بقلم – ياسر الاسدي – احتفلت البشرية في العاشر من شهر ديسمبر كعادتها من كل عام باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمدته قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في العاشر من ديسمبر 1948 .و هذا الاعلان يعتبر مكسبا هاما لكل المجتمعات الإنسانية، التي توكد على احترام مبادء الانسانية و كرامة البشر و المساواة بينهم.
ويحتوى المنشور العالمي لحقوق الانسان على ديباجة وثلاثين مادة تنص على احترام مبادء حقوق الانسان.
و ينص هذا الاعلان على ان الناس جميعا ولدوا احرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق و لكل انسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان، من دون اي تمييز الى العنصر، أو العرق او الدين او اللون، أو الرأي .
ان هذا الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي اعتمدته الجمعية العامة و الكثير من الدول المتقدمة و المتحضرة في العالم قد شكل انجازاً انسانياً و حضاريا مميزاً، حيث اصبح اليوم بمثابة نقطة تحول او مبداء من المبادء الاساسية و القانونية في طريق التضامن والتعاون الدولي، و التفاعل الايجابي في عالمنا الذي يتكون من مختلف الحضارات والثقافات والاديان.
لقد عملت الجمعية العامة للامم المتحدة منذ الاعلان العالمي على ان يصبح هذا الاعلان الانساني النبيل اطاراً قانونيا دولياً لفهم و معالجة الكثير من القضايا الانسانية و ان تتبناه الدول العضو في الجمعية العامة في دساتيرهاو تتعهد بتطبيقه بين شعوبها.
مع مرور اكثر من ستين عاماً على صدور هذا المنشور الا انه لم يجد التطبيق في بعض الدول المتخلفة و الرجعية متحديةً بذلك المجتمع الدولي و المبادء الانسانية التي نشأ عليها الاعلان و ناضل من اجله الكثير من الشعوب و الشخصيات البارزة في العالم على مدى التاريخ.
و تزداد انتهاكات حقوق الانسان في هذه الدول على قدم و ساق و تحت مسميات كثيرة منها تهم الارهاب و الانفصال و الالحاد الامر الذي يجعل عمل المؤسسة الدولية للامم المتحدة على المحك لمواجهة هذه الدول المارغة .
و لايزال النظام الايراني يحتل المرتبة الاولى في انتهاكات القرارات الدولية الخاصة بحقوق الانسان وتحدي المجتمع الدولي ولاتزال المؤسسات العالمية لحقوق الانسان تطالب هذا النظام بالكف عن سياساته التعسفية و احترام مبادء حقوق الانسان المنصوصه في الامم المتحدة و حتى في الداخل الايراني.
وبالرغم من ان الدستور الايراني يعترف بالتنوع العرقي و الديني في ايران الا ان سلوك الانظمة الايرانية المتعاقبة كان في الاتجاه المعاكس و تجاهل طلبات الاحرار المشروعة و منها حقوق الشعوب الغير فارسية في ايران حيث اصبحت هذه القضية تتفاقم من دون ان تجد لها حلاً مرضياً يتلائم مع خصوصياتها و تكوينها في المجتمع.
و اتخذت الانظمة الايرانية جانب الامني للتعامل مع هذه القضية بغية السيطرة عليها حيث السجون الايرانية امتلئت الان بالمطالبين بالعدالة و الحرية و الصحفيين و اصحاب الراي الحر.
فان اليوم العالمي لحقوق الانسان يجسد لنا انه لابد من التواصل و السعي من اجل ان يعم هذا المنشور العالمي على جميع الدول و ان تدعمه اجرائات دولية حتى يتم تطبيقه على مساحة كبيرة من العالم و ان تحل من خلاله الكثير من المسائل العالقة بين شعوبها ودولها دون ذلك فان العدالة و المساواة التي نص عليها هذا المنشور لن تحقق بل ستتكاثر الكوارث و تنقص حلولها .
