العربيه – سعود الزاهد- أعلن الموقع الإعلامي لمكتب رئاسة الجمهورية الإيرانية اليوم الاثنين 13-12-2010 إقالة وزير الخارجية منوشهر متكي وتعيين رئيس الملف النووي الإيراني الدكتور علي أكبر صالحي كمشرف على الوزارة.
وجاء قرار عزل متكي في الوقت الذي يقوم فيه الوزير بزيارة رسمية للسنغال لتحسين علاقات بلاده مع غرب إفريقيا في أعقاب تصدع هذه العلاقات بنيجريا وغامبيا على خلفية كشف السلاح المهرب من إيران في ميناء لاغوس النيجيري.
وذكرت وكالة أنباء مهر شبه الرسمية أن أحمدي نجاد عزل متكي وهو في مهمة خاصة من قِبَله لتسليم رسالة إلى نظيره السنغالي. الأمر الذي اعتبره المراقبون صفعة قوية لمتكي وللمحافظين المؤيدين له.
وجاء في قرار الرئيس الإيراني الموجه إلى علي أكبر صالحي :”نظرا لالتزامكم وتجاربكم العلمية وطبقا للمادة 135 من الدستور يتم تعيينكم مشرفا على وزارة الخارجية.”
هذا وبعث الرئيس أحمدي نجاد برسالة إلى الوزير المعزول أعرب فيها عن تقديره له لإدارة الشؤون الخارجية الإيرانية ولم يقدم أي إيضاحات إضافية بهذا الخصوص.
خلافات قديمة
ولم يكن خبر إقالة متكي مفاجئا للمتابعين للشأن الإيراني حيث كان الحديث يدورمنذ فترة في الأوساط السياسية الإيرانية بخصوص الخلافات الحادة بين الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد ووزير الخارجية منوشهر متكي وتؤكد بعض المصادر أن أسباب الخلافات بين الجانبين تعود إلى العلاقات الوطيدة التي تربط متكي بكل من علي لاريجاني رئيس البرلمان وعلي أكبر ولايتي مستشار المرشد الأعلى في الشؤون الدولية والمعروف في الأوساط الإيرانية باسم وزير خارجية المرشد، حيث إن هاتين الشخصيتين على خلاف مع الرئيس الإيراني.
وكان أحمدي نجاد قد عيّن قبل حوالي شهرين ممثلين مباشرين له في الخارجية لإدارة شؤون العلاقات مع آسيا والبلدان المشاطئة لبحر قزوين والشرق الأوسط وأفغانستان الأمر الذي حول الوزير إلى وزير تصريف أعمال لا أكثر ولا أقل.
ويرى المراقبون للشأن الإيراني أنه نظرا للتجارب التي تركها الرئيس على صعيد تعامله مع الوزراء المنتقدين له كان يخطط منذ فترة لعزل وزير الخارجية سيما وأن الوزير انتقد قبل فترة تدخل الحكومة في صلاحياته وذلك في إشارة غير مباشرة لتعيين ممثلين للرئيس في وزارة الخارجية.
ويبدو أن الرئيس الإيراني استطاع اجتياز بعض العقبات لاتخاذ قراره هذا أهمها موقف المرشد الذي قال في حديث له في أعقاب تعيين مندوبين للرئيس في وزارة الخارجية :”لا يجوز خلق محاور موازية في الوزارة الخارجية” والعقبة الأخرى صعوبة حصول الوزير البديل على ثقة البرلمان الإيراني نتيجة لمواقف المحافظين المنافسين لأحمدي نجاد والإصلاحيين ضد مرشح الرئيس الأمر الذي دفع أحمدي نجاد لتعيين صالحي كمشرف على الخارجية وليس وزيرا للخارجية وفي هذه الحالة لا يحتاج لموافقة البرلمان.
تقول مصادر مطلعة إن الخلاف بين وزير الخارجية والرئيس الإيراني ليست وليدة الساعة بل كان الرئيس ينظر إليه منذ البداية كوزير مفروض عليه نظرا لعلاقات الوزير بالمحافظين المنافسين لأحمدي نجاد الأمر الذي زرع الشك والريبة في قلب الرئيس تجاه وزير الخارجية، وتقول هذه المصادر إن الرئيس تحدث مرات خلف الكواليس بخصوص عزل وزير الخارجية ولكن كان يتراجع كل مرة نتيجة للضغوط التي كانت تمارس ضده من قبل بيت المرشد وإثر تدخل علي أكبر ولايتي وعلي لاريجاني في هذا المجال.
حسن فحص: الإقالة وضعت حداً لتساكن غير مريح
ويقول حسن فحص خبير الشؤون الإيرانية إن إقالة وزير الخارجية الإيرانية منوشهر متكي من منصبه وتكليف رئيس الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية علي أكبر صالحي بتصريف أعمال الوزارة، قد يكون مفاجئا للأوساط المتابعة للتطورات الإيرانية، لكنه وضع حدا لتساكن غير مريح بين الشخصين امتد لنحو ست سنوات.
ويضيف أن أحمدي نجاد ومع تشكيل حكومته الأولى عام 2005 كان يتجه لاختيار علي أكبر صالحي وزيراً للخارجية، إلا أن ضغوطا داخلية فرضت عليه الدخول في تسوية بين أجنحة التيار المحافظ، ساعدت في ترجيح كفة متكي القريب من الجناح المحسوب على رئيس البرلمان حاليا علي لاريجاني.
ويواصل حسن فحص قائلا إن التعايش بين احمدي نجاد ومتكي لم يمنع الأول من استثناء واستبعاد الأخير من مجريات الكثير من القرارات الإيرانية على الساحة الدولية ، فتدخل في تعيين الكثير من السفراء خاصة في عواصم دولية وصولا الى تكليف دائرة مستشاريه بمهمات دبلوماسية وتفاوضية مع هذه العواصم بعيدا عن وزارة الخارجية ومن دون عملها.
وتأتي الإقالة عشية الاجتماع المرتقب بين إيران ومجموعة الخمسة زائد واحد في أنقرة الشهر المقبل ومحاولة أحمدي نجاد الاستئثار بملف التفاوض بعيدا عن مراكز القرار الداخلية الأخر، خصوصا مع الحديث عن إمكانية التوصل الى اتفاق مع الدول الكبرى على سلة حل تشمل الملف النووي وملفات أخرى بينها ملفات إقليمية.
وأقيل متكي في ظل أجواء إيرانية داخلية تتحدث عن ارتفاع وتيرة الاختلاف بين أحمدي نجاد ولاريجاني على خلفية الأزمات الداخلية ومحاولات الحكومة التملص من الرقابة البرلمانية.
نقلا عن العربيه.نت
