يعقد البرلمان العراقي السبت 13-11-2010 جلسة يسبقها اجتماعٌ لقادة الكتل السياسية لمحاولة حل الخلافات مع ائتلاف العراقية،
ويفترض أن تركز الجلسة النيابية على مناقشة تشريع قانون المجلس الوطني للسياسات العليا والبحثِ في تشكيل لجنة لمراجعة ملفات المعتقلين وإطلاق من لا تثبت إدانته، ومناقشة مصير هيئة اجتثاث البعث، وهي مسائل نص عليها الاتفاق على تقاسم السلطة ويتمسك بها ائتلاف العراقية.
وكانت اللقاءات قد تكثفت أمس لبحث تطورات الأحداث التي شهدتها جلسةُ انتخاب رئيس الجمهورية، وانسحابُ أعضاء ائتلاف العراقية منها حيث اجتمع كل من رئيس الحكومة المكلف نوري المالكي ورئيس البرلمان أسامة النجيفي ورئيس القائمة العراقية إياد علاوي في منزل الأخير.
وقال رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي إن الجلسة المقررة اليوم ستشهد إيضاح مفهوم الشراكة كما سيتم البحث في توقيت تنفيذ ما ورد في الاتفاق على تقاسم السلطة. مضيفاً أن “العراقية” متجاوبة وأن باقي الكتل السياسية أبدت ارتياحها في إشارة الى إمكان عقد جلسةٍ برلمانية مكتملة النصاب بوجود أعضاء القائمة “العراقية”.
وكان رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني ذكر أمس أن المرحلة القادمة من عملية تشكيل الحكومة العراقية الجديدة تبدأ بعد عطلة عيد الأضحى، مشيراً الى أن الكرد لهم ثقلهم ليس على مستوى العراق فقط بل على مستوى العالم ككل وأن الحكومة الجديدة لن ترى النور من دون موافقتهم عليها.
وقال بارزاني في مؤتمر صحافي عقده مساءً فور وصوله الى مطار أربيل الدولي إن رئاسة الجمهورية أصبحت من نصيب التحالف الكردستاني ورئاسة الوزراء للتحالف الوطني ورئاسة مجلس النواب كانت لائتلاف العراقية وستبدأ المرحلة القادمة من تشكيل الحكومة بعد عطلة عيد الأضحى، مشيراً الى أن الكتل توصلت في ما بينها الى اتفاق “يتعلق بالنقاط محل الخلاف في ما يتعلق بالاقتصاد والأمن والتوازن والشراكة في الحكم والعدالة”.
