ثورة الشعوب في إيران عام 1979 ميلادي و التي سميت بعد تصفية الشركاء و الخصوم من سياسيين و أحزاب، بالثورة الإسلامية و أخذت لنفسها اسم الجمهورية الإسلامية الإيرانية أصبحت بعد فترة وجيزة من انتصارها قومية فارسية بامتياز، من أهم معالمها انتهاك حقوق الشعوب الأخرى أي الشعوب غير الفارسية .
تنكر قادتها الجدد و على رأس هؤلاء القادة، الخميني و مهندسها الجديد آنذاك هاشمي رفسنجاني، تنكروا الحقوق المشروعة لأبناء الشعوب الذين ضحوا من أجل هذه الثورة و ذلك لتأسيس نظام حكم إسلامي يضمن للجميع حقوقهم القومية و مبدأ المساواة و العدالة الاجتماعية و العيش الكريم.
و مما زاد الطين بلة كما يقال، الحرب الإيرانية العراقية التي استفاد منها النظام الجديد في إيران هذه المرة لبسط السيطرة الكاملة على الأقاليم في جغرافية إيران، بالإضافة للمجازر التي تمت على يد المجرم خلخالي و هو رجل دين معروف و له علاقة أكثر من جيدة مع الخميني و ذلك في الأحواز و كردستان و كانت الاعدامات بالجملة.
فإذا تعمقنا في طبيعة نظام الجمهورية الإسلامية الحالي و الفريد من نوعه في الخصوصية من حيث هيكلية النظام و الأسس التي بنيت عليها الجمهورية الإسلامية الشكلية الحالية لنجد اشكالية حقيقية في بناء هذا النظام و من أهمها :
اولا ً: طبيعة النظام الجمهوري الإسلامي في إيران: الجميع يعلم إنه في طيات الدين الإسلامي و الشريعة السمحة لديننا الحنيف توجد اعظم التعاليم السامية للبشرية في المساواة و العدالة و الحرية، بينما في هذه الجمهورية العرق الفارسي الإيراني هو الأفضل و يقال لأنه آريّ و هذه ظاهرة ثقافية عامة و متجذرة في الوسط الإيراني.
إذا لماذا النظام الجمهوري الإسلامي لم يعمل لرفع هذه العنصرية في البلاد على الرغم من أن الثورة دخلت عقدها الثالث و أنجبت جيلها الثالث أيضا ً.
بحيث في إيران الحالية و التي سميت من قبل رضا خان و ذلك في اوائل القرن المنصرم بهذا الاسم و اعتمد التسمية الجديدة أيضا ً أبنه الشاه محمد رضا متوهما ً أنه امتداد لكوروش (قوروش)، توجد شعوب غير فارسية رضخت بالقوة دون إرادتها تحت ما تسمى إيران و هذه الشعوب لم تتمكن بعد من نيل الحرية و الكرامة في ظل الجمهورية الإسلامية على الرغم من مرور ثلاثين عاما ً من الثورة .
ثانيا ً: الدستور في الجمهورية الإسلامية الشكلية الحالية كتب بعجالة و من قبل الفرس كي يتمكنوا من تمريره في ظل الظروف التي مرت بها الثورة من فوضى عارمة في كافة نواحي البلاد.
و عادة تقر الدساتير وهي الأرقى في ما أنتج الفكر البشري لإدارة شؤون الحياة و المجتمع وفق إطار توافقي محدد يعبر عن أهدافه التي تتماشى و تطلعات الشعوب في الحقوق و الواجبات، فلذلك الدول تسعى لتنظيم شؤون السلطة و علاقة السلطة بالافراد من خلال قواعد دستورية معينة و لهذا الغرض تكلف مجموعة من الخبراء القانونيين لكتابة الدستور و بعد أن يمر بمراحله الثلاث، الكتابة و الطباعة و النشر يعرض على العامة من الشعب لإقراره من خلال صناديق الاقتراع.
و الكثير من المتابعين للحياة السياسية في إيران و الثورة بشكل خاص يرون أنه و باعتراف أصحاب الحكم انفسهم و من خلال البيانات و الدراسات التي قاموا بنشرها للتعريف عن إنجازات الثورة في الجمهورية الإسلامية بعد سقوط النظام العنصري الفارسي السابق نظام الشاه، يرون أن 70 في المئة من الشعب الإيراني هو غير متعلم و لا يستطيع الكتابة و القراءة، إذا ً كيف كان ممكنا ً لهذا الشعب أن يطلع على الدستور بعد عملية النشر.
في سياق هذه الحالة و الإشكالية التي مر بها الدستور في الجمهورية الإسلامية بعد إنتصار الثورة و إقراره أيضا و بعجالة لا يمكن الاعتماد عليه مطلقا ً لأنه لم يلب تطلعات الشعوب على الرغم من وجود مادتين في الدستور حول بعض الحقوق المنقوصة للشعوب التي تشكل تقريبا ً 70 في المئة من سكان الجمهورية الإسلامية، و هاتان المادتان هما معطلتان منذ كتابة الدستور و ليومنا هذا .
