السنيورة يتعجب من استنتاجاته :كلام لا يمكن تصديقه ولم يكن موفقاً ولا دقيقاً
بيروت – “السياسة” والوكالات:
يتجه المشهد السياسي المضطرب وبوصلة الحركة السياسية في لبنان نحو مزيد من التعقيد والتأزم في حال لم تثمر الاتصالات العربية
على خط السعودية – سورية نتائج ايجابية في وقت قريب, بعدما بلغت المراوحة في المشاورات الداخلية أمداً بدا من دون حدود بفعل اصطدامها بدوامة الشروط والشروط المضادة التي بدأت تضرب المؤسسات الدستورية وتشل قدرتها على الانتاج وحتى على الحوار.
ولم تعكس اطلالة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله, أول من امس, أي جديد عملي من شأنه كسر الجمود او الدفع في اتجاه جديد لمسار التطورات باستثناء اشارته الى استمرار المساعي السعودية – السورية لحل الازمة في لبنان والدعوة الى ملاقاة الجهد السوري – السعودي بالجلوس الى الطاولة للتعاون في كيفية مواجهة مفاعيل القرار الاتهامي, وهو ما قرأ فيه المراقبون السياسيون ليونة في اعقاب مقاطعة المعارضة جلسة هيئة الحوار الوطني الاخيرة وتهديد بعض اقطابها بشل عمل المؤسسات في انتظار بت ملف “شهود الزور” بحيث شكل موقف نصرالله انعطافة مهمة تتقاطع في جزء منها مع دعوات رئيسي الجمهورية العماد ميشال سليمان والحكومة سعد الحريري المتكررة الى اعتماد الحوار سبيلا لحل الخلافات.
إلا أن الوجه الآخر من كلام نصرالله لجهة عودته إلى لغة التخوين وتصنيف اللبنانيين بين وطنيين وعملاء, استنفر قوى الغالبية وعدداً من قياداتها التي ردت مباشرة على الاتهامات التي ساقها للرئيس فؤاد السنيورة وحكومته بأنها كانت تماطل لعدم وقف عدوان يوليو 2006 وإصدار قرار وقف إطلاق النار, فأصدر مكتب الرئيس السنيورة بياناً فند فيه خطوات الحكومة آنذاك, مؤكدا ان الشعب اللبناني وكل المسؤولين العرب والاجانب كانوا يعرفون ان هدف الحكومة الاول كان الوصول لوقف النار ورفع الحصار, واسرائيل والولايات المتحدة هي التي كانت ترفض ذلك.
ولفت الى ان صيغة القرار 1701 التي تم التوصل إليها كانت نتيجة لمفاوضات مضنية رفضت فيها الحكومة اللبنانية مشاريع متعددة منها مشروع مقترح لقوة متعددة الجنسيات ولصدور القرار تحت الفصل السابع.
وإذ استغرب كلام السيد نصر الله معتبراً أنه “يدعو للعجب”, سأل السنيورة “طالما لديه وثائق ومحاضر بالصوت فلماذا لا يخرجها للرأي العام?”
وأضاف “في المحصلة إن كلام السيد نصرالله عن أن الحكومة اللبنانية كانت تماطل لإطالة أمد الحرب الإسرائيلية هو بمثابة كلام يدعو للعجب والاستغراب كيف وصل السيد نصر الله إلى هذا الاستنتاج, فهذا كلام لا يمكن لأحد تصديقه وهو بطبيعة الحال لم يكن موفقاً ولا دقيقاً”.
من جهته, اكد وزير الاعلام طارق متري مواقف الرئيس السنيورة, مذكراً بأن “مجلس الأمن الدولي كان سيقرر إنشاء قوات فصل دولية تحت الفصل السابع خلال حرب يوليو 2006, إلا أن لبنان رأى أن هذا الأمر لا يجوز وأنه يجب أن يكون القرار تحت الفصل السادس وليس السابع وأن يتضمن مزارع شبعا ومسألة وقف الخروقات وغيرها من الأمور.
بدورها, استغربت اوساط في الغالبية اتهامات نصرالله لحكومة الرئيس السنيورة مذكرة ان رئيس مجلس النواب نبيه بري وحليف السيد نصرالله سياسياً كان وصف هذه الحكومة ابان حرب يوليو بحكومة المقاومة السياسية.
من جهته, وصف نائب “حزب الكتائب” إيلي ماروني خطاب نصر الله ب¯”الخشبي الذي تعودنا عليه والمليء بالاتهامات العشوائية”.
وكشف ل¯”السياسة” عن تراجع فاضح في كلام نصر الله عن شهادات التقدير لشركائه في الوطن, حيث كان التفاهم المشرف في حرب يوليو هو أحد الأسباب التي أدت إلى انتصار المقاومة.
وأوضح ماروني أن سياسة التخويف والتخوين التي يعتمدها نصر الله, أصبحت سياسة بالية في حين أن “14 آذار” دفعت ثمناً غالياً من أجل لبننة لبنان ليصبح دولة مستقلة وذات سيادة وغير تابعة للمحور السوري – الإيراني كما يسعى لذلك نصر الله وفريقه المعارض.
وقال إن هذا الخطاب يشكل انتفاضة مكشوفة على الدولة بهدف السيطرة عليها وزعزعة كل مقوماتها وأخيراً إذا كان نصر الله يقول بأن لديه وثائق, فلماذا لم يكشفها أو يسلمها? اللهم إلا إذا كانت هذه الوثائق شبيهة بملف “شهود الزور”.
وسط هذه الاجواء, توقعت اوساط وزارية عبر “وكالة الأنباء المركزية” ترحيل جلستي مجلس الوزراء وهيئة الحوار الوطني الى مشارف نهاية الشهر الجاري لجملة اعتبارات من بينها العطل الرسمية لمناسبتي عيدي الاضحى والاستقلال الى جانب انشغال الرئيسين ميشال سليمان وسعد الحريري بسفرات الى الخارج حيث يزور رئيس الحكومة السعودية وموسكو التي يتوجه اليها الاثنين المقبل على رأس وفد وزاري, فيما يغادر رئيس الجمهورية في 23 الجاري الى قطر تلبية لدعوة من اميرها الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني, الى جانب افساح المجال امام حركة الاتصالات العربية علها تفلح في ايجاد الصيغة التوافقية التي تؤمن المخرج المنشود لملف شهود الزور.
بيروت – “السياسة” والوكالات:
يتجه المشهد السياسي المضطرب وبوصلة الحركة السياسية في لبنان نحو مزيد من التعقيد والتأزم في حال لم تثمر الاتصالات العربية
على خط السعودية – سورية نتائج ايجابية في وقت قريب, بعدما بلغت المراوحة في المشاورات الداخلية أمداً بدا من دون حدود بفعل اصطدامها بدوامة الشروط والشروط المضادة التي بدأت تضرب المؤسسات الدستورية وتشل قدرتها على الانتاج وحتى على الحوار.
ولم تعكس اطلالة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله, أول من امس, أي جديد عملي من شأنه كسر الجمود او الدفع في اتجاه جديد لمسار التطورات باستثناء اشارته الى استمرار المساعي السعودية – السورية لحل الازمة في لبنان والدعوة الى ملاقاة الجهد السوري – السعودي بالجلوس الى الطاولة للتعاون في كيفية مواجهة مفاعيل القرار الاتهامي, وهو ما قرأ فيه المراقبون السياسيون ليونة في اعقاب مقاطعة المعارضة جلسة هيئة الحوار الوطني الاخيرة وتهديد بعض اقطابها بشل عمل المؤسسات في انتظار بت ملف “شهود الزور” بحيث شكل موقف نصرالله انعطافة مهمة تتقاطع في جزء منها مع دعوات رئيسي الجمهورية العماد ميشال سليمان والحكومة سعد الحريري المتكررة الى اعتماد الحوار سبيلا لحل الخلافات.
إلا أن الوجه الآخر من كلام نصرالله لجهة عودته إلى لغة التخوين وتصنيف اللبنانيين بين وطنيين وعملاء, استنفر قوى الغالبية وعدداً من قياداتها التي ردت مباشرة على الاتهامات التي ساقها للرئيس فؤاد السنيورة وحكومته بأنها كانت تماطل لعدم وقف عدوان يوليو 2006 وإصدار قرار وقف إطلاق النار, فأصدر مكتب الرئيس السنيورة بياناً فند فيه خطوات الحكومة آنذاك, مؤكدا ان الشعب اللبناني وكل المسؤولين العرب والاجانب كانوا يعرفون ان هدف الحكومة الاول كان الوصول لوقف النار ورفع الحصار, واسرائيل والولايات المتحدة هي التي كانت ترفض ذلك.
ولفت الى ان صيغة القرار 1701 التي تم التوصل إليها كانت نتيجة لمفاوضات مضنية رفضت فيها الحكومة اللبنانية مشاريع متعددة منها مشروع مقترح لقوة متعددة الجنسيات ولصدور القرار تحت الفصل السابع.
وإذ استغرب كلام السيد نصر الله معتبراً أنه “يدعو للعجب”, سأل السنيورة “طالما لديه وثائق ومحاضر بالصوت فلماذا لا يخرجها للرأي العام?”
وأضاف “في المحصلة إن كلام السيد نصرالله عن أن الحكومة اللبنانية كانت تماطل لإطالة أمد الحرب الإسرائيلية هو بمثابة كلام يدعو للعجب والاستغراب كيف وصل السيد نصر الله إلى هذا الاستنتاج, فهذا كلام لا يمكن لأحد تصديقه وهو بطبيعة الحال لم يكن موفقاً ولا دقيقاً”.
من جهته, اكد وزير الاعلام طارق متري مواقف الرئيس السنيورة, مذكراً بأن “مجلس الأمن الدولي كان سيقرر إنشاء قوات فصل دولية تحت الفصل السابع خلال حرب يوليو 2006, إلا أن لبنان رأى أن هذا الأمر لا يجوز وأنه يجب أن يكون القرار تحت الفصل السادس وليس السابع وأن يتضمن مزارع شبعا ومسألة وقف الخروقات وغيرها من الأمور.
بدورها, استغربت اوساط في الغالبية اتهامات نصرالله لحكومة الرئيس السنيورة مذكرة ان رئيس مجلس النواب نبيه بري وحليف السيد نصرالله سياسياً كان وصف هذه الحكومة ابان حرب يوليو بحكومة المقاومة السياسية.
من جهته, وصف نائب “حزب الكتائب” إيلي ماروني خطاب نصر الله ب¯”الخشبي الذي تعودنا عليه والمليء بالاتهامات العشوائية”.
وكشف ل¯”السياسة” عن تراجع فاضح في كلام نصر الله عن شهادات التقدير لشركائه في الوطن, حيث كان التفاهم المشرف في حرب يوليو هو أحد الأسباب التي أدت إلى انتصار المقاومة.
وأوضح ماروني أن سياسة التخويف والتخوين التي يعتمدها نصر الله, أصبحت سياسة بالية في حين أن “14 آذار” دفعت ثمناً غالياً من أجل لبننة لبنان ليصبح دولة مستقلة وذات سيادة وغير تابعة للمحور السوري – الإيراني كما يسعى لذلك نصر الله وفريقه المعارض.
وقال إن هذا الخطاب يشكل انتفاضة مكشوفة على الدولة بهدف السيطرة عليها وزعزعة كل مقوماتها وأخيراً إذا كان نصر الله يقول بأن لديه وثائق, فلماذا لم يكشفها أو يسلمها? اللهم إلا إذا كانت هذه الوثائق شبيهة بملف “شهود الزور”.
وسط هذه الاجواء, توقعت اوساط وزارية عبر “وكالة الأنباء المركزية” ترحيل جلستي مجلس الوزراء وهيئة الحوار الوطني الى مشارف نهاية الشهر الجاري لجملة اعتبارات من بينها العطل الرسمية لمناسبتي عيدي الاضحى والاستقلال الى جانب انشغال الرئيسين ميشال سليمان وسعد الحريري بسفرات الى الخارج حيث يزور رئيس الحكومة السعودية وموسكو التي يتوجه اليها الاثنين المقبل على رأس وفد وزاري, فيما يغادر رئيس الجمهورية في 23 الجاري الى قطر تلبية لدعوة من اميرها الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني, الى جانب افساح المجال امام حركة الاتصالات العربية علها تفلح في ايجاد الصيغة التوافقية التي تؤمن المخرج المنشود لملف شهود الزور.
