بغداد – أ ف ب
حصلوا على 40 مليون دولار مقابل جلسة مدتها 20 دقيقة
قرّرت مجموعة من منظمات المجتمع المدني في العراق، الجمعة 5-11-2010، رفع دعوى قضائية للمطالبة باسترداد أكثر من 40 مليون
دولار تسلمها النواب الذين حضروا جلسة واحدة تحت قبة البرلمان استغرقت أقل من 20 دقيقة في حزيران/يونيو الماضي. وأفاد بيان أصدرته “المبادرة المدنية للحفاظ على الدستور” بأنها ستدعو الى اعتصام غداً السبت في وسط بغداد بسبب انقضاء ثمانية أشهر على إجراء الانتخابات و”استمرار الخرق الدستوري رغم قرار المحكمة الاتحادية” إلغاء الجلسة المفتوحة للبرلمان.
مخالفة للدستور
يُذكر أن منظمات المجتمع المدني كسبت دعوى قضائية الشهر الماضي عندما اعتبرت المحكمة الاتحادية أن الجلسة المفتوحة مخالفة للدستور، وأمرت بانعقاد جلسة للبرلمان خلال مدة أقصاها 30 يوماً.
وأكد البيان أن المنظمات “ستقيم دعوى قضائية جديدة للمطالبة باسترجاع المبالغ التي تسلمها النواب خلال الفترة المنصرمة”.
وأسفرت الانتخابات التشريعية الثانية منذ سقوط النظام السابق في السابع من مارس/أذار الماضي عن فوز كتلة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الاسبق إياد علاوي يليها بفارق بسيط ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي.
وتسلم أعضاء البرلمان الجديد منذ مصادقة المحكمة الاتحادية على الانتخابات في مطلع يونيو/حزيران الماضي، حوالى 40 مليون دولار كرواتب ومخصصات مقابل حضورهم جلسة أداء القسم التي استغرقت اقل من 20 دقيقة.
11 ألف دولار شهرياً للنائب
وبحسب إحصائيات حصلت عليها وكالة “فرانس برس”، يتقاضى كل نائب شهرياً 11 ألف دولار كراتب بالإضافة الى مخصصات لـ30 مرافقاً تبلغ قيمتها حوالى 8000 دولار.
كما يتقاضى النائب مخصصات للسكن قيمتها 2600 دولار إذا كان مقر سكنه خارج المنطقة الخضراء الشديدة التحصين في وسط بغداد.
ويبلغ عدد أعضاء البرلمان 325 نائباً يسكن حوالى 50 منهم المنطقة الخضراء.
ومن المتوقع أن يصادق النواب في أول جلسة للبرلمان على تخصيص مبلغ 25 مليون دولار لشراء سيارات.
يُشار الى أن أعضاء مجلس النواب السابقين الذين لم يحالفهم الحظ في الانتخابات الاخيرة، وعددهم 212، يتسلمون 80% من الراتب بالإضافة الى مخصصات 10 حراس.
كما يتلقى أعضاء في الجمعية الوطنية استمرت ولايتهم عاماً واحداً وعددهم 275، 80% من رواتبهم أيضاً إضافة الى مخصصات سبعة حراس.
وصرح أحد النواب بهذا الصدد بتهكم ان “عائدات نفطنا تذهب كلها لنواب شعبنا”.
ومن المتوقع أن يعقد البرلمان جلسة الاثنين المقبل، لكن غياب حوالى 50 نائباً لمشاركتهم في تأدية فريضة الحج، وتهديد كتل أخرى بالمقاطعة، يثير الشكوك حول انعقادها.
وتنص المادة رقم 55 على انتخاب رئيس للبرلمان ونائبيه خلال الجلسة الأولى بواسطة الغالبية المطلقة.
