لندن, طهران – يو بي اي, رويترز: تتجه بريطانيا لفرض المزيد من القيود على صادراتها إلى إيران, بعد اعتراف الحكومة بأن المعدات
ذات الصفة الخاصة المعتمدة للبيع إلى طهران قد تساعدها على تطوير برنامجها النووي.
وكانت الحكومة الائتلافية تسمح للشركات البريطانية حتى الشهر الجاري بتصدير سلع مثل مضخات التفريغ وأنابيب سبائك النيكل وأجهزة الكشف عن الإشعاع والأفران الحرارية.
وذكرت صحيفة “أوبزيرفر” الصادرة أمس, أن هناك قلقاً متزايداً من أن النظام الإيراني على وشك تطوير قدرات نووية إلى جانب تكنولوجيا الصواريخ, ما يعني أن طهران يمكن أن تشكل تهديداً لجنوب أوروبا وبلدان أخرى في منطقة الشرق الأوسط.
وأضافت أن وزير الدولة البريطاني لشؤون الأعمال مارك بريسك اعترف في بيان برلماني بأن خطر استخدام إيران معدات بريطانية في تطوير برنامجها النووي “كبير جداً ويتطلب فرض قيود جديدة ورفض جميع تراخيص التصدير إلى طهران باستثناء المعدات التي لا تشكل خطراً واضحاً”.
وأشارت الصحيفة إلى أن هناك دليلاً على أن إيران, التي تخضع حالياً لستة قرارات عقوبات فرضتها الأمم المتحدة, تلتف على محاولات تقييد أنشطتها الاقتصادية, لافتة إلى أن السلطات النيجيرية صادرت الشهر الماضي شحنة من الأسلحة مرسلة من إيران على ما يبدو, وهو ما يمثل خرقاً كبيراً لعقوبات الأمم المتحدة في حال كان ذلك صحيحاً.
ونسبت الصحيفة إلى النائب مايك غيبس عضو لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني قوله “إن توسيع قائمة الصادرات المحظورة إلى إيران خطوة منطقية ولا تستهدف فقط برنامج إيران النووي, بل أنشطتها الاقتصادية أيضاً”.
ونفى غيبس بأن الخطوة تمثل إدراكاً متأخراً من قبل بريطانيا لفرض قيود أكثر تشدداً على صادراتها إلى إيران, محذراً من “أن الساعة تدق بشأن امتلاك النظام الإيراني قدرات نووية في المستقبل القريب”.
في سياق متصل, أعلنت طهران, أمس, أنها تعتزم اصدار سندات بنحو خمسة مليارات يورو (سبعة مليارات دولار) للمساعدة في تمويل تطوير حقل غاز بارس الجنوبي العملاق.
ونقلت وكالة “مهر” للانباء شبه الرسمية, عن رئيس شركة بارس للنفط والغاز التابعة لشركة النفط الوطنية الايرانية علي وكيلي قوله “سنصدر قريباً سندات دولية بقيمة خمسة مليارات يورو لتطوير هذا الحقل الذي تتقاسمه ايران مع قطر”, مضيفاً “ستصدر السندات على شرائح بقيمة 500 مليون يورو لكل منها”.
وأشار وكيلي إلى ان العقوبات الدولية لن تشكل عائقاً أمام تمويل تطوير حقل بارس الجنوبي, مضيفاً “بنهاية السنة (الفارسية) الحالية (في مارس المقبل) ستستثمر ايران حوالي 13 مليار دولار في المراحل المختلفة لتطوير الحقل”.
وتأمل ايران أن يدر حقل بارس الجنوبي حوالي 100 مليار دولار عائداً سنوياً بعد اكتمال تطويره.
وكان وزير النفط مسعود مير كاظمي قال في مايو الماضي ان ايران تحتاج لاستثمارات بنحو 25 مليار دولار سنويا في قطاع النفط والغاز, وانها قد تتحول الى بلد مستورد للنفط بسبب نقص تلك الاموال.
وتضررت ايران أحد أكبر البلدان المنتجة للنفط والغاز في العالم جراء عقوبات دولية أدت لاحجام شركات الطاقة العالمية عن العمل في البلاد.
بنك مصر-إيران ينفي خرق العقوبات
القاهرة – يو. بي. اي: نفى مدير بنك مصر- ايران عمرو طنطاوي, أمس, اتهامات بأن للمصرف, الذي يتخذ من القاهرة مقراً, ضلعاً في خرق العقوبات التي فرضتها الإدارة الأميركية على إيران.
واعتبر طنطاوي في تصريح إلى موقع “الأهرام “على الانترنت تقرير مجلة أميركية بمساعدة طهران على التحايل على العقوبات الاقتصادية الموقعة عليها من قبل الولايات المتحدة “محاولة لإفساد سمعته”, مضيفاً ان البنك “ليس له علاقة بأية ممارسات إيرانية, فجميع أنشطته سواء ودائعه أو استثماراته أو قروضه تتم داخل السوق المصرية”.
وكانت مجلة ” أتلانتيك” الشهرية الأميركية زعمت في تقرير أن مصر توسع علاقاتها المالية مع إيران من خلال البنك, مشيرة إلى أنه حول إلى إيران العام 2009 خمسين مليون دولار, في خرق للعقوبات.
وكان بنك مصر-إيران قد أنشئ العام 1975 خلال عهد شاه إيران محمد رضا بهلوي وقبل قيام الثورة الإسلامية بهدف تنمية العلاقات بين البلدين.
