القضية شملت تورّط 3 نيجيريين في الصفقة
دبي – العربية، أبوغا – وكالات
وجّهت محكمة نيجيرية، الجمعة 26-11-2010، الاتهام لعضو في الحرس الثوري الإيراني وثلاثة نيجيريين بخصوص شحنة الأسلحة
التي كانت قد صادرتها في ميناء لاغوس الشهر الماضي، والتي تشمل مدافع مورتر وصواريخ. وذكرت وثائق المحكمة أن المتهم عظيم أدجاني رجل أعمال مقيم في طهران عضو في الحرس الثوري الإيراني واتهم مع نيجيري يشتبه في أنه شريك له باستيراد أسلحة نارية محظورة.
أسلحة متنوعة
ورفض أدجاني البالغ من العمر 43 عاماً أمام المحكمة الرد على الاتهامات الموجهة إليه، وقال إنه يحتاج إلى أن تمثله سفارة بلاده في التحقيقات.
واتهم أدجاني وشريكه مع نيجيريين آخرين بالتآمر لإعادة تصدير شحنة الأسلحة غير المشروعة إلى بانغول في غامبيا، وأقر النيجيريون الثلاثة وهم رجل الأعمال علي عثمان عباس جيجا وعلي أوروجي وأماكو ومحمد توكر وهما موظفان في الجمارك بعدم الذنب.
وذكرت وثائق المحكمة أن الأسلحة المضبوطة شملت قذائف مورتر متنوعة وصواريخ عيار 107 ملليمترات مصممة لمهاجمة أهداف ثابتة وتستخدمها الجيوش لدعم وحدات المشاة بالإضافة الى قذائف مدفعية مضادة للطائرات عيار 23 ملليمتراً.
وجاء في وثيقة الاتهام أن أدجاني وجيجا استوردا الأسلحة في الفترة بين 7 و15 يوليو وأن جميع المشتبه بهم الأربعة تآمروا لتصديرها إلى بانغول في 12 و13 اكتوبر/تشرين الأول.
وتقول شركة الشحن “سي ام ايه سي جي ام” ومقرها فرنسا إن الحاويات جرى تحميلها في ميناء بندر عباس الإيراني وإنها كانت ضحية لعملية شحن مزيف.
وقال خبير أمني في نيجيريا إن مثل هذه الأسلحة تنتج كلها في إيران.
وكانت مصادر دبلوماسية قد ذكرت بعد فترة وجيزة من ضبط الأسلحة أن عضوين من قوة القدس، وهي وحدة النخبة في الحرس الثوري الإيراني المتخصصة في
العمليات الخارجية لإيران تمكنا من اللجوء للسفارة الايرانية في أبوغا.
واستجوب جهاز المخابرات النيجيري أحد الرجلين الذي يعتقد أنه أدجاني بعد تدخل وزير الخارجية الإيراني منوشهر متكي الذي توجه إلى أبوغا في 11 نوفمبر/تشرين الثاني لمناقشة مسألة ضبط شحنة الأسلحة مع نظيره النيجيري، ولم تتمكن المخابرات من استجواب الشخص الإيراني الثاني لأنه يتمتع بحصانة دبلوماسية.
وقالت مصادر دبلوماسية وأمنية إنه من المعتقد أنه غادر نيجيريا مع متكي.
ويحيط الغموض بالوجهة المقصودة لشحنة الأسلحة التي وصلت إلى نيجيريا في يوليو/تموز واعترضها جهاز المخابرات في أكتوبر/تشرين الاول.
وقال وزير الخارجية النيجيري إن الشحنة كانت موجهة في بادئ الأمر لمكان في نيجيريا ولكن تم اعتراضها عند القيام بمحاولة لإعادة تصديرها إلى غامبيا.
وكانت غامبيا قد قررت الأسبوع الماضي قطع جميع علاقاتها بإيران، وطالبت ممثلي الجمهورية الإسلامية بمغادرة أراضيها خلال 48 ساعة.