تقرير لشبكة كندية يكشف تأخر المحققين في تحليل الاتصالات ويستند إلى وثائق من الأمم المتحدة تضع وسام الحسن في دائرة الاشتباه
المشكلة الأكبر تكمن في تحويل تحليلات الاتصالات والأدلة الظرفية إلى براهين تصمد في المحكمة
وسام عيد شكل شبكة من هواتف “الحمراء” قادته إلى هواتف لمستشفى الرسول الأعظم
محققو الأمم المتحدة توصلوا إلى أن تحقيقهم خرق في وقت مبكر من قبل “حزب الله”
وسام عيد اغتيل بعد 8 أيام من وصول فريق من المحققين البريطانيين إلى تقريره
فريق التحقيق اشتبه في “تواطؤ” وسام الحسن المسؤول عن أمن الحريري مع “حزب الله”
مسؤول سابق في إدارة بوش: هل سيفلت “حزب الله” من هذا? نعم. بعض التحريفات ستكون أكبر
أوتاوا – يو بي اي: زعم تحقيق أعدته شبكة “سي بي سي” الكندية أن تحليلاً للاتصالات أجراه ضابط لبناني ومحققي الأمم المتحدة توصل الى أدلة ظرفية واسعة تشير الى تورط “حزب الله” في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري في 14 فبراير 2005, لكنه أشار الى أن المشكلة الأكبر تتمثل في تحويل التحليل إلى براهين مقبولة في المحكمة.
وأشارت الشبكة, وفقاً للتحليل الذي حصلت عليه, كما اطلعت عليه صحيفة “واشنطن بوست”الأميركية, إلى أن النتائج التي توصلت إليها لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة, استندت الى فحص مفصل لسجلات الهاتف اللبنانية خلال السنة التي اغتيل فيها الحريري.
واقترحت النتائج أن مسؤولين من “حزب الله” تواصلوا مع مالكي الهواتف الخلوية المشتبه باستخدامها في تنسيق التفجير الذي أدى الى مقتل الحريري و22 آخرين.
وذكرت الشبكة أن نتائج التحليل تدفع على الأرجح على التفكير بأن المدعي العام في المحكمة الدولية دانيال بلمار يخطط لتوجيه الاتهام الى أعضاء في “حزب الله” قبل نهاية العام الحالي.
وأضافت أن المحققين الخاصين للأمم المتحدة توصلوا إلى استنتاج بأن مجموعة “من 8 عناصر مدعومين من الميليشيا الشيعية حزب الله كانت وراء عملية الاغتيال المدوية”, مشيرة إلى أنها عرفت خلال تحقيقها الذي دام أشهراًَ واعتمد على مقابلات مع مصادر متعددة في تحقيق الأمم المتحدة وبعض البيانات الخاصة للجنة, أن “أدلة جمعت من قبل الشرطة اللبنانية وبعد ذلك بكثير من قبل الأمم المتحدة, تشير بشكل كبير إلى واقع أن المغتالين كانوا من “حزب الله” الذي ترعاه إلى حد كبير سورية وإيران” .
وذكرت “سي بي سي” انها حصلت على أدلة من تسجيلات الهواتف المحمولة وغيرها من الأدلة من الاتصالات السلكية واللاسلكية التي تقع في صميم القضية, لافتة إلى أن محققي الأمم المتحدة توصلوا إلى اعتقاد بأن تحقيقهم خرق في وقت مبكر من قبل “حزب الله”, وأن أمن اللجنة المتراخي أدى على الأرجح الى مقتل الضابط في فرع المعلومات التابع لقوى الأمن الداخلي اللبناني وسام عيد الذي كان يتعاون مع التحقيق الدولي.
وألقى التقرير باللوم على الأمم المتحدة لعدم تحليلها المبكر خلال الأشهر الأولى التي تلت الاغتيال لبيانات الهاتف اللبنانية, التي يبدو أنها حددت الهواتف التي استخدمت من قبل قاتلي الحريري, كما انتقدت اللجنة لفشلها في تأمين الحماية الكافية لوسام عيد الذي تعاون معها.
وقالت إن المدعي العام البلجيكي سيرج برامرتز الذي خلف ديتليف ميليس بدا أكثر اهتماماً في تجنب الجدل, بدلاً من القيام بأي نوع من التحقيق الجدي, على الأقل وفقاً للأشخاص الذين عملوا معه.
ولفتت إلى أن اللجنة الدولية لم تجر أية تحليلات للاتصالات بعد 3 سنوات من قيامها, إلى حين قرب انتهاء ولاية برامرتز, مضيفة انه في أكتوبر 2007 بدأت الأمور تجري بسرعة, وتمكن فريق التحقيق من الحصول على تسجيلات لكل اتصال هاتفي في لبنان جرى في عام اغتيال الحريري, وجلبت شركة بريطانية تدعى “أف تي أس” لإجراء التحليلات المتخصصة.
ولدى التفتيش في سجلات اللجنة, عثر على تقرير كان أعده وسام عيد وأرسل للجنة في الأشهر الأولى من العام 2006.
وكان عيد قد أجرى مراجعة لسجلات الهواتف الخلوية التي استخدمت بالقرب من فندق سان جورج حيث فجر موكب الحريري, وشكل سريعاً شبكة من الهواتف “الحمراء” التي استخدمتها المجموعة التي نفذت العملية, كما شكل روابط مع شبكات هاتف صغيرة أخرى اشتبه بعلاقتها في التخطيط للعملية, وتتبع كل الشبكات التي تعود لخطوط الهواتف الأرضية لمستشفى الرسول الأعظم التابع ل¯”حزب الله” في الضاحية الجنوبية لبيروت ومجموعة من خطوط الهواتف الخلوية التابعة للحزب.
وأشارت الشبكة إلى أن أحد الاختصاصيين في الالكترونيات الذي عمل مع “حزب الله”, وهو عبد المجيد غملوش, قاد “بغبائه” وفق ما وصفه محقق سابق لدى الأمم المتحدة, وسام عيد إلى أخوين يعملان مع “حزب الله” هما حسين ومعين خريس أحدهما كان في موقع التفجير.
وذكرت أن “تقرير عيد أدخل ضمن قاعدة بيانات الأمم المتحدة عبر شخص لم يفهمه أو لم يعر اهتماماً كافياً لإبرازه. واختفى”.
ولفتت إلى أن سنة ونصف السنة مضت قبل أن يكتشف فريق من المحققين البريطانيين يعمل مع الأمم المتحدة أوراق عيد وتواصلوا معه, لكنه قتل بعد 8 أيام, مشيرة إلى أنها حصلت على نسخة من التقرير الذي قدم للجنة.
ونقلت الشبكة عن مسؤول كبير سابق لدى لجنة التحقيق الدولية قوله إن “تقدماً ملحوظاً” أحرز خلال الأشهر الأخيرة من ولاية بلمار بشأن جمع الأدلة لدعم العمل المتعلق بالاتصالات, لكنه اعترف بأن “الأدلة ما زالت ظرفية إلى حد كبير”.
من جهتها, ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” أن أحد محامي الأمم المتحدة حذر “سي بي سي” من ان المنظمة ستخبر السلطات الكندية بأنها حصلت على وثائق خاصة بالأمم المتحدة.
وأشارت” سي بي سي” إلى أن أعضاء اللجنة اشتبهوا أيضا في مسؤول البروتوكول الخاص بالحريري في ذلك الوقت, وسام الحسن وهو رجل يرأس حالياً شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي اللبناني, بالتواطؤ مع “حزب الله”, لكن هذه الشكوك الواردة في مذكرة داخلية واسعة, لم تتواصل لأسباب ديبلوماسية.
وكشف التقرير عن وثيقة للأمم المتحدة تشير إلى أن الحسن الذي ارتبط بشكل رئيسي مع المحققين, اعتبر من قبل بعض هؤلاء مشتبهاً به محتملاً في عملية الاغتيال. وكان الحسن اشرف على أمن الحريري قبيل اغتياله لكنه كان في عطلة يوم الاغتيال لإجراء امتحانات جامعية.
وذكرت الشبكة أن تقريراً للأمم المتحدة قال إن “عذر (الحسن) ضعيف ومتضارب”, واعتبره “مشتبهاً به محتملاً في مقتل الحريري”.
وأشارت إلى أن أحد محققي اللجنة الكبار وهو غاري لوبكي كان طلب في العام 2008 التحقيق مع الحسن لكن اللجنة تجاهلت التوصية.
وأضافت الشبكة أن الحسن لم يستجب لطلبها بالحديث عن هذا الأمر.
ونقلت عن مصادر عدة اعتبارها أن المشكلة الأكبر هي تحويل تحليلات الاتصالات إلى براهين تصمد في المحكمة, ونسبت الى المسؤول السابق في إدارة الرئيس الأميركي جورج بوش سكوت كاربنتر قوله إن الحقيقة واضحة, مضيفاً “هل سيفلت حزب الله من هذا? نعم. بعض التحريفات ستكون أكبر, ولكن لا أرى إلى أين ستأخذ الإرادة الدولية هذا, وأنا بالفعل لا أرى, في غياب الإرادة الدولية, كيف سيتعامل الشعب اللبناني مع المسألة”.
المشكلة الأكبر تكمن في تحويل تحليلات الاتصالات والأدلة الظرفية إلى براهين تصمد في المحكمة
وسام عيد شكل شبكة من هواتف “الحمراء” قادته إلى هواتف لمستشفى الرسول الأعظم
محققو الأمم المتحدة توصلوا إلى أن تحقيقهم خرق في وقت مبكر من قبل “حزب الله”
وسام عيد اغتيل بعد 8 أيام من وصول فريق من المحققين البريطانيين إلى تقريره
فريق التحقيق اشتبه في “تواطؤ” وسام الحسن المسؤول عن أمن الحريري مع “حزب الله”
مسؤول سابق في إدارة بوش: هل سيفلت “حزب الله” من هذا? نعم. بعض التحريفات ستكون أكبر
أوتاوا – يو بي اي: زعم تحقيق أعدته شبكة “سي بي سي” الكندية أن تحليلاً للاتصالات أجراه ضابط لبناني ومحققي الأمم المتحدة توصل الى أدلة ظرفية واسعة تشير الى تورط “حزب الله” في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري في 14 فبراير 2005, لكنه أشار الى أن المشكلة الأكبر تتمثل في تحويل التحليل إلى براهين مقبولة في المحكمة.
وأشارت الشبكة, وفقاً للتحليل الذي حصلت عليه, كما اطلعت عليه صحيفة “واشنطن بوست”الأميركية, إلى أن النتائج التي توصلت إليها لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة, استندت الى فحص مفصل لسجلات الهاتف اللبنانية خلال السنة التي اغتيل فيها الحريري.
واقترحت النتائج أن مسؤولين من “حزب الله” تواصلوا مع مالكي الهواتف الخلوية المشتبه باستخدامها في تنسيق التفجير الذي أدى الى مقتل الحريري و22 آخرين.
وذكرت الشبكة أن نتائج التحليل تدفع على الأرجح على التفكير بأن المدعي العام في المحكمة الدولية دانيال بلمار يخطط لتوجيه الاتهام الى أعضاء في “حزب الله” قبل نهاية العام الحالي.
وأضافت أن المحققين الخاصين للأمم المتحدة توصلوا إلى استنتاج بأن مجموعة “من 8 عناصر مدعومين من الميليشيا الشيعية حزب الله كانت وراء عملية الاغتيال المدوية”, مشيرة إلى أنها عرفت خلال تحقيقها الذي دام أشهراًَ واعتمد على مقابلات مع مصادر متعددة في تحقيق الأمم المتحدة وبعض البيانات الخاصة للجنة, أن “أدلة جمعت من قبل الشرطة اللبنانية وبعد ذلك بكثير من قبل الأمم المتحدة, تشير بشكل كبير إلى واقع أن المغتالين كانوا من “حزب الله” الذي ترعاه إلى حد كبير سورية وإيران” .
وذكرت “سي بي سي” انها حصلت على أدلة من تسجيلات الهواتف المحمولة وغيرها من الأدلة من الاتصالات السلكية واللاسلكية التي تقع في صميم القضية, لافتة إلى أن محققي الأمم المتحدة توصلوا إلى اعتقاد بأن تحقيقهم خرق في وقت مبكر من قبل “حزب الله”, وأن أمن اللجنة المتراخي أدى على الأرجح الى مقتل الضابط في فرع المعلومات التابع لقوى الأمن الداخلي اللبناني وسام عيد الذي كان يتعاون مع التحقيق الدولي.
وألقى التقرير باللوم على الأمم المتحدة لعدم تحليلها المبكر خلال الأشهر الأولى التي تلت الاغتيال لبيانات الهاتف اللبنانية, التي يبدو أنها حددت الهواتف التي استخدمت من قبل قاتلي الحريري, كما انتقدت اللجنة لفشلها في تأمين الحماية الكافية لوسام عيد الذي تعاون معها.
وقالت إن المدعي العام البلجيكي سيرج برامرتز الذي خلف ديتليف ميليس بدا أكثر اهتماماً في تجنب الجدل, بدلاً من القيام بأي نوع من التحقيق الجدي, على الأقل وفقاً للأشخاص الذين عملوا معه.
ولفتت إلى أن اللجنة الدولية لم تجر أية تحليلات للاتصالات بعد 3 سنوات من قيامها, إلى حين قرب انتهاء ولاية برامرتز, مضيفة انه في أكتوبر 2007 بدأت الأمور تجري بسرعة, وتمكن فريق التحقيق من الحصول على تسجيلات لكل اتصال هاتفي في لبنان جرى في عام اغتيال الحريري, وجلبت شركة بريطانية تدعى “أف تي أس” لإجراء التحليلات المتخصصة.
ولدى التفتيش في سجلات اللجنة, عثر على تقرير كان أعده وسام عيد وأرسل للجنة في الأشهر الأولى من العام 2006.
وكان عيد قد أجرى مراجعة لسجلات الهواتف الخلوية التي استخدمت بالقرب من فندق سان جورج حيث فجر موكب الحريري, وشكل سريعاً شبكة من الهواتف “الحمراء” التي استخدمتها المجموعة التي نفذت العملية, كما شكل روابط مع شبكات هاتف صغيرة أخرى اشتبه بعلاقتها في التخطيط للعملية, وتتبع كل الشبكات التي تعود لخطوط الهواتف الأرضية لمستشفى الرسول الأعظم التابع ل¯”حزب الله” في الضاحية الجنوبية لبيروت ومجموعة من خطوط الهواتف الخلوية التابعة للحزب.
وأشارت الشبكة إلى أن أحد الاختصاصيين في الالكترونيات الذي عمل مع “حزب الله”, وهو عبد المجيد غملوش, قاد “بغبائه” وفق ما وصفه محقق سابق لدى الأمم المتحدة, وسام عيد إلى أخوين يعملان مع “حزب الله” هما حسين ومعين خريس أحدهما كان في موقع التفجير.
وذكرت أن “تقرير عيد أدخل ضمن قاعدة بيانات الأمم المتحدة عبر شخص لم يفهمه أو لم يعر اهتماماً كافياً لإبرازه. واختفى”.
ولفتت إلى أن سنة ونصف السنة مضت قبل أن يكتشف فريق من المحققين البريطانيين يعمل مع الأمم المتحدة أوراق عيد وتواصلوا معه, لكنه قتل بعد 8 أيام, مشيرة إلى أنها حصلت على نسخة من التقرير الذي قدم للجنة.
ونقلت الشبكة عن مسؤول كبير سابق لدى لجنة التحقيق الدولية قوله إن “تقدماً ملحوظاً” أحرز خلال الأشهر الأخيرة من ولاية بلمار بشأن جمع الأدلة لدعم العمل المتعلق بالاتصالات, لكنه اعترف بأن “الأدلة ما زالت ظرفية إلى حد كبير”.
من جهتها, ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” أن أحد محامي الأمم المتحدة حذر “سي بي سي” من ان المنظمة ستخبر السلطات الكندية بأنها حصلت على وثائق خاصة بالأمم المتحدة.
وأشارت” سي بي سي” إلى أن أعضاء اللجنة اشتبهوا أيضا في مسؤول البروتوكول الخاص بالحريري في ذلك الوقت, وسام الحسن وهو رجل يرأس حالياً شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي اللبناني, بالتواطؤ مع “حزب الله”, لكن هذه الشكوك الواردة في مذكرة داخلية واسعة, لم تتواصل لأسباب ديبلوماسية.
وكشف التقرير عن وثيقة للأمم المتحدة تشير إلى أن الحسن الذي ارتبط بشكل رئيسي مع المحققين, اعتبر من قبل بعض هؤلاء مشتبهاً به محتملاً في عملية الاغتيال. وكان الحسن اشرف على أمن الحريري قبيل اغتياله لكنه كان في عطلة يوم الاغتيال لإجراء امتحانات جامعية.
وذكرت الشبكة أن تقريراً للأمم المتحدة قال إن “عذر (الحسن) ضعيف ومتضارب”, واعتبره “مشتبهاً به محتملاً في مقتل الحريري”.
وأشارت إلى أن أحد محققي اللجنة الكبار وهو غاري لوبكي كان طلب في العام 2008 التحقيق مع الحسن لكن اللجنة تجاهلت التوصية.
وأضافت الشبكة أن الحسن لم يستجب لطلبها بالحديث عن هذا الأمر.
ونقلت عن مصادر عدة اعتبارها أن المشكلة الأكبر هي تحويل تحليلات الاتصالات إلى براهين تصمد في المحكمة, ونسبت الى المسؤول السابق في إدارة الرئيس الأميركي جورج بوش سكوت كاربنتر قوله إن الحقيقة واضحة, مضيفاً “هل سيفلت حزب الله من هذا? نعم. بعض التحريفات ستكون أكبر, ولكن لا أرى إلى أين ستأخذ الإرادة الدولية هذا, وأنا بالفعل لا أرى, في غياب الإرادة الدولية, كيف سيتعامل الشعب اللبناني مع المسألة”.
