تقریر کامل:
وجّه تقرير تلفزيوني بثته قناة
CBC الكندية أصابع الاتهام إلى “حزب الله” بالوقوف خلف عملية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، بالاستناد إلى ما وصفه بالوثائق “السرية” للمحكمة الدولية التي أنشئت بعد مقتل الحريري عام 2005. وتطرق التقرير إلى الاتصالات الهاتفية التي رصدتها لجنة التحقيق الدولية في محيط موقع الانفجار، متسائلاً عن سبب غياب المسؤول عن أمن الحريري
وقتها، العقيد وسام الحسن، عن مرافقة الموكب الذي تعرّض للتفجير. وجاء في التقرير المطول الذي أعده نيل ماكدونالد، أنه حتى أواخر عام 2007، أي بعد مرور ما يقرب من ثلاث سنوات على عملية الاغتيال، كانت لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة قد بدأت بعض التحقيقات الجدية. وسلط التقرير في سياق عرضه للقضية، الضوء على شخصية الحريري، الذي قال إنه الملياردير ومقاول البناء الذي أعاد إنقاذ وترميم تراث بيروت المعماري الذي مزقته الحرب الأهلية، وأخذ على عاتقه مسؤولية استعادة لبنان لريادته التجارية، كما أنه الشخص الوطني الذي وقف في وجه سورية، التي كانت “تحتل” لبنان في ذلك الوقت.
وقال التقرير إن الشحنة الناسفة التي فجرت موكب الحريري، أطلقت عنان القوى في لبنان للحد الذي لا يمكن أن يعرف أحد مداه، وأن اغتياله أيقظ كل اللبنانيين، ليشيروا بقوة صوب سورية، موضحا أن الافتراض غير المستبعد هو أن يكون الحريري قد اغتيل بسبب معارضته لسورية.
وأنجز الغضب السريع للبنانيين ما عجز الحريري عن تحقيقه أثناء حياته، وأعطى دفعة لما سمي بـ”ثورة الأرز”، وهي حالة توافق سياسي لبناني نادر، وسحبت سورية، التي روعت بالغضب العارم قواتها، وفي الأمم المتحدة دفعت الولايات المتحدة وفرنسا مجلس الأمن الدولي لإرسال لجنة تحقيق خاصة.
ولبعض الوقت بدا فعلا أن لبنان يتحرك نحو حكم القانون وديمقراطية حقيقية، ولكن بنهاية عام 2007 انحسر كل ذلك، وبقي القتلة طلقاء، وكانت سورية تستعيد نفوذها تدريجيا, وتواصل اغتيال لبنانيين بارزين.
وفي البيت الأبيض بدأ مسؤولون بارزون استنتاج أن الأمم المتحدة لن تتوصل لشيء، وتبين أنهم كانوا على صواب.
ووجد تقرير “سي بي سي” الذي استغرق إعداده شهرا اعتمادا على مصادر متعددة داخل لجنة الأمم المتحدة وعلى بعض تسجيلات اللجنة، ترددا وبيروقراطية وعدم كفاءة تصل لحد الإهمال.
ومن بين أشياء أخرى علمت “سي بي سي” أن:
– الأدلة التي تم جمعها من قبل الشرطة اللبنانية ومن بعدها الأمم المتحدة، تشير على نحو ساحق لحقيقة أن منفذي الاغتيال كانوا من حزب الله. وحصلت “سي بي سي” على أدلة على أن أجهزة هاتف نقال، وأجهزة اتصالات أخرى كانت في صلب العملية.
-أن محققي الأمم المتحدة وصلوا إلى قناعة بأن تحقيقهم جرى اختراقه من حزب الله وأن غياب الحماية للجنة قاد على الأرجح لمقتل رجل أمن لبناني شاب كان متعاونا بشكل كبير مع التحقيق الدولي.
– أن المطلعين في تحقيق الأمم المتحدة كانت لديهم شكوك في أن رئيس البروتوكول الخاص للحريري، والذي يشغل حاليا، رئيس جهاز الاستخبارات اللبناني، كان متواطئاً مع حزب الله، ولكن تلك الشكوك التي وضعت آنذاك في مذكرة داخلية لم تتم متابعتها وغالبا لأسباب دبلوماسية.
توصيل الهواتف المحمولة
ويمضي التقرير للقول إنه في أشهرها الأولى بدت لجنة الأمم المتحدة واعدة، ووضع رئيسها، القاضي الألماني ديتليف ميليس، تقريرا مدويا افترض أن سورية، أمرت، إن تكن نفذت عملية الاغتيال، واعتبر ميليس أن عملاء غير محددين نفذوا المهمة.
ولكن الشخص الذي خلف ميليس في المنصب، وهو محقق بلجيكي، اسمه سيرج براميرتس، بدأ أنه أكثر اهتماما بتفادي الجدل، بدلا من بذل أي جهد جدي لمواصلة تحقيق جاد، على الأقل وفقا لما ذكره من عملوا معه.
وتحت قيادة براميرتس أمضت اللجنة معظم وقتها في مطاردة ما اتضح أنه مقدمات خاطئة، ونظريات مؤامرة غير قابلة للإثبات.
وهذا لايعني محاولة القول إن اللجنة لم يكن لديها محققون جيدون، بل على العكس كان لديها عدد من أفضل المحققين لدى أجهزة الشرطة في الغرب، لكن لم يتم إقناع براميرتس بأن يفوض بما يريده هؤلاء المحققون وهو تحليل بيانات الاتصالات والتي ربما تعد واحدة من أنجع وسائل تحليل وجمع المعلومات في الوقت الحالي.
وتستخدم عملية تحليل المعلومات أجهزة كمبيوتر قوية وبرامج متطورة للغاية لغربلة وفرز ملايين الهواتف النقالة بحثا عن أنماط ونماذج لتحديد الشبكات، وتقود تلك التقنية لإدانات داخل قاعات المحاكم، كما تقود الضربات الصاروخية في أماكن مثل اليمن وأفغانستان.
وبشكل يكاد يكون غير قابل للتصديق لم تقم لجنة التحقيق الدولية في لبنان بأي تحليل للاتصالات خلال السنوات الأولى من عملها ، وإلى قرب نهاية عمل براميرتس، إلى أن دفعه أحد المحققين إلى السماح للجنة بالبدء في فحص سجل المكالمات الهاتفية.
تحقيق اختراق
في هذا الإطار، في أكتوبر/ تشرين الأول بدأت الأمور تسير بشكل متسارع، وتمكن أعضاء اللجنة من الحصول على جميع المكالمات الهاتفية التي أجريت خلال السنة التي اغتيل فيها الحريري، والتي تحوي كميات ضخمة من المعلومات، وتم توفيرها لشركة بريطانية تسمى “أف تي أس” لإجراء تحليل لها.
وتتبعاً للشبكات، صمم المحققون رسماً بيانياً يظهر مدى اتساع شبكة الاتصال بين المشتبه فيهم بتنفيذ الضربة وآخرين من حملة الهواتف المحمولة.
وواصل محققو الأمم المتحدة الليل بالنهار لإدخال البيانات في برنامج اسمه “آي بيس”، بعدها في ديسمبر/ كانون الأول بدأ مختص من شركة “أف تي سي” بفحص نتائج التحليل الذي يظهره الحاسوب. خلال يومين دعا محققو الأمم المتحدة إلى اجتماع، وحدد شبكة صغيرة من الهواتف المحمولة، في المجموعات الثمانية، والتي كانت تغطي شبكة اتصالات الحريري على مدار أسابيع قبل اغتياله.
وحققت اللجنة اختراقاً فرديا قوياً منذ تأسيسها، حين التقطت عبارة “لقد تمزقت الأرض” ضمن كلمات تفوه بها أحد الناس في الغرفة في اليوم الذي حددت فيه الشبكة.
وما عرضه المحلل البريطاني عليهم لم يكن سوى الميدان الذي وقع فيه الانفجار وشهد عملية الاغتيال، أو على الأقل الهواتف المحمولة التي كانت بحوزتهم في ذلك الوقت.
للمرة الأولى بدأ المحققون بالبحث كانت المشكلة أن عملية التتبع مضى عليها ثلاث سنوات، وهذه الفترة طويلة جدا مما يعرف بـ”الساعة الذهبية” للحصول على أفضل النتائج.
مازال هناك شيء آخر، فعندما بدأ المحققون عملهم الدؤوب وإعادة فحص عملهم مرة أخرى تكشف لهم شيء جديد ألا هو أن الانفجار كان أكثر من مجرد تمزيق للأرض.
أحد الأشخاص تتبع تقرير لجنة المحققين وعثر على تقرير من شرطي لبناني ذو رتبة متوسطة كان قد أرسل إلى الأمم المتحدة في الأشهر الأولى من عام 2006.
وفاة رجل وطني حقيقي
قبل وفاته الدامية عام 2008، كان وسام عيد شخصية غير عادية في عالم الشرطة العربية الغامض والفاسد عادة.
لم يكن يريد أن يصبح رجل شرطة ولا ضابط مخابرات. لم يكن يريد أن يكون رمزاً للسلطة في مجتمع عربي شمولي لكن لم يكن أمامه خيار.
حين كان يؤدي الخدمة العسكرية، لاحظ المسؤولون في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، وهي الجهاز الأمني الشامل في لبنان، أن عيد حاصل على شهادة في هندسة الحاسبات.
في ذلك الوقت كانت المؤسسة الأمنية في لبنان بصدد إنشاء قسم لتكنولوجيا المعلومات وكانت هذه البداية.
“لقد كان رجلاً وطنياً” كما قال أبوه محمود وهو جالس في غرفة المعيشة بمنزل العائلة في دير عمار بضواحي طرابلس.
قطعة الأثاث الرئيسية في الغرفة هي صورة لابنه. الوجه المنحوت للابن الشاب يحدق في الزوار بينما يمتدحون فيه ويحكون روايات عن حياته.
أمه سميرة هي مثال للكرامة الإسلامية. هي امرأة متدينة وهذا يساعدها على تحمل الأسى الذي تشعر به.
باقي أفراد الأسرة ليسوا في شدة التدين لكن كلهم يدركون الواقع الوحشي لبلدهم وكيف اصطدم ذلك الواقع مع إصرار عيد على ملاحقة أناس هم من ضمن الأخطر على مستوى العالم.
كان عيد نقيبا في مديرية القوى العامة للأمن الداخلي حيت تم اغتيال رفيق الحريري عام 2005 وقد ضمه رئيسه في العمل المقدم سامر شحادة إلى تحقيقات الحادث.
قيل لعيد إن لبنان هو الذي يجري التحقيق لكن كانت الأمم المتحدة مشتركة فيه أيضاً. كان يجب على عيد التعامل مع الأجانب الذبن كانوا يعملون من فندق قديم مهجور على التلال المطلة على بيروت.
عملية إقصاء
لم يكن النقيب عيد مهتماً بالخوض في بعض النظريات المبالغ فيها التي انتشرت في لبنان في ذلك الوقت.
كان يرى أن الوصول للقتلة سيكون عن طريق إجراء عملية إقصاء.
استطاع عيد أن يحصل من شركات الهاتف اللبنانية على سجلات مكالمات تم تسجيلها على أبراج الهواتف المحمولة المحيطة بفندق سانت جورج الذي حدث عنده الانفجار المروع وأحدث حفرة عميقة في الأرض.
بمجرد أن حصل على سجلات مكالمات، بدأ عيد في تصفية مئات الهواتف التي وجدت في المنطقة في ذلك الصباح باستثاء هواتف القتلى ال 22 ثم أفراد موكب الحريري ثم من تواجدوا بالقرب من موقع الانفجار الذين تم سؤالهم وثبت أن لديهم عذر تغيب.
بعد وقت قليل تمكن من التعرف على الهواتف التي استخدمها القتلة الذين تمت تسميتهم “المجموعة الحمراء.”
لكنه لم يتوقف عند هذه المرحلة فقام بتتبع أبراج الهاتف المحمول التي سجلت عليها مكالمات قام بها القتلة وقارن هذه السجلات بجدول تحركات الحريري فاكتشف أن هذه الشبكة كانت تتعقب رئيس الوزراء الأسبق.
الواضح أن أصحاب هذه الهواتف المشبوهة كانوا فريقاً منظماً حيث كانوا يتصلون ببعضهم البعض ولم يستخدموا قط هاتفا خارجيا وبعد الاغتيال مباشرة اختفت الشبكة الحمراء للأبد.
لكن اكتشف عيد صلة أخرى حيث استطاع أن يتعرف على ثمانية هواتف أخرى كانت تستخدم في نفس الوقت عن طريق نفس الأبراج التي سجلت مكالمات فريق القتل.
هذا ما يسميه خبراء استخبارات الإشارات الهواتف “الموازية”.
ما اكتشفه النقيب عيد هو أن كل عضو من أعضاء الفريق كان لديه هاتفان وأنهم كانوا يستخدمون الهواتف البديلة للاتصال بشبكة دعم أوسع كانت نشطة لمدة عام على الأقل.
أطلقت الأمم المتحدة على هذا الكيان الموازي “المجموعة الزرقاء”.
مزيد من الشبكات
كانت المجموعة الزرقاء منظمة أيضاً إلى حد كبير حيث بقيت شبكة “مغلقة” ولم يرتكب أي من أعضائها أحد الأخطاء التي ينتظر محققو الاتصالات أن يقع فيها المشتبه فيهم.
لكن كان أعضاء المجموعة الزرقاء أيضاً يستخدمون هواتف موازية وظل عيد يتبع هذه الخيوط التي ظلت تتشعب وتتسع.
حدثت الطفرة الكبرى حين تم حل المجموعة الزرقاء وجمع هواتفهم خبير إلكترونيات صغير يعمل مع حزب الله ويدعى عبد المجيد غملوش.
وفقاً لأحد محققي الأمم المتحدة، كان غملوش “أبله”.
حين تم إسناد مهمة جمع والتخلص من هواتف المجموعة الزرقاء، لاخظ غملوش وجود رصيد متبقي في بعض منها واستخدمه للاتصال بصديقته مما مكن النقيب عيد من اقتفاء أثره. كأنه كتب اسمه على لوح أبيض ورفعه أمام مقر مديرية قوى الأمن الداخلي.
بسبب غباء غملوش، توصل عيد لأخوين يدعيان حسن ومعين خريس وهما من عناصر حزب الله وأحدهما كان موجوداً في موقع الانفجار.
واصل النقيب عيد مجهوداته وتمكن من التعرف على المزيد من الهواتف ذات الصلة المباشرة أو غير المباشرة بفريق القتل ومن خلال هذا وصل لشبكة ثالثة وهي تتكون من فريق مراقبة طويل الأمد وتم تسميته بـ”المجموعة الصفراء.”
أدت التحقيقات التي قام بها عيد لاكتشاف وهو أن كل شيء متصل بمجموعة من خطوط الهواتف الأرضية بداخل مستشفى الرسول الأعظم التابعة لحزب الله والواقعة في جنوب بيروت التي تخضع تماماً لسيطرة الحزب.
قيل منذ وقت طويل إن المقاتلين المتطرفين يديرون مركز عمليات من داخل هذا المستشفى.
بعد ذلك تمكن محققو الاتصالات من التوصل لشبكة أخرى من أربعة أعضاء أطلق عليها “المجموعة الوردية” وهي كانت على اتصال بالمستشفى بشكل غير مباشر عن طريق شبكات أخرى.
اتضح أن هذه الهواتف كانت في غاية الأهمية حيث أن مصدرها الحكومة اللبنانية نفسها وحين تحرت وزارة الاتصالات عن الأشخاص الذين تم إصدار هذه الهواتف لهم جاء الرد في شكل سجل حكومي غير واضح المعالم.
وحصلت CBC على نسخة من هذا السجل الذي تم تقديمه للجنة وقد تم فيه تظليل أربعة سجلات في عامود طويل من الأرقام السداسية وبجانب هذه السجلات تمت كتابة كلمة “حزب الله” باللغة العربية.
يحتل أعضاء من حزب الله عدة مقاعد بالبرلمان اللبناني وفي هذا الوقت كانوا أعضاء في الائتلاف الحاكم وهذا يفسر امتلاكهم لهواتف مصدرة من قبل الحكومة اللبنانية.
وأخيراً، حصل عيد على دليل من أفضل مصدر: اتصل أعضاء من حزب الله به وأخبروه أن الهواتف التي كان يتعقبها كان يستخدمها عملاء الحزب في عملية تجسس مضادة ضد وكالة الاستخبارات الإسرائيلية الموساد وطلبوا منه أن ينسحب من التحقيق.
كان هذا التحذير في شدة الوضوح.
كنوع من تأكيد التحذير، تعرض المقدم سامر شحادة، رئيس عيد في العمل لمحاولة اغتيال في سبتمبر 2006 وقتل الانفجار أربعة من حراسه وأفلت هو من الموت بأعجوبة ثم تم إرساله بعد ذلك لإقليم كيبيك بكندا للعلاج.
في هذه الأثناء، كان عيد قد أرسل تقريره للأمم المتحدة وبدأ العمل في تحقيق آخر.
تم إدخال تقرير عيد في قاعدة بيانات الأمم المتحدة بواسطة شخص لم يفهمه أو لم يهتم بتقديمه فاختفى التقرير.
غضب ممزوج بالخزي
بعد عام ونصف، في ديسمبر 2007، ظهر تقرير عيد وشعر فريق الأمم المتحدة للاتصالات بالحرج ثم بالريبة.
ادعى عيد أنه لم يستخدم سوى ملفات ميكروسوفت إكسيل في تقريره. ووفقاً لخبير بريطاني هذا مستحيل.
قال الخبير البريطاني إنه لا أحد يمكنه كتابة تقرير من هذا النوع دون الاستعانة بتقنيات حاسوبية رفيعة المستوى ودون أن يكون قد حصل على تدريب مهني فائق التخصص أي لا يمكن أن يتمكن هاو من تحليل ما يقرب من ملايين السجلات الهاتفية حتى يتمكن من الوصول للشبكات المذكورة. كان عيد وفقاً للخبراء مجرد هاو.
خلص الخبراء أن عيد يجب أن يكون قد تلقى مساعدة من أحد قد مده بهذه المعلومات. هل يمكن أن يكون هو نفسه متورطاً؟
كان هذا في يناير 2008 وكان مفوض جديد من الأمم المتحدة تولى التحقيق، القاضي الكندي دانيال بيلمار. بدأ المحققون يشعرون أنهم على وشك الوصول لشيء. قام المحققون بالتحقيق مع عيد وبشكل ما أصبحوا على قناعة أنه قام بالأمر بنفسه.
يبدو أن عيد كانت لديه القدرة على إجراء العديد من العمليات الحسابية بناء على التخمين كالذين يعرفون الحركات التي سيقوم بها خصومهم في الشطرنج والأفضل من ذلك هو أنه كان مستعداً لتقديم العون بشكل مباشر. لقد أراد أن تتم معاقبة قتلة الحريري ولم يعبأ بتحذيرات حزب الله.
كان هذا احتمال مثير بالنسبة لفريق الأمم المتحدة فها هو محقق لبناني لديه قدرات ومهارات لا يمكن أن يضاهيها أي من الأجانب في الأمم المتحدة.
بعد أسبوع، التقى فريق أكبر من الأمم المتحدة بالنقيب عيد وسار كل شيء على ما يرام.
في اليوم التالي، 25 يناير 2008، بعد مرور ثمانية أيام على لقائه الأول مع فريق الأمم المتحدة لقي النقيب وسام عيد نفس مصير رفيق الحريري. مزقت القنبلة سيارته ذات الدفع الرباعي وقتلت معه حارسه وثلاثة من المارة.
نقل التلفزيون اللبناني جنازة عيد وكانت هناك مشاعر غضب ممزوج بالخزي.
لم يكن لدى أي من أعضاء فريق اتصالات الأمم المتحدة شك في سبب موت عيد وهو معرفة حزب الله أنه تم اكتشاف تقرير عيد وأنه التقى بمحققي الأمم المتحدة وأنه اتفق على التعاون معهم.
على الفور قام فريق الاتصالات بجمع سجلات أبراج الهواتف المحمولة بالقرب من موقع الانفجار الذي أودى بحياة عيد آملين أن يكون القتلة قد خلفوا مرة أخرى آثاراً يمكن تعقبها.
لكن لم يكن هذا حقيقياً هذه المرة فلم يخلفوا شئا. هذه المرة فعل القتلة ما كان يجب أن يفعلوه منذ وقت طويل: استخدموا اللاسلكي وليس الهواتف المحمولة واللاسلكي لا يمكن اقتفاء أثره.
أصبح فريق الأمم المتحدة بصدد مشكلة كبيرة ألا وهي أن عدوهم يعرف بالتفصيل ماذا يفعلون وتفاصيل التحقيق الذيي يقومون به.
وكلما فكر محققو الأمم المتحدة في الأمر كلما زاد تركيزهم على رجل واحد: العقيد وسام الحسن، الرئيس الجديد للاستخبارات اللبنانية.
عذر تغيب واهي
العقيد وسام الحسن رجل محير ومثير للرهبة في بلده شأنه شأن الكثيرين من رؤساء وكالات الاستخبارات في الشرق الأوسط.
اهتمت الأمم المتحدة بالعقيد وسام الحسن لسببين الأول أنه كان من أهم الوسطاء بين لجنة التحقيق ومديرية قوى الأمن الداخلي والثاني أنه كان مسؤولاً عن أمن رفيق الحريري وقت وقوع الاغتيال.
لم يكن الحسن موجوداً في موكب الحريري يوم الاغتيال وكان عذر الغياب الخاص به واهناً على أقل تقدير.
في يوم 9 يوليو 2005، أخبر العقيد الحسن محققي الأمم المتحدة أنه كان يحضر دورة تدريبية للحاسوب في الجامعة اللبنانية.
قال الحسن إن يوم 13 فبراير، أي قبل الاغتيال بيوم واحد، تلقى مكالمة من أستاذه يحيى ربيع أخبره فيها أنه يجب أن يمر باختبار في اليوم التالي.
أضاف الحسن أنه بعد عشرين دقيقة اتصل الحريري به واستدعاه ووصل بالفعل لمنزله الساعة 9:30 مساء وحصل منه على إذن بالتغيب لحضور الامتحان في اليوم التالي.
أمضى الحسن صباح اليوم التالي بأكمله في الاستذكار استعداداً للامتحان وقال إنه أغلق هاتفه المحمول حين دخل الجامعة وكان هذا هو الوقت الذي قتل فيه الحريري.
رواية مختلفة
لكن سجلات مكالمات الحسن لا تتفق مع أقواله.
في الواقع، الحسن هو الذي اتصل بأستاذه وليس العكس وكان هذا بعد أن قابل الحريري مساء اليوم السابق للاغتيال وليس قبل ذلك.
كما أوضحت أبراج الهواتف المحمولة المحيطة بمنزل الحسن أن الحسن قضى الساعات السابقة لاغتيال الحريري يتحدث في الهاتف بينما وفقاً لأقواله كان يستعد للامتحان في ذلك الوقت.
أجرى الحسن أربعة وعشرين مكالمة بمعدل مكالمة واحدة كل تسع دقائق.
ما كان مريباً أيضاً بالنسبة لمحققي الأمم المتحدة هو أن كبار المسؤولين الأمنيين في لبنان لا يخوضون امتحانات عادة.
“عذر تغيبه واه ومتضارب” كما ورد في تقرير سري للأمم المتحدة. نفس هذا التقرير ذكر أن الحسن “مشتبه فيه محتمل في مقتل الحريري”.
تم إعداد التقرير، الذي حصلت سي.بي.سي على نسخة منه، عام 2008 بناء على طلب غاري لوبكي، المسؤول الأسبق في شرطة الخيالة الكندية الملكية والذي ترأس لجنة تحقيق الأمم المتحدة في ذلك الوقت.
وفقاً للتقرير، لم يتم التأكد من صحة عذر التغيب الذي تقدم به الحسن.
هذا لا يعني أن محققي الأمم المتحدة لا يريدون التحقق من عذر التغيب لكن أرادوا تفنيد روايته أولا ثم مواجهته.
على الأقل، أرادوا الاتصال بأستاذه يحيى ربيع.
لكن الرئيس التالي للجنة التحقيق سيرج برامرتز استبعد هذا وقال إن الحسن طرف هام في التحقيق وإن الاشتباه فيه سيكون ذو نتائج سلبية.
احتمال تدهور العلاقات
يقول التقرير السري إن التحري عن الحسن سيكون له نتائج سلبية حيث أنه قد يتسبب في تدهور العلاقات بين لجنة التحقيق والاستخبارات اللبنانية وأنه لو كان متورطاً في مقتل الحريري قد تقرر الشبكة تصفيته.
لكن أضاف التقرير أن التساؤلات التي أثيرت حول ولاء ونوايا الحسن يجب أن يتم التحقق منها ولكن بهدوء.
“لذا يوصى بالتحري عن وسام الحسن في صمت”.
لكن حتى هذا لم يحدث وتجاهلت إدارة اللجنة هذه التوصية.
لازال المحققون السابقون في الأمم المتحدة يرتابون في الحسن والذي يقولون إنه تم استبعاده كخيط في التحقيق.
أصبح الحسن رئيس وسام عيد في العمل بعد اغتيال الحريري لذا بالطبع كان على دراية بالاهتمام الذي حظي به تقرير عيد والاجتماعات التي تمت بينه وبين فريق الأمم المتحدة.
“لقد كان شخصا تافها” كما قال مسؤول سابق في الأمم المتحدة. “لذا لا أعتقد أنه شارك في الاغتيال لكن لا يمكن أن نتأكد مما كان يعرفه”.
“على الأقل أصبح مصدر اهتمام” كما قال مسؤول آخر.
بعد أن تم الاتصال به في لبنان اليوم، رفض الحسن التعليق.
مزيد من المكالمات
رغم تلقيهم تعليمات بعكس ذلك، قام محققو الأمم المتحدة بجمع سجلات مكالمات وسام الحسن في أواخر عام 2004 وكل عام 2005.
في ذلك الوقت، وقع 279 حوارا بين الحسن وحسين خليل، النائب الأول لرئيس حزب الله حسن نصر الله. كما تحدث خليل 602 مرة مع وفيق صفا المعروف في الأوساط الاستخباراتية أنه الرجل الصلب الذي يدير قسم الأمن الداخلي في حزب الله.
لكن لم يسأل أحد الحسن عن هذه المكالمات أيضاً.
لكن الحسن لديه من يدافعون عنه فهو حليف قوي لرئيس الوزراء اللبناني الحالي سعد الحريري.
كما أن بعض المسؤولين الأمريكيين السابقين، بعض منهم كان في المكتب البيضاوي حينما عبر الرئيس السابق جورج بوش عن استيائه من عدم فعالية لجنة التحقيق، يقولون إن الحسن عدو لدود لحزب الله وإن الاشتباه فيه هو في الواقع في مصلحة الحزب.
أضاف أحد هؤلاء المسؤولين أن كون لجنة تحقيق الأمم المتحدة كتبت تقريرا تعتبر فيه الحسن مشتبه فيه فهذا دليل على عدم كفاءتها.
لكن العديد من محققي الأمم المتحدة السابقين يجمعون على الأمر ويعتقدون أن حزب الله اخترق اللجنة وأنهم استخدموا الحسن في هذه الأثناء.
“لقد كذب علينا بشأن عذر التغيب” كما قال أحد المحققين. “كان المفترض أن يموت في الموكب. هذه هي علامة الاستفهام”.
ذكر الأسماء
مرت ستة أعوام على اغتيال رفيق الحريري. توسعت لجنة الأمم المتحدة لتتضمن تسعة تفجيرات عامة دون استهداف وإحدى عشر تفجيراً وعملية اغتيال بأهداف بما فيه النقيب وسام عيد.
تحولت لجنة تحقيق الأمم المتحدة للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان في مدينة لاهاي وأصبح دانيال بيلمار المدعي العام فيها.
حتى الآن أنفقت لجنة تحقيق الأمم المتحدة حوالي 200 مليون دولار ويقال إنها على وشك توجيه الاتهامات في مطلع 2011.
المحكمة لديها ميزانية تصل لـ 40 مليون دولار ويعمل فيها 300 موظف من 61 دولة. المحكمة لديها مقر رئيسي وفريق من المدعين ومكتب دفاع وقضاة ومحققين وفريق بحث وحتى لديها حق الدخول في معسكرات الاعتقال… لكن ليس لديها متهم واحد.
بيلمار لا يقدم أية تقارير عن سير التحقيق كما كان سيرج برامرتز يفعل. كان برامرتز يدلي بتصريحات للإعلام اللبناني من وقت لآخر ليؤكد أن العدالة تتخذ مجراها وأن التحقيق سري ولا يجب التسرع.
رفض بيلمار مراراً الإدلاء بتصريحات لشبكة سي.بي.سي. للأخبار بشأن هذا التقرير.
فريق الاتصالات التابع للجنة أصدر سلسلة من الرسوم البيانية لشبكات الهواتف ذات الصلة باغتيال الحريري.
في الأشهر السابقة الأخيرة, قام فريق المحققين بوضع أسماء محددة على بعض الهواتف “الحمراء” التي استخدمها فريق قتل الحريري.
لكن وفقاً للعديد من المصادر تكمن المشكلة الكبرى في تحويل تحليلات الاتصالات إلى أدلة يمكن الاعتماد عليها في المحكمة.
هذا يعني أنه يجب العثور على سجلات مالية أو شهود أو أدلة أخرى للتمكن من التعرف على الأشخاص المستخدمين لهذه الهواتف.
تقول مصادر إنه حتى منتصف عام 2009 لم يتم تنفيذ هذا.
“لم تكن هناك أية أدلة دامغة” كما قال أحد المطلعين السابقين. “ولم يكن هناك أمل في العثور على أيه أدلة لأن من الذي ستجعله يقوم بالتنقيب في أنحاء بيروت الجنوبية؟ لا يمكن أن ترسل. هذا مستحيل.”
الأكثر من ذلك لم تقم اللجنة بمراقبة المكالمات حتى بعد أن تعرف المحققون على بعض الهواتف التي لم يتم تدميرها.
في جميع الأحوال، سيعرف حزب الله إذا تم تقديم طلب رسمي للسلطات اللبنانية لمراقبة المكالمات نظراً لاتصالات الحزب الواسعة ولن يسمح بيلمار للمحققين العاملين معه بشراء أجهزة تنصت دون الحصول على موافقة رسمية.
لكنه ذهب لواشنطن وطلب مساعدة الاستخبارات الأمريكية وقابل هناك مستشار بوش للأمن القومي ستيفن هايدلي ووزيرة الخارجية في ذلك الوقت كوندليزا رايس.
لكن لم يحقق له طلبه. واشنطن لم تختار بيلمار لهذه الوظيفة وهو ليس محبب بشدة لدي المسؤولين الأمريكيين الذين كانوا يعلمون أنه يقضي وقتا طويلا في هوسه بديكورات مكاتبه في الأمم المتحدة وشراء الملابس المصممة خصيصاً له واستعراض قدراته القضائية وتصميم درع خاص به.
لقد شاهد العاملون في المحكمة بيلمار وهو يرسل مسؤولين أمنيين لأحياء التسوق في بيروت للسؤال عن إمكانية حفر شارة عائلته على قطع من المجوهرات.
“لو كنت من مؤيدي نظريات المؤامرة لقلت إنه تم تعيين بيلمار هناك كي لا يفعل أي شيء على الإطلاق”كما قال أحد المسؤولين السابقين الذين عملوا معه.
المعلومات السرية التي تحصل عليها وكالات الاستخبارات لا تصلح كدليل في محكمة لبنان التابعة للأمم المتحدة ونظراً لوجود تسريبات ومشكلات أخرى في لجنة تحقيق الأمم المتحدة لم تكن أي وكالة استخبارات في الغرب على استعداد لتقديم مثل هذه المعلومات الحساسة.
حين سأل هايدلي بيلمار بلياقة عن ما الذي يعتبره نجاحاً في التحقيق: توجيه الاتهامات أم الاعتقال الفعلي أم إعلان المشتبه فيهم بشكل رسمي، لم يتمكن القاضي الكندي من إعطاء إجابة محددة.
في هذه الأثناء، شن حزب الله حملة مضمونها أن الوصول لأدلة دامغة شبه مستحيل.
مع تردد شائعات حول اقتراب المحكمة من توجيه اتهامات بدأ حسن نصر الله رئيس حزب الله في توجيه تحذيرات وإعلان أنه لن يتقبل اعتقال أي من أعضاء الحزب.
هذا التحذير لا يمكن الاستهانة به حيث أن حزب الله يدير ميليشيات خاصة أقوى من الجيش اللبناني كما أنه طلب أن يتم حل المحكمة التي تقوم الحكومة اللبنانية بتمويل جزء من نفقاتها.
في الأشهر الأخيرة، ادعى حزب الله أكثر من مرة أن إسرائيل هي التي قتلت رفيق الحريري.
أكثر من واحد من المحققين السابقين في الأمم المتحدة يعتقدون أنه لو تم نشر أدلة الاتصالات للشعب اللبناني سيعترف نصر الله أن عناصر حزب الله كانت قرب موقع اغتيال رفيق الحريري لكنها كانت تتعقب قتلة إسرائيلين.
لا يوجد أي من الأدلة التي جمعتها الأمم المتحدة تشير لإسرائيل بل كلها تشير لحزب الله. لكن اتهام إسرائيل دائماً يلقى صدى في العالم العربي.
التراجع
يقول أحد المسؤولين السابقين في لجنة التحقيق أن الأشهر الأخيرة تحت إدارة بيلمار شهدت تقدماً ملحوظاً في جمع الأدلة التي تدعم تحليلات شبكات الاتصالات لكن عاد ليقول إن هذه الأدلة لا تزال عارضة.
قد يكون هذا عذراً يستخدمه رئيس الوزراء سعد الحريري وحلفاؤه لعدم حل المحكمة.
قام سعد الحريري وحلفاؤه في البداية باتهام سورية باغتيال الحريري ثم تراجعوا في الأشهر الأخيرة وقام الحريري بتبرئة سورية. بهذا فقد تراجع عن تصريحاته أمام محققي الأمم المتحدة في عام 2005.
كما طالب سعد الحريري بالتحقيق في تصريحات حسن نصر الله بشأن تورط إسرائيل في اغتيال رفيق الحريري.
ديتليف ميليس، أول رئيس للجنة تحقيق الأمم المتحدة، أخبر سي.بي.سي مؤخراً أنه من البداية كان من الواضح أن سورية أعطت الأمر باغتيال الحريري وأن استخدامها لحليفها حزب الله لتنفيذ هذا أمر منطقي.
أضاف ميليس أن رفيق الحريري لم يكن فقط يطالب بانسحاب سورية من لبنان لكن أيضاً نزع أسلحة حزب الله.
سكوت كاربنتر، المسؤول الأسبق في إدارة بوش والذي يتم إرساله للبنان عقب اغتيال الحريري، يتفق مع ميليس.
لكنه أضاف: “هل يمكن أن يفلت حزب الله؟ أجل. لا أرى إرادة دولية للمضي قدماً في هذا. لو لا تواجد إرادة دولية كيف سيتمكن الشعب الللبناني من المضي قدماً في هذا؟”
ذكرى الشهيد
تمت ترقيه النقيب وسام عيد لرتبة لواء بعد وفاته وهو الآن يرقد في قبر ليس ببعيد عن منزل عائلته في دير عمار.
صور عيد في كل مكان في المدينة: في الشوارع والمقاهي والمطاعم. هو الآن يوصف بالشهيد.
يقول محمد عيد أنه في أواخر عام 2007 بدأ شقيقه وسام في الإقامة بمكتبه بشكل دائم وكان على قناعة أنه لن يعيش طويلاً.
طلب من محمد أن يصور فيلم فيديو له وهو يعمل في مكتبه بمقر مديرية الأمن في بيروت. الفيلم في حد ذاته ليس به أي شيء لافت للنظر لكنه يؤثر بشدة في كل من يشاهده.
تقول سميرة أم عيد إن ولدها كان هدية للبنان وتعتقد أنه كشهيد سيبقى معها للأبد.
“لو كان لدينا أشباه لوسام في لبنان لكان هذا البلد في أفضل حال” كما قالت.
سميرة وزوجها وأبناؤهم الثلاثة يعرفون بشكل مؤكد من قتل وسام.
لكن هذه لبنان وهم يعرفون جيداً عواقب الإفصاح عما يعرفون.
“لا يمكني أن أفتح فمي فلدي أبناء آخرين أريد حمايتهم” كما قالت سميرة.
يقول محمد إن عائلته مدركة أن لبنان سيدفع الثمن غالياً لو تم توجيه اتهام لقتلة وسام. “هذا ليس الوقت المناسب” كما قال محمد.
لكن كانت العائلة على دراية كاملة بمهارات وسام التحقيقية.
في عام 2009، قبل أن تنتقل لجنة التحقيق لمدينة لاهاي، قام مدع أسترالي كان يعمل في اللجنة ويدعى رايلين شارب بزيارة مفاجئة لعائلة عيد.
كانت الأم تبكي وهي تقول إن لولا ابنها ما كانت هذه اللجنة وصلت لأي شيء.
