نيجيريا تهدد بالتوجه إلى مجلس الأمن بعد ضبط أسلحة مهربة من إيران

وقال وزير الخارجية النيجيري أودين أغوموغوبيا أمس إن نيجيريا ستبلغ مجلس الأمن الدولي عن إيران إذا وجدت أي أدلة على أن شحنة ألأسلحة غير المشروعة التي ضبطتها قبل أسبوعين تنتهك عقوبات الأمم المتحدة. واجتمع الوزير النيجيري مع نظيره الإيراني في وقت متأخر من مساء الخميس لمناقشة مسألة الأسلحة التي شحنت من ميناء بندر عباس الإيراني على أنها مواد بناء واعترضها جهاز المخابرات في ميناء لاغوس وتبين أن الشحنة تحتوي على صواريخ ومتفجرات أخرى.

وقال أغوموغوبيا في مؤتمر صحافي عقده أمس إن «الشحنة انطلقت من إيران، تأكد هذا من وثائق الشحن الخاصة بنا ومن وزير الخارجية الإيراني»، وأضاف أنه لا يعتقد أن الشحنة تنتهك العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة بسبب رفض إيران وقف برنامجها النووي، ولكنه أكد أن بلاده ستتحرك إذا عثرت على دليل على عكس ذلك. وأوضح قائلا: «إذا وجدت نيجيريا من خلال ما ستخلص إليه التحقيقات أن هناك انتهاكا لأي عقوبات فسنقوم باللازم كعضو بمجلس الأمن». وكان دبلوماسيون في نيويورك قالوا إن إيران قد تكون انتهكت نظام عقوبات الأمم المتحدة الذي يمنعها من تصدير أي نوع من الأسلحة بشكل مباشر أو غير مباشر إذا كان قد تم تحميل الأسلحة المضبوطة على أراضيها. لكنهم أشاروا إلى أن من الصعب تقييم الحالة لأن نيجيريا لم تبلغ بعد لجنة عقوبات إيران بمجلس الأمن الدولي بضبط الشحنة. كما قال أغوموغوبيا لوكالة رويترز إن متقي وعد بأن تتعاون إيران مع التحقيق الخاص بالشحنة. وأضاف أنه بعد اجتماعه مع متقي تم السماح لرجال المخابرات النيجيريين بالاتصال بإيراني مطلوب لاستجوابه فيما يتصل بالشحنة بعدما لجأ إلى السفارة الإيرانية في أبوجا. لكن المخابرات لم تتمكن من استجواب إيراني آخر مشتبه به بسبب حصانته الدبلوماسية.

وقال أغوموغوبيا: «هناك في الواقع اثنان يحملان الجنسية الإيرانية لكن أحدهما دبلوماسي موجود في السفارة ويحتمي بالحصانة الدبلوماسية».

وقلل متقي من شأن المسالة برمتها، لكن السلطات النيجيرية تراقب السفارة الإيرانية التي احتمى بها الرجلان، والتي تقع في شارع يعمه الهدوء في العاصمة النيجيرية. وخلص تقرير حكومي نيجيري إلى أن الحكومة الإيرانية تقف وراء شحنة الأسلحة، وبحسب وزير الخارجية النيجيري فقد أعطى متقي الضوء الأخضر لاستجواب عظيمي اغا جاني، أحد الإيرانيين اللذين تقول السلطات النيجيرية إنهما مسؤولان عن تنظيم الشحنة، وأكد أنه كان من المقرر أن تجري عملية الاستجواب أمس. وأشارت تقارير حكومية إلى أن اغا جاني حصل على تأشيرة دخول إلى نيجيريا بعدما حصل على تزكية من مواطن نيجيري يدعى شيخ علي عباس عثمان والمعروف باسم عباس جاغا، والذي سبق له أن عمل ودرس في إيران، حسبما أوردته وكالة الاسوشييتد برس. وأكد مسؤول حكومي نيجيري أن جاغا رهن الاعتقال حاليا.

فيما أشارت التقارير إلى أن الإيراني الثاني، المتورط في القضية، يدعى سيد أكبر تاهماسبي وقد سمحت له السلطات النيجيرية بدخول البلاد بعد أن استلمت رسالة توصية من وزارة الخارجية الإيرانية قالت فيها إن تاهماسبي «سيقدم دعما إداريا» للسفارة الإيرانية في أبوجا. ويتمتع تاهماسبي بحصانة دبلوماسية تحول دون استجوابه دون موافقة طهران. وكانت شركة الشحن الدولية «سي إم إي – سي جي إم»، ومقرها فرنسا، قد أكدت في وقت سابق أنها نقلت الشحنة، التي وضعت في 13 حاوية، من ميناء بندر عباس، جنوب إيران، وقد كتب عليها أنها تحوي طرودا تضم ألياف الزجاج ومواد أخرى تستخدم في البناء.

وقال الشركة إن الشحنة المعنية تم تجهيزها وتحميلها وختمها من قبل تاجر إيراني (اغا جاني) لم يدرج اسمه على أي لائحة منع للأشخاص، في إشارة إلى العقوبات الدولية، وأضافت أنه، تم تفريغ الشحنة في مدينة لاغوس في يوليو (تموز) الماضي، وقد تم تحويلها إلى مستودع تابع إلى الجمارك وبقيت الشحنة على حالها مدة أسابيع في ميناء أبابا، حتى قام التاجر الإيراني بتقديم طلب لشحنها مرة ثانية، إلى ميناء غامبيا غرب أفريقيا، غير أن أجهزة الأمن النيجيرية اكتشفت أمرها في 26 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وتعتقد سلطات الأمن النيجيرية أنه تم استيراد الأسلحة من قبل سياسيين نيجيريين لغرض زعزعة الأمن في البلاد في حال خسارتهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة، المزمع إجراؤها العام المقبل.

وكانت إسرائيل قد زعمت في وقت سابق أن طهران تسعى إلى تهريب الشحنة إلى منظمة حماس عبر عدة دول أفريقية برا ثم إلى مصر ومنها إلى قطاع غزة.