صدد وضع خطة تتضمن وجود الأجانب في السودان، وتعديلات في قانون جواز السفر على أن تعرض أمام مجلس الوزراء الأسبوع المقبل. وأشار إلى أن الخطة ستتعامل مع الجنوبيين في الشمال بعد الانفصال كأجانب. ويدور جدل كبير حول وضع الجنوبيين؛ ففي حين يطالب ناشطون وسياسيون باحتفاظهم بجنسياتهم السودانية المكتسبة بالميلاد، خاصة أن القانون السوداني يمنح حق الجنسية المزدوجة، تشدد الحكومة على سحب الجنسية من كل من ينطبق عليه شرط المشاركة في استفتاء تقرير المصير حين تخرج النتيجة في صالح الانفصال. ويتوقع أن يثير التوجه الجديد كثيرا من الجدل.
إلى ذلك، أكد نائب رئيس الحركة الشعبية والي النيل الأزرق مالك عقار أن «الانفصال بات واقعا؛ إلا أن هنالك صعوبة في الطلاق بين شطري السودان بسبب مشكلات الحدود والمجتمعات الحدودية، إلى جانب المشكلات القائمة أصلا»، مشيرا في تصريحات إلى أن اتفاقية السلام الموقعة عام 2005، تنازلت في التفاوض حول تقرير المصير عن مناطق النيل الأزرق وجبال النوبة، مبينا أن المطلوب هو تحديد سقف للتفاوض مع المركز للوصول لمعالجات جذرية للنزاع السياسي. وشدد على أن ولايته «لن تقبل بالعودة للحرب، وإنها تدعو للسلام ووحدة السودان وتحقيق الديمقراطية والاعتراف بتعدد الثقافات».
في غضون ذلك، تتجه قبيلتا المسيرية والدينكا نقوك في منطقة أبيي المتنازع عليها بين الشمال والجنوب، نحو اتفاق لوقف «العدائيات وربط التحركات بالقيادة السياسية العليا في الخرطوم وجوبا». وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة أن «زعامات قبيلتي الدينكا نقوك الجنوبية، والمسيرية الشمالية دخلوا في اجتماعات مكثفة بمدينة كادقلي عاصمة جنوب كردفان، واقتربوا من التوصل لاتفاق يوقف العدائيات بين الطرفين بعد أن تصاعدت حدة المواجهات في الأسبوع الأخير».
