في اليوم الرابع من التصويت في الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب السوداني.. تتواصل عمليات الاقتراع بهدوء شديد، في وقت أعلنت فيه جهات مسؤولة أن عمليات التصويت ستنتهي في عدد من المناطق الجنوبية، قبل الموعد المقرر لها، هو الخامس عشر من الشهر الحالي، وأن التمديد لعمليات الاقتراع الذي كان متوقعا، لن يحدث .
وقالت مسؤولة بارزة في الحركة الشعبية الحاكمة في جنوب السودان أمس إن نسبة الستين في المائة المطلوبة لكي يكون التصويت صحيحا وقانونيا تم تخطيها. بينما أكدت مفوضية الاستفتاء في بيان أن «النسبة المئوية النهائية للمشاركة في عملية الاستفتاء ستزيد على 60 في المائة». وتجرى تحركات أميركية، وأخرى بين قيادات أمنية من شمال وجنوب السودان لنزع فتيل الأزمة في أبيي.. حيث تجرى اشتباكات أدت إلى مقتل العشرات.
وقالت آن إيتو، نائبة الأمين العام للحركة الشعبية: إن «العتبة التي تجعل النتيجة صالحة لاعتمادها تم بلوغها. إن عتبة الـ60 في المائة تم بلوغها ولكننا ندعو، نحن في الحركة الشعبية، إلى مشاركة بنسبة 100 في المائة». وأضافت خلال مؤتمر صحافي في جوبا عاصمة جنوب السودان، أن «السودانيين الجنوبيين المسجلين على لوائح الاقتراع الذين لم يدلوا بأصواتهم حتى الآن يجب أن يفعلوا ذلك. إنها فرصة كبيرة لن تحصل مرة ثانية. التصويت، يعني تكريم الذين ضحوا بحياتهم لنتمكن من تحديد» مصيرنا.
وقالت سعاد إبراهيم عيسى، الناطقة باسم مفوضية الاستفتاء: «النسبة المئوية النهائية ستزيد على 60 في المائة.. هذا ممكن حتى من الممكن أن تكون النسبة أعلى من ذلك». وأوضحت أن اللجنة لا تملك معلومات وافية حتى اللحظة بشأن نسبة المشاركة في الجنوب. ومن المتوقع أن تصدر النتائج الأولية نهاية يناير (كانون الثاني) الحالي، على أن تصدر النتائج الرسمية عن مفوضية الاستفتاء في 14 فبراير (شباط) كأقصى حد، والثاني من فبراير كنتائج أولية.
إلى ذلك، نجحت مساع أميركية وسودانية في احتواء احتقان كبير بمنطقة أبيي الغنية بالنفط وأنهت ميليشيات مسلحة تتبع قبيلة المسيرية احتجاز مئات من الجنوبيين العائدين من الشمال بولاية جنوب كردفان.
وكشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» عن «مجهودات أميركية كبيرة بذلت خلال اليومين الماضيين، بينما جرت اجتماعات أمنية وسياسية شارك فيها والي ولاية جنوب كردفان والقيادي بالمؤتمر الوطني أحمد هارون وممثلون للجنوب من ولاية الوحدة القريبة». وكانت ميليشيات مسلحة من قبيلة المسيرية الشمالية قد احتجزت آلافا من الجنوبيين العائدين، كما قتل أثناء الأزمة العشرات من الجانبين بسبب التوتر المصاحب لقضية استفتاء تقرير مصير الجنوب، حيث تم إبعاد أبيي عن الاستفتاء، ولا يزال مصير المنطقة معلقا، وتعتزم جماعات من قبيلة دينكا نقوك إجراء استفتاء أحادي وضم المنطقة للجنوب، لكن مساعي دولية أوقفت العملية.
ووصل مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، هايلي منيكريوس، وقيادات من حكومة الجنوب بقيادة وزير السلام، باقان أموم، ووزير التعاون الدولي، دينق ألور، إلى المنطقة لمناقشة تطورات الأوضاع مع رئاسة إدارية أبيـــــي.
وقال الأمين العام للحركة الشعبية، باقان أموم: إنهم طلبوا من زعماء دينكا نقوك عدم اتخاذ أي قرار من جانبهم بشأن المنطقة، وناشدهم أموم إعطاء مهلة قصيرة للحركة الشعبية والمجتمع الدولي لإيجاد تسوية لأزمة أبيي عقب إعلان نتائج استفتاء جنوب السودان.
ويتبادل الطرفان الاتهامات بتصعيد الأزمة ودعم الميليشيات المسلحة، لكن الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني الصوارمي خالد سعد نفى قيام الجيش بأي تحركات في أبيي، وقال «إن أي اتهام للجيش بالقيام أو المساعدة في أعمال عنف بأبيي يصدر من أي جهة محلية أو إقليمية أو حتى دولية هو اتهام لا أساس له من الصحة وتكذبه الوقائع على الأرض بأبيي، وأشار الصوارمي إلى «أن السبب الأساسي للاشتباكات التي اندلعت قبل يومين بأبيي هو منع الشرطة التابعة للحركة الشعبية للمراحل الرعوية من التوجه إلى مناطق بحر العرب، مبينا أن الاشتباكات حدثت بين الرعاة من المسيرية وشرطة الحركة الشعبية، علما بأن رعاة المسيرية كانوا يتحركون في منطقة (الجنقال) ومنطقة (النعام) شمال شرقي أبيي، وكشف الصوارمي عن تسليح الحركة الشعبية لمواطنين ينتمون إليها، مما أدى إلى تفاقم الموقف، خاصة أن هذه الفترة سيتحرك فيها رعاة المسيرية إلى مراعيهم وأضاف قائلا: «هذا هو موسم الرعي للمسيرية في مناطق بحر العرب»، وأكد الناطق الرسمي احتواء الموقف بأبيي تماما بعد الاجتماع الذي تم بين والي جنوب كردفان وقائد الفرقة (14) مشاة مع الأطراف المتنازعة وقال: أؤكد أن الموقف تم احتواؤه، وأن المنطقة تشهد الآن هدوءا تاما.
