طالباني يسعى إلى تشريع قانون يجيز تعيين 3 نواب له بدلاً من إثنين
بغداد – وكالات: أعلنت كتلة “العراقية”, أمس, أن زعيمها إياد علاوي سيتولى رئاسة المجلس الوطني للسياسات العليا بصلاحيات تنفيذية,
كما أنها ستشارك بحصة كبيرة في الحكومة العراقية المقبلة.
وأوضح مستشار الكتلة هاني عاشور, في بيان صحافي, أن “العراقية” ستشارك بحصة كبيرة وبفاعلية في الحكومة المقبلة, من أجل تنفيذ برنامجها الإنتخابي ووفاء للعهود التي قطعتها لناخبيها, مضيفاً ان علاوي سيكون رئيساً للمجلس الوطني للسياسات العليا (أو الستراتيجية) والذي يمتلك صلاحيات تنفيذية, وسيكون المجلس دستوريا ومشرعاً بقانون ويمتلك سلطة القرار بالتصويت وبنسبة سيتم تحديدها إضافة إلى ميزانية خاصة.
وأوضح أن “العراقية”, التي تضم 91 نائباً, فضلاً عن توليها رئاسة البرلمان, سيكون لها منصب نائب رئيس الجمهورية ونائب رئيس الوزراء ووزارتان سياديتان, ترشح مستقلا لإحداها, إضافة الى عشر وزارات.
وأكد عاشور أن الكتلة تهدف الى التغيير والتطوير في مؤسسات الدولة وترسيخ المصالحة الوطنية والمشاركة في إعادة الأمن والاستقرار وإعادة بناء العراق, وتمتين علاقاته الخارجية مع دول العالم وتأكيد استقلالية وسيادة العراق واخراجه من هاوية الاجندات الخارجية والاقليمية, وستكون وفية لناخبيها الذين اقترعوا لها في الانتخابات الماضية, وستسهم في تنفيذ برنامجها الذي انطلقت منه والذي يؤكد على حكومة شراكة وطنية من دون تهميش أو إقصاء.
وأوضح أن قرار مشاركة “العراقية” في السلطة, جاء بإجماع أعضائها من أجل تفعيل أداء الدولة في المرحلة المقبلة, وتحقيق مبدأ الشراكة, مؤكداً أن الكتلة ستكون دقيقة في اختيار الوزراء وكبار رجال الدولة الذين سترشحهم باعتماد الكفاءات.
في سياق متصل, أعلن الرئيس جلال طالباني أنه يعتزم سن تشريع يجيز تعيين 3 نواب له, موضحاً أنه سيتشاور مع جميع الكتل السياسية بشأن هذا الأمر, ومؤكدا أنه يمثل العراقيين جميعهم وليس الأكراد وحدهم.
وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع نائب رئيس الهيئة السياسية لكتلة الأحرار التي تمثل التيار الصدري أحمد المطيري, اول من امس, أوضح طالباني أن الدستور لم يعين ولم يحدد أن يكون رئيس الجمهورية هو الذي يختار نوابه, وإنما هناك مادة في الدستور تقول إنه يجب وضع قانون لهذا الامر وهذا القانون هو الذي يحدد شكل تحديد أو اختيار أو ترشيح نواب الرئيس.
وأشار إلى أنه “من الممكن تشريع قانون ينص على وجود ثلاث نواب لرئيس الجمهورية”, علماً أن الدستور ينص على أن يكون للرئيس نائبان, ويتولى هذين المنصبين طارق الهاشمي القيادي في “العراقية” وعادل عبد المهدي القيادي في “المجلس الأعلى الإسلامي”.
ورداً على سؤال بشأن الوزارات التي ترغب كتلة التحالف الكردستاني في أن تكون من حصتها في الحكومة المقبلة, أجاب طالباني: “أنا رئيس جمهورية العراق ولست رئيس التحالف الكردستاني وأنا ألبس العباءة العراقية وأمثل الجميع وليس التحالف فقط, ويجب توجيه هذا السؤال للأخوة في التحالف الكردستاني”.
من جهة أخرى, ذكرت صحيفة “الصباح” الحكومية الصادرة أمس, أن بغداد لاتفكر في توقيع اتفاقية أمنية جديدة مع واشنطن.
ونقلت عن مصادر نيابية أن رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي لا يفكر في توقيع اتفاقية جديدة مع واشنطن, وسيركز بشأن العلاقات العراقية – الأميركية على تطبيق بنود اتفاقية الإطار الستراتيجي, والانتهاء من تنفيذ بنود الاتفاقية الأمنية التي تنص على سحب جميع القوات الأميركية من العراق نهاية العام المقبل.
بغداد – وكالات: أعلنت كتلة “العراقية”, أمس, أن زعيمها إياد علاوي سيتولى رئاسة المجلس الوطني للسياسات العليا بصلاحيات تنفيذية,
كما أنها ستشارك بحصة كبيرة في الحكومة العراقية المقبلة.
وأوضح مستشار الكتلة هاني عاشور, في بيان صحافي, أن “العراقية” ستشارك بحصة كبيرة وبفاعلية في الحكومة المقبلة, من أجل تنفيذ برنامجها الإنتخابي ووفاء للعهود التي قطعتها لناخبيها, مضيفاً ان علاوي سيكون رئيساً للمجلس الوطني للسياسات العليا (أو الستراتيجية) والذي يمتلك صلاحيات تنفيذية, وسيكون المجلس دستوريا ومشرعاً بقانون ويمتلك سلطة القرار بالتصويت وبنسبة سيتم تحديدها إضافة إلى ميزانية خاصة.
وأوضح أن “العراقية”, التي تضم 91 نائباً, فضلاً عن توليها رئاسة البرلمان, سيكون لها منصب نائب رئيس الجمهورية ونائب رئيس الوزراء ووزارتان سياديتان, ترشح مستقلا لإحداها, إضافة الى عشر وزارات.
وأكد عاشور أن الكتلة تهدف الى التغيير والتطوير في مؤسسات الدولة وترسيخ المصالحة الوطنية والمشاركة في إعادة الأمن والاستقرار وإعادة بناء العراق, وتمتين علاقاته الخارجية مع دول العالم وتأكيد استقلالية وسيادة العراق واخراجه من هاوية الاجندات الخارجية والاقليمية, وستكون وفية لناخبيها الذين اقترعوا لها في الانتخابات الماضية, وستسهم في تنفيذ برنامجها الذي انطلقت منه والذي يؤكد على حكومة شراكة وطنية من دون تهميش أو إقصاء.
وأوضح أن قرار مشاركة “العراقية” في السلطة, جاء بإجماع أعضائها من أجل تفعيل أداء الدولة في المرحلة المقبلة, وتحقيق مبدأ الشراكة, مؤكداً أن الكتلة ستكون دقيقة في اختيار الوزراء وكبار رجال الدولة الذين سترشحهم باعتماد الكفاءات.
في سياق متصل, أعلن الرئيس جلال طالباني أنه يعتزم سن تشريع يجيز تعيين 3 نواب له, موضحاً أنه سيتشاور مع جميع الكتل السياسية بشأن هذا الأمر, ومؤكدا أنه يمثل العراقيين جميعهم وليس الأكراد وحدهم.
وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع نائب رئيس الهيئة السياسية لكتلة الأحرار التي تمثل التيار الصدري أحمد المطيري, اول من امس, أوضح طالباني أن الدستور لم يعين ولم يحدد أن يكون رئيس الجمهورية هو الذي يختار نوابه, وإنما هناك مادة في الدستور تقول إنه يجب وضع قانون لهذا الامر وهذا القانون هو الذي يحدد شكل تحديد أو اختيار أو ترشيح نواب الرئيس.
وأشار إلى أنه “من الممكن تشريع قانون ينص على وجود ثلاث نواب لرئيس الجمهورية”, علماً أن الدستور ينص على أن يكون للرئيس نائبان, ويتولى هذين المنصبين طارق الهاشمي القيادي في “العراقية” وعادل عبد المهدي القيادي في “المجلس الأعلى الإسلامي”.
ورداً على سؤال بشأن الوزارات التي ترغب كتلة التحالف الكردستاني في أن تكون من حصتها في الحكومة المقبلة, أجاب طالباني: “أنا رئيس جمهورية العراق ولست رئيس التحالف الكردستاني وأنا ألبس العباءة العراقية وأمثل الجميع وليس التحالف فقط, ويجب توجيه هذا السؤال للأخوة في التحالف الكردستاني”.
من جهة أخرى, ذكرت صحيفة “الصباح” الحكومية الصادرة أمس, أن بغداد لاتفكر في توقيع اتفاقية أمنية جديدة مع واشنطن.
ونقلت عن مصادر نيابية أن رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي لا يفكر في توقيع اتفاقية جديدة مع واشنطن, وسيركز بشأن العلاقات العراقية – الأميركية على تطبيق بنود اتفاقية الإطار الستراتيجي, والانتهاء من تنفيذ بنود الاتفاقية الأمنية التي تنص على سحب جميع القوات الأميركية من العراق نهاية العام المقبل.
