بغداد – وكالات: تجري محاولات من قبل ساسة عراقيين للالتفاف على رئيس الوزراء نوري المالكي وحرمانه من رئاسة الحكومة
الجديدة من خلال استخدام فقرات المادة 76 من الدستور العراقي الجديد التي ترسم طريقاً محدداً للتكليف بتشكيلها ومدداً لابد من الالتزام بها لإنجاز هذه المهمة, وبعكسه إناطة الامر بشخصية اخرى.
ونقلت جريدة “ايلاف” الالكترونية عن مصادر سياسية, أمس, أن سياسيين وقياديين عراقيين بدأوا يتحركون لاستغلال البنود الخمسة للمادة 76 من الدستور التي تنص على تكليف الكتلة البرلمانية الأكبر عدداً بتشكيل الحكومة الجديدة من خلال ترشيح إحدى شخصياتها لتولي هذه المهمة.
وفضلت المصادر, عدم كشف هويتها الآن, لأن بعضها لا يريد ان يبدو “خائنا للمالكي” بعد دعمه له او ربما يخشى من مواقف خارجية قد تقف ضد طموحه في الحصول على منصب رئاسة الحكومة الرفيع له او لكتلته او حزبه الذي ينتمي إليه أو تفسد طموحه في تشكيلها بعد ان يفشل المالكي في ذلك كما تعتقد.
ولاحظت المصادر أن تنفيذ الفقرة (أولاً) من المادة 76 من الدستور المتعلقة بتكليف شخصية لرئاسة الحكومة, استلزم أكثر من ثمانية أشهر وبعد قرار للمحكمة الاتحادية لتحديد الكتلة الأكبر التي تحظى بحق تشكيل الحكومة.
وقالت إن الجدل حول رئاسة الحكومة لن يحسم بهذه الفقرة فقط, فالمادة ذاتها تتضمن 5 فقرات يجب عدم اهمالها وهي فعلاً بدأت تغري متربصين اخرين للانقضاض على المالكي وانتزاع مقعد رئاسة الحكومة الجديدة منه بعد أن يكلفه بتشكيلها رسمياً منتصف الأسبوع المقبل الرئيس جلال طالباني الذي عاد الى السليمانية من باريس امس.
وأوضحت المصادر في هذا المجال ان من بين هذه الشخصيات زعيم تيار الاصلاح الوطني رئيس الوزراء الأسبق ابراهيم الجعفري, والقيادي في المجلس الاعلى الاسلامي باقر جبر الزبيدي, ورئيس المؤتمر الوطني احمد الجلبي.
وتنص المادة الدستورية 76 هذه بفقراتها الخمس على أن “يكلف رئيس الجمهورية, مرشح الكتلة النيابية الاكثر عدداً, بتشكيل مجلس الوزراء, خلال خمسة عشرَ يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية, ويتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف, تسمية أعضاء وزارته, خلال مدة اقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ التكليف, فيما يكلف رئيس الجمهورية, مرشحاً جديداً لرئاسة مجلس الوزراء, خلال خمسة عشر يوماً, عند إخفاق رئيس مجلس الوزراء المكلف في تشكيل الوزارة, خلال المدة المنصوص عليها في البند الثاني من هذه المادة, ويعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف, اسماء اعضاء وزارته, والمنهاج الوزاري, على مجلس النواب, ويعد حائزاً ثقتها, عند الموافقة على الوزراء منفردين, والمنهاج الوزاري, بالاغلبية المطلقة, في حين يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشحٍ آخر بتشكيل الوزارة, خلال خمسة عشر يوماً, في حالة عدم نيل الوزارة الثقة”.
وطبقاً للمصادر, فإن المتربصين الثلاثة وآخرين لم تفصح عن اسمائهم, يعمل كل منهم بشكل فردي بعيداً عن الآخر متوقعين عدم تمكن المالكي من الحصول على ثقة مجلس النواب بحكومته الجديدة التي سيعرضها عليه بنهاية فترة الشهر المحددة دستورياً في ظل صراع وتنافس مرير للحصول على أعلى قدر من المكاسب والحصص في التشكيلة الحكومية والمناصب العليا والهيئات الخاصة.
وأشارت إلى أن هناك اربع كتل رئيسة تتصارع على الحصول على أعلى ما تتمكن من مناصب وهي لم تحسم الامر في داخلها, بالإضافة الى كتلتي التغيير الكردية والوسط التي تضم جبهة التوافق وتجمع وحدة العراق الصغيرتين اللتين أبدتا دعما مبكراً للمالكي وألزمتا عنقه بدين لا يمكن أن يفر منه قد لا تقبل به كتلته ولا يستطيع اقتطاعه من الآخرين.
وطبقا للمصادر, فإن على القياديين الثلاثة التودد إلى زعيم كتلة “العراقية” اياد علاوي للحصول على دعمه لاقناع سنة العراق والمحيط العربي والاقليمي وربما الاكراد والاميركيين أيضاً, مادام ان الثلاثة ليسوا بعيدين عن طهران كثيراً أو هم ضامنون لدعمها في حال أخفق المالكي بمهمته.
ولفتت المصادر إلى أن أي مبادرة للتقريب بين الجلبي وعلاوي ستشكل انجازاً كبيراً سيمنع المالكي من الانفراد بالسلطة ويزيد من الضغوط عليه للالتزام بوعد “مسعود ¯ اوباما” في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع كتلة “العراقية” بعد نجاح مبادرة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني لتقاسم السلطة بين جميع الكتل الفائزة في الانتخابات وبحسب الاستحقاق الانتخابي.
وأضافت المصادر موضحة انه حتى في حال نجاح المالكي بتشكيل الحكومة خلال مدة التكليف, فإن ذلك لا يعني نهاية المطاف فقد يحاول المالكي نفسه سحب الثقة من رئيس مجلس النواب القيادي في “العراقية” أسامة النجيفي الذي كان من أكثر صقور الكتلة تشدداً ضد ولاية ثانية لرئيس الوزراء.
كما ان النجيفي من جهته قد يحاول حشد الأغلبية البسيطة للاطاحة بالمالكي بطلب من خمس اعضاء البرلمان (325 نائبا) طبقاً للمادة61 (ثامناً /ب/2) حيث ان ثمة اكثر من احتمال يغري الكثيرين بالتربص, لكن في كل الاحوال ستكون العملية السياسية عرضة لهزات من نوع جديد على القوى السياسية ان تستعد لها وتكون بمستواها لتستطيع التعامل معها.
“القاعدة” يعلن مقتل 4 أردنيين في “معركة” مع الأميركيين بالعراق
عمان – ا ف ب: أعلن تنظيم “القاعدة” مقتل اربعة “مجاهدين من الأردن” خلال “معركة” مع الجنود الاميركيين في العراق.
وجاء في بيان للتنظيم بث على موقع “شبكة حنين” الإسلامية, أول من امس, “نبشر أمة التوحيد باستشهاد اربعة من ابنائها المجاهدين الاسود من جنود دولة العراق الاسلامية اعزها الله ومكن لها في ارض الرافدين من اهل الاردن”.
واوضح البيان ان هؤلاء “استشهدوا في معركة اشتبكوا خلالها مع الامريكان وقتلوا من الصليبيين ما لا يعلم بعددهم إلا الله تعالى وكانت معركة طاحنة جدا”.
واورد البيان اسماء “المجاهدين” الاربعة وصورهم وهم: عبد الكريم طه سمارة ولقبه ابو عبد الرحمن, وعلاء ابراهيم احمد محمد ولقبه ابو محمد, ويوسف انور يوسف ابو شربي ولقبه ابو الحارث, وموسى خضر رمضان ولقبه ابو حمزة.
وطلب البيان من “من يعرف اهلهم ابلاغهم بالخبر”.
وفي عمان, تم التعرف على ثلاثة من هؤلاء الاربعة, ووفقاً لارشيف وكالة “فرانس برس”, فإن محكمة امن الدولة الاردنية كانت اصدرت حكما بالسجن لخمسة اعوام بحق عبد الكريم سمارة العام 2005 لاشتراكه في محاولة اعتداء على اميركيين و”مواقع” اميركية في الاردن.
وتم اعتقال سمارة, (31 عاما) حينها, في سورية العام 2007 واعيدت محاكمته ليسجن مدة 27 شهرا.
أما موسى خضر فاعتقل في سورية العام 2005, وسلم إلى السلطات الاردنية فحكم عليه العام 2006 بالسجن لاربعة اعوام (36 شهرا) بعد ادانته بالتخطيط لاعمال ارهابية تستهدف الجنود الاميركيين في الاردن. وتم اطلاق سراحه العام 2009 فذهب الى العراق.
وحكم على يوسف ابو شربي العام 2008 بالسجن 28 شهرا لمحاولته التسلل الى العراق للالتحاق “بالمقاومين”. وبحسب عائلته فقد غادر الى العراق مخلفاً ورائه زوجة وطفلة.
وقال والده أنور ان طفلته تلقت رسالة نصية قصيرة من مجهول على هاتف جوال في 29 يوليو الماضي تعلمهم بمقتل يوسف.
واضاف ان “الرسالة تحدثت عن استشهاد ابني ورفاقه من دون اعطاء تفاصيل. ولم نعلم كيف مات او اين, لم نكن متأكدين تماماً”, مشيرا الى ان بيان القاعدة “أكد مقتله”
