الأكراد: إنه استحقاقنا القومي باعتبارنا القومية الثانية

وقال القيادي في حركة التغيير شورش حاجي رئيس كتلة التغيير في البرلمان العراقي «إن المنصب استحقاق قومي كردي بغض النظر عمن يشغله». وأضاف: «نحن في حركة التغيير ننظر إلى المناصب السيادية بقياس ما يقدمه شاغل المنصب لخدمة المصالح القومية والاستراتيجية للشعب الكردي، ونعتقد أن الحصول على منصب رئيس الجمهورية هو استحقاق قومي غير قابل للتنازل عنه، لأننا فعلا نعتبر المنصب استحقاقا قوميا حتى لو كان للكرد مقعدان في البرلمان العراقي، فهذا حق مشروع لنا كقومية ثانية وهو غير قابل للتنازل بغض النظر عمن سيشغله».

بدوره، أشار فريد أسسرد عضو المجلس القيادي لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني مدير مركزه الاستراتيجي للبحوث والدراسات إلى أن «الموقف الكردي الحالي والمتمثل في التمسك بمنصب رئاسة الجمهورية هو الموقف نفسه الذي أعلنته القيادة الكردية منذ بداية الأزمة باعتبار المنصب استحقاقا قوميا وليس انتخابيا، ففي الولاية الأولى للرئيس طالباني أصبح هذا الاستحقاق واقعا، فإذا نجحت القيادة الكردية في انتزاع هذا المنصب لصالح الكرد مرة أخرى، عندها سيكرس هذا الواقع وسيثبت كعرف معمول به في المستقبل».

وعما إذا كان هذا يعني لبننة العراق، أجاب القيادي الكردي قائلا: «نعم، سيكرس هذا الأمر واقعا جديدا شبيها بلبنان، ونحن بالفعل نسعى لتكريس هذا الواقع اللبناني في العراق، ونرى بأن منصب الرئاسة هو استحقاق قومي، وأنه المنصب الثاني في سلم المناصب السيادية، وبما أننا القومية الثانية في العراق حسب الدستور العراقي فإن هذا المنصب يعتبر استحقاقا قوميا خالصــــا».

وأشار أسسرد إلى أن «المشكلة تكمن في سكوت الدستور عن مسألة الاستحقاقات، فلا هو تحدث عن الاستحقاق القومي، ولا عن الاستحقاق الانتخابي، فعلى سبيل المثال ورد أن الكتلة الأكثر عددا في البرلمان هي التي ستشكل الحكومة، وهذا هو أساس الأزمة الحالية، فمعلوم أن القائمة العراقية فازت على دولة القانون بفارق عدد المقاعد، وأصبحت الكتلة الفائزة في الانتخابات، ولكن دولة القانون هي التي تملك الأكثرية البرلمانية حاليا».

وحول الضغوط الأميركية والإقليمية على الكرد للتنازل عن منصب رئاسة الجمهورية، قال أسسرد: «ليست هناك ضغوط من الإدارة الأميركية، بل إن الضغط يأتي فقط من السفير الأميركي في العراق الذي يريد إدارة شؤون السياسة الأميركية في العراق بعقلية أيام الحرب الباردة».

وخالف عدنان المفتي، الرئيس السابق لبرلمان إقليم كـــــــــــــــردستان، رأي زميله في قيادة الاتحاد الوطني فريد أســـــــــــســـــــرد فيما يتعلق بـ« لبننة» العراق، وقال: «العراق لن يتحول إلى لبنـــــــــان أخرى، الوضع مختلف تماما، ففي العراق هناك نظام فيدرالي أسسناه بموجب الدستور العراقي، أما لبنان فهو قابل للتقسيم بسبب تباين مكوناته الدينية والطــــــــائفية، ومشكلة لبنان تتمثل بالأساس في التدخلات الخارجية وتعقيدات القضـــية الفلسطينيـــــــــة، لذلك الوضع مختلف تماما، أما نحن في العراق فلأول مرة نشعر بأننا أصبحنا جزءا من العراق بعد سنوات طويلة من القهر والحرمان، ولكي نطمئن على مستقبلنا ومستقبل أجيالنا القادمة فإننا نتمســــــــــــك بحقوقنا وثوابتنا القومية، أما إذا وصلنا بالعراق إلى حالة من الاستقرار الكامل وشـــــــــــــعرنا بأن حقوقنا باتت مضمونة في الدستور، عندها لن تكون هناك أي مشكلة في إدارة شؤون السلطة».