القدس – وكالات
يضع مزيداً من التعقيد أمام أي اتفاق محتمل
أقر الكنيست الإسرائيلي مساء الإثنين 22-11- 2010 مشروع قانون مثير للجدل يفرض تنظيم استفتاء قبل أي انسحاب من هضبة 
الجولان السورية والقدس الشرقية، فارضاً بذلك شرطاً مسبقاً لإبرام أي اتفاق سلام مع سورية والفلسطينيين. وتبنى الكنيست الإسرائيلي مشروع القانون بغالبية 56 صوتاً ضد 33 في ختام قراءتين ثانية وثالثة. وكان حصل أخيراً على الضوء الأخضر في قراءة أولى مع دعم الحكومة.
وينص القانون الجديد الذي قدمه ياريف ليفين النائب عن حزب الليكود على ضرورة تنظيم استفتاء قبل تطبيق أي اتفاق ينص على أي انسحاب إسرائيلي.
غير أن المشروع ينص على أنه من غير الضروري تنظيم استفتاء في حال صوتت الغالبية الموصوفة من ثلثي النواب (80 من 120) لصالح الانسحاب في إطار اتفاقات سلام محتملة مع سورية أو مع السلطة الفلسطينية.
وفور انتهاء التصويت أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بنتيجته على الرغم من انشغاله حالياً بمحاولة اسئتنئاف المفاوضات مع السلطة الفلسطينية.
وقال في بيان إن “أي اتفاق يتطلب تفاهماً وطنياً واسعاً، وهذا ما يحمله هذا القانون”.
وأشار إلى أن “الإسرائيليين ملتزمون ومطلعون ومسؤولون، وأعلم أنهم سيدعمون يوم القرار اتفاق سلام يتجاوب مع الحاجات الأمنية والمصالح القومية لإسرائيل”.
وكان نتنياهو دافع قبل ذلك عن مشروع القانون، وقال إنه سيحول دون توقيع “اتفاقات (سلام) غير مسؤولة”.
من جهته، قال رئيس حزب ميريتس (معارضة يسارية) حاييم أورون متحدثاً خلال مناقشة تلفزيونية، إن هذه المبادرة هي بمثابة “خديعة” لعرقلة أي محاولة سلام مع السوريين والفلسطينيين.
وتحتل إسرائيل القدس الشرقية وهضبة الجولان منذ حرب يونيو/ حزيران 1967 ، وضمتهما على التوالي عامي 1967 و1981. ولم تعترف المجموعة الدولية أبداً بهذا الضم، وهي تعتبر الجولان والقدس الشرقية أراض محتلة.
ويريد الفلسطينيون جعل القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية، في حين تشترط دمشق لتوقيع اتفاق سلام مع إسرائيل استعادة هضبة الجولان بالكامل حتى ضفاف بحيرة طبريا، أبرز خزان للمياه لإسرائيل التي ترفض ذلك.
