تعويل إيراني على نجاح فيدان في قمة الهرم المخابراتي تمهيدا لوصوله إلى قمة الهرم السياسي في المستقبل
“السياسة” – خاص:
نجح “الحرس الثوري” الايراني, في تعزيز علاقاته مع رئيس جهاز المخابرات التركي المعروف ب¯”ميت” حقان فيدان, الذي عينه
رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان, في هذا المنصب قبل أشهر عدة, من خلال مساعدته في الجانب الأمني, مقابل الحصول على عقود في مجال الطاقة.
وكشفت مصادر مقربة من الكوادر القيادية في “الحرس الثوري” ل¯”السياسة” أن العلاقة بين كوادر الحرس وفيدان تعود الى ما قبل سنوات عدة, نسج خلالها فيدان علاقات تجارية واسعة مع هذه الكوادر, أثناء توليه منصب مستشار رئيس الوزراء التركي للسياسات الخارجية, بما في ذلك مواضيع التجارة والاقتصاد, ومن بعدها منصب مستشار رئيس الوزراء لشؤون الأمن والملف النووي الإيراني.
وأضافت المصادر ان كوادر “الحرس الثوري” التي تلقب فيدان بالمصطلح الإيراني “حقجاني” ومعناها باللغة الفارسية “روح الحق”, تعتبر العلاقة مع فيدان “ستراتيجية” خاصة وان الحرس لا يقيم علاقات مع اجهزة استخبارات خارج ايران, كون جهاز المخابرات الايراني هو الجهة المخولة إقامة مثل هذه العلاقات.
وأشارت المصادر الى ان كوادر “الحرس الثوري” نجحت من خلال علاقاتها الوثيقة مع فيدان, في تعزيز المكانة المهنية للأخير الذي يفتقر للخبرة الكافية في القضايا الأمنية, وذلك من خلال التعاون الوثيق في موضوع الملف الكردي, الذي توليه تركيا الأهمية القصوى, مشيرة الى ان نجاح فيدان في هذا الصدد سيعزز موقعه بشكل كبير في قمة الهرم الامني والمخابراتي في تركيا, ويعطيه دفعة قوية نحو قمة الهرم السياسي فيها مستقبلاً, خصوصاً وأن تعيينه كان قد أثار تحفظات الكثيرين في تركيا, لأن الحكومات التركية اعتادت في الغالب تعيين مسؤول من جهاز المخابرات مديراً لها من دون التدخل في توجهاته لضمان حياديته, الا ان تعيين أردوغان لأحد المقربين منه في ذلك المنصب أشاع جواً من التساؤل عما إذا كان رئيس الوزراء يسعى للسيطرة على جهاز المخابرات تمهيداً لتغيير تركيبته وموظفيه الذين لا يثق بهم.
وأضافت المصادر ان “الحرس الثوري” يستغل علاقته مع فيدان من جانب آخر, حيث يعطي الأخير تسهيلات واسعة للنشاط الاقتصادي الواسع للحرس في تركيا وخاصة في مجال الطاقة الذي يعاني من العقوبات الدولية المفروضة على ايران من قبل مجلس الامن الدولي على خلفية عدم انصياعها لمطالب الاسرة الدولية في وقف تخصيب اليورانيوم, مشيرة الى ان كميات الغاز الايراني المصدر الى تركيا عبر شركات تابعة للحرس الثوري, قد تتضاعف في الربع الثاني من العام الحالي, وذلك بعد ان منح فيدان “الحرس الثوري”, بواسطة علاقاته مع مسؤولين حكوميين ورجال أعمال في تركيا, تسهيلات جمة تلقى في مقابلها مبالغ مالية كبيرة.
الأمم المتحدة تتبنى قراراً حاسماً يدين انتهاك إيران لحقوق الإنسان
نيويورك – وكالات: تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة, ليل اول من امس, قراراً حاسماً بشأن وضع حقوق الانسان في ايران والتي “غالباً” ما تتعرض للانتهاك.
وتحدثت اللجنة الثالثة في الامم المتحدة, عن التعذيب وسوء المعاملة او عقوبات جسدية فظيعة وغير انسانية ومهينة بما في ذلك الجلد او البتر, مشيرة أيضاً إلى “الزيادة المأسوية في تطبيق عقوبة الاعدام” في غياب ضمانات دولية معترف بها.
وأشار القرار, الذي قدمه سفير كندا لدى الامم المتحدة جون ماكني وشاركت في رعايته 42 دولة, الى ان عقوبة الاعدام تطبق بحق اشخاص دون ال¯18 عند ارتكاب الجرم, لافتاً أيضاً الى ان الشنق والرجم يشكلان وسيلتين للاعدام في ايران.
وانتقد القرار عدم المساواة الفاضحة بين الجنسين واعمال العنف ضد النساء وكذلك التوقيف والقمع العنيف بحق المدافعين عن حقوق النساء.
وبشكل عام, انتقد القرار استمرار التوقيف والتمييز بحق النساء والبنات في القانون والممارسة, مشيراً إلى القيود القاسية في ما يتعلق بالحق بحرية الرأي والضمير والمعتقد, وكذلك الى التوقيفات التعسفية وعمليات الاحتجاز والاحكام بالسجن لمدد طويلة ضد الذين يمارسون هذه الحقوق.
من ناحيته, قال مندوب ايران محمد لاريجاني, وهو مستشار كبير أتى من ايران, ان هذا القرار “يضر بالتعايش الدولي” ويلحق “أذى خطيراً بصدقية الامم المتحدة”, فيما اتهم الامين العام للمجلس الاعلى لحقوق الانسان في ايران محمد جواد لاريجاني الولايات المتحدة ب¯”تدبير التحرك الجائر”, مضيفاً ان “الولايات المتحدة هي المدبر والمحرض الرئيسي, والأمر لا صلة له بحقوق الانسان”.
وأقر القرار بأغلبية 80 صوتاً مقابل 44 وامتناع 57 عن التصويت.
من جهتها, رحبت واشنطن بتبني القرار, داعية طهران إلى ايفاء التزاماتها بشأن حقوق الإنسان, فيما حضت زعيمة المعارضة الايرانية في المنفى مريم رجوي المجتمع الدولي على العمل من أجل “وقف القمع وصيانة حقوق الانسان في إيران”.
وقالت رجوي, في بيان تلقت “السياسة” نسخة منه, ان القرار “رغم انه ليس كافيا ولا يشمل سوى جزء بسيط من جرائم الملالي الوحشية ضد الشعب الإيراني, غير انه يدل على الحكم الحازم للمجتمع الدولي ضد الفاشية الدينية الحاكمة في إيران”.
وأضافت انه “في الوقت الذي يواجه آلاف من الإيرانيين الأحرار المنتفضين ضد النظام موتا بطيئاً في سجونه الرهيبة, فإن على المجتمع الدولي ان يشترط مواصلة اية علاقة معه بالايقاف الكامل للقمع وتحسين واقع حقوق الإنسان في إيران”.
واكدت ان النظام في طهران “لا يجب ان يعيش في أسرة الأمم ويجب طرده منها, فهو يستهدف الأمن والسلام والاستقرار في العالم”.
