الأمم المتحدة (نيويورك) – أ ف ب
قدمه السفير الكندي لدى المنظمة الدولية
تبنّت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً حاسماً أمس الخميس 18-11-2010 حول وضع حقوق الإنسان في إيران التي “غالباً” ما 
تتعرض للانتهاك. وتحدثت اللجنة الثالثة في الأمم المتحدة عن التعذيب وسوء المعاملة او عقوبات جسدية فظيعة وغير إنسانية ومهينة بما في ذلك الجلد أو البتر. وأشارت ايضاً الى “الزيادة المأسوية في تطبيق عقوبة الإعدام” في غياب ضمانات دولية معترف بها.
وأشار القرار، الذي قدمه سفير كندا لدى الأمم المتحدة جون ماكني وشاركت في رعايته 42 دولة، الى ان عقوبة الإعدام تطبق بحق أشخاص دون الـ18 عند ارتكاب الجرم، مشيراً ايضاً الى أن الشنق والرجم يشكلان وسيلتين للإعدام في ايران.
وينتقد القرار أيضاً عدم المساواة الفاضحة بين الجنسين وأعمال العنف ضد النساء وكذلك التوقيف والقمع العنيف بحق المدافعين عن حقوق النساء.
وتضمن إشارة إلى استمرار التوقيف والتمييز بحق النساء والبنات في القانون والممارسة.
كما تناول القرار القيود القاسية في ما يتعلق بالحق بحرية الرأي والضمير والمعتقد، وكذلك الى التوقيفات التعسفية وعمليات الاحتجاز والأحكام بالسجن لمدد طويلة ضد الذين يمارسون هذه الحقوق.
من ناحيته، قال مندوب إيران محمد لاريجاني، وهو مستشار كبير أتى من ايران، إن هذا القرار “يضر بالتعايش الدولي” ويلحق “اذى خطيراً بصدقية الأمم المتحدة”.
وتمت الموافقة على القرار بأغلبية 80 صوتاً مقابل 44 وامتناع 57 عن التصويت.
