شكلت قضية الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية بالأشغال الشاقة المؤبدة بحق الداعية الإسلامي الشيخ عمر بكري فستق, عنواناً لحركة
اتصالات مكثفة بين العديد من المراجع السياسية والقانونية والأمنية حول طبيعة صدور الحكم بحق الداعية بكري الموجود في طرابلس والذي يؤكد أنه لم يتبلغ أي مذكرة للمثول أمام القضاء اللبناني ويستغرب كيف يصدر حكم بحقه باعتباره فاراً من وجه العدالة بينما هو
موجود بشكل علني وصريح ويحاضر ويظهر على مختلف وسائل الإعلام.
ويبدو أن الاتهام الذي ساقه بكري لتيار “المستقبل” بأنه يقف وراء قرار القضاء العسكري بسبب موقفه الرافض للمحكمة الدولية ساهم في
احتضان قوى “8 آذار” له, حيث سارعت العديد من هذه القوى إلى إعلان التضامن معه, في حين أوفد “حزب الله” مندوباً عنه حيث التقى بكري وأبلغه وقوف الحزب إلى جانبه وعرض عليه الانتقال للإقامة في رعاية الحزب في المناطق التي يسيطر عليها, وهو ما سيعقد المشكلة نظراً لصعوبة قيام الأجهزة الأمنية اللبنانية بالقبض عليه وسوقه إلى القضاء اللبناني.
