السودان: انطلاق عملية التسجيل للاستفتاء وإقبال ضعيف لجنوبيي الشمال في اليوم الأول

الخرطوم: فايز الشيخ
اتفاق بين الشريكين على حدود مفتوحة وحرية الإقامة وتحويل أبيي للرئاسة
كشف وسطاء أفارقة برئاسة رئيس جنوب أفريقيا السابق ثامبو أمبيكي عن اتفاق بين شريكي الحكم في السودان على حدود مفتوحة بينSud_Sudan_election_copy
الشمال والجنوب وحرية الإقامة لمواطني الطرفين، حال وقوع انفصال جنوب السودان، فيما حوّل الطرفان أزمة أبيي إلى مؤسسة الرئاسة بعد عطلة عيد الأضحى المبارك.

إلى ذلك انطلقت عملية تسجيل الناخبين الجنوبيين المشاركين في الاستفتاء مع ضعف الإقبال في شمال السودان، وسط مخاوف من تزوير نتيجة الاستفتاء من قبل الخرطوم. كما شكل الرئيس عمر البشير لجنة للوحدة والاستفتاء برئاسته إلى جانب 7 أعضاء آخرين، بينهم نائباه وزعيم المعارضة السابق محمد عثمان الميرغني.

وكشف بيان صحافي أصدرته لجنة الاتحاد الأفريقي، الذي يرعى مفاوضات بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، عن اختراق كبير في المفاوضات بين الشريكين يمكن أن يقلل من حالة الاحتقان التي بدت واضحة بين الشمال والجنوب، وأن «الجانبين تعهدا بالإبقاء على حدود مفتوحة تسمح بإقامة اقتصاد من دون عقبات ونشاطات اجتماعية وتبادل فعلي»، موضحا أنها «أمور أساسية للرخاء الاقتصادي والانسجام بين الشمال والجنوب».

والجدير بالذكر أن طول الحدود المشتركة بين الشمال والجنوب يبلغ نحو 20100 كيلومتر مربع. وأكد البيان أنه في حال انفصال جنوب السودان، ستقوم سلطات الخرطوم في الشمال وسلطات جوبا عاصمة الجنوب «بمواصلة التعاون وتبادل المعلومات» الاستراتيجية، ووضع البيان حدا للجدل الكبير حول بقاء الجنوبيين في الشمال حال الانفصال بالتأكيد على أنه إذا أصبح الجنوب مستقلا، يمكن للجنوبيين الذين يقيمون في الشمال والشماليين في الجنوب البقاء في أماكن إقامتهم، إلا أن البيان لم يحدد موقف الطرفين من الجنسية والمواطنة في وقت رشحت فيه معلومات عن تهديد المؤتمر الوطني للجنوبيين بطردهم بعد 6 أشهر فقط من الانفصال وتسوية أوضاعهم، فيما لا يزال المراقبون متخوفين من تراجع الشريكين عن تعهداتهما.

وكان رئيس اللجنة الأفريقية ثامبو أمبيكي قد أعلن مساء الأحد عن اتفاق وشيك بين الشريكين بعد مباحثات مع النائب الأول للرئيس سلفا كير ميارديت والنائب الثاني علي عثمان محمد طه. وركزت المباحثات على مسار تنفيذ اتفاق السلام الشامل، وقال أمبيكي عقب اللقاء في تصريحات صحافية إن الطرفين، المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، قد انخرطا في مفاوضات خاصة بالاتفاقية الإطارية لحل القضايا الخلافية في اتفاقية السلام الشامل وقضايا ما بعد الاستفتاء. وأضاف أنهم على وشك الفراغ من إعداد الوثيقة وعلى أمل أن يتم ذلك اليوم (أمس)، وأوضح أن الاتفاقية الإطارية تتضمن مختلف القضايا حول الحدود والاستفتاء والأمن وقضايا ما بعد الاستفتاء، وقال إن الطرفين قد اتفقا خلال المفاوضات على مناقشة قضية أبيي على المستوى الرئاسي. إلى ذلك بدأت أمس في الخرطوم وجوبا عمليات تسجيل أسماء الناخبين لاستفتاء جنوب السودان في عدد 2788 مركزا في جميع أنحاء البلاد، إضافة لعدد من المراكز في 8 دول خارج السودان، ويستمر التسجيل لمدة 17 يوما بما فيها أيام عطلة عيد الأضحى المبارك بكافة ولايات السودان وبالخارج. ويبلغ عدد المراكز بجنوب السودان 2623 مركزا ويعمل بكل مركز 3 موظفين وكما بلغ عدد المراكز في الشمال 165 مركزا ويعمل بكل مركز 3 موظفين.

وتشمل الدول التي بها مراكز في الخارج (أوغندا، إثيوبيا، كينيا، مصر، أستراليا، الولايات المتحدة، إنجلترا، وكندا)، واللافت ضعف إقبال الجنوبيين في الشمال على التسجيل في اليوم الأول.

وفي استطلاع لـ«الشرق الأوسط» قالت ماريا جون «نتخوف أن يقوموا بتزوير أصواتنا مثلما فعلوا أيام الانتخابات السابقة». وأكد جورشول «ليس هناك حماس بين الجنوبيين للتسجيل لأن المؤتمر الوطني يريد رفع عدد المسجلين والعمل على عدم اكتمال النصاب القانوني بعد ذلك وهو نسبة 60% من المسجلين وفقا لقانون استفتاء جنوب السودان»، وتتم العملية بعيدا عن أبيي مما يؤكد صعوبة إجراء الاستفتاء في المنطقة المتنازع عليها في الوقت المحدد، وسيدرس البشير مع كير وطه تفاهمات حول المنطقة ربما تأتي في سياق صفقة بين الجنوب والشمال.

ومن جهتها، أعلن رئيس مفوضية استفتاء جنوب السودان محمد إبراهيم خليل أن عدد المراكز بالجنوب 2623 مركزا ولكل مركز 3 موظفين وفي الشمال عددها 165 مركزا ولكل مركز 3 موظفين، مشيرا إلى وجود مراكز بالخارج في 8 دول هي (أوغندا، إثيوبيا،

كينيا، مصر، أستراليا، الولايات المتحدة، إنجلترا، وكندا)، لكن خليل أعلن عن عدم قيام عملية التسجيل في بعض الدول في التاريخ المحدد لها مثل أميركا، وذلك لقلة عدد المراكز حيث يوجد بها 3 مراكز فقط مقارنة بحجم الجنوبيين بها، وكذلك أستراليا تتمركز المراكز بالعاصمة، وقال خليل إن المفوضية ستتدارك هذه المشكلة وتعمل على زيادة عدد المراكز بهذه الدول. وأضاف أن هذا التأخير الذي

سيصاحب التسجيل بهذه الدول لن يؤثر على عملية الاستفتاء نسبة للمساحة التي توفرها لجنة الاستئنافات لمدة 5 أيام، وكذلك المحكمة الدستورية 7 أيام، مبينا أن 12 يوما كافية لتدارك الموقف.

شاهد أيضاً

القضية الأهوازية وانتفاضة تغيير النظام في إيران

ورقة صالح حميد في ندوة ” لا ديمقراطية بدون حقوق القوميات في إيران” لندن – …