طالب جامعي يلجأ لـ”الحمار” بدل التاكسي في إيران بسبب العقوبات

دبي – سعود الزاهد

بالرغم من تهكم طهران على قرارات مجلس الأمن ضدها

في الوقت الذي يقول فيه الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد إن قرارات مجلس الأمن لفرض العقوبات على إيران “ليست إلا حبراً على
ورق”، قاطعاً على نفسه وعوداً أمام اللبنانيين أن يزود بلادهم بفائض البنزين؛ تعمد طالب جامعي أن يمتطي “حماراً” بدلاً من ركوب سيارة الأجرة للذهاب إلى الجامعة في مدينته نوشهر شمال إيران. وأفادت وسائل الإعلام الإيرانية أن الطالب الذي يدرس في جامعة تشالوس أثار استغراب زملائه عندما وصل إلى الجامعة يقله حماراً، وبرر ذلك بأنه لا يستطيع دفع أجرة التاكسي لأنها إرتفعت بشكل مضطرد نتيجة لرفع أسعار البنزين الناجمة عن تشديد العقوبات على بلاده. وأوقف الطالب حماره عند البوابة الرئيسة للجامعة، فواجه معارضة شديدة من الأمن الجامعي الذي منعه من دخول الحرم الجامعي، وعندما سألوه لماذا الحمار؟ قال: “اسألوا العقوبات، والآتي أعظم”. من ناحية أخرى، يكرر كبار القادة في إيران وعلى رأسهم المرشد علي خامنئي أن العقوبات لم تؤثر على بلادهم، إلا أن المراقبين للشأن الإيراني يرون أن تردي الوضع المعيشي نتيجة لتشديد العقوبات على طهران أصبح تحدياً حقيقياً أمام طهران، بعد أن خرج من تحدي الحركة الخضراء شبه منتصر، واستطاع السيطرة على المعاقل الاجتماعية والبشرية للحركة، وعزل قادتها عن الجمهور دون أن يلقي القبض على رموز الصف الأول للمعارضة، مكتفياً بزج قادة الصف الثاني والثالث للحركة الاحتجاجية في السجون والمعتقلات، حسب ما تتناقله وسائل الإعلام المعارضة. وعلى هذا الصعيد، يعتقد بعض المراقبين أن الحصار الاقتصادي سيخلق أزمة معيشية بالغة الخطورة في إيران، وهذا التحدي قد يتحول إلى عامل لجر الجماهير إلى الشوارع من جديد، على شاكلة الحركة الاحتجاجية التي تلت الانتخابات الرئاسية عام 2009.

مقارنة بين إيران والعراق تحت الحصار

وفي الوقت الذي يرى البعض أن الحصار على إيران قد يخلق حالة مشابهة للوضع العراقي تحت الحصار ولن يؤدي إلى أي تغيير، يرى الخبير في الشأن الإيراني موسى الشريفي أن الحالة الإيرانية مختلفة، “لأن العراقيين لم يخرجوا إلى الشوارع للاحتجاج على النظام السابق نتيجة لشدة القمع خلال تلك الأعوام، لكن وضع الإيرانيين على العكس من ذلك، لأنهم لو دخلوا نفق الحصار الاقتصادي مباشرة بعد مرحلة الاحتجاجات الشعبية قد يواصلوها هذه المرة من خلال الاحتجاج على أوضاعهم المعيشية، لأنهم استطاعوا أن يتجاوزوا حاجز الخوف منذ أن أصبح أحمدي نجاد رئيساً للجمهورية لدورة ثانية”.

واستطرد يقول: “اليوم تلوح في الأفق بوادر هذه الاحتجاجات مع إضراب تجار الذهب في الأسواق الإيرانية احتجاجاً على رفع الضرائب بنسبة 25% وبشكل مفاجئ، حيث عم الإضراب الأسواق في طهران وأصفهان وسائر المدن الكبرى، وهناك حالة ترقب لقطع دعم الأسعار والمضاعفات التي قد تظهر على الساحة، كما أن الحكومة تتعاطى مع هذا الأمر بحذر في غاية الدقة والحساسية”.

وخلافاً لهذه التوقعات، كرر الرئيس الإيراني الموقف الرسمي لبلاده تجاه قرارات الأمم المتحدة قائلاً “أصدروا قرارات ضدنا حتى تتعبوا من ذلك” و”القرارات ليست إلا حبراً على ورق” و”القرارات تدل على هزيمة الغرب” و”لا تأثير للعقوبات علينا”.

أما رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام المعروف بـ”البراغماتية” لا يتفق مع الرئيس الإيراني، حيث حذر أكثر من مرة السلطات والمسؤولين قائلاً “علينا أن نكون حذرين من عواقب العقوبات”.

وتفيد التقارير الواردة من طهران أن الحكومة الإيرانية شكلت أخيراً لجنة طوارئ مكونة من بعض كبار المسؤولين في الحكومة لمواجهة العقوبات الاقتصادية. وتخطط هذه اللجنة إلى جانب التعاطي مع النقص في المواد الأولية إلى مواجهة التمرد المحتمل أو الاحتجاجات والإضرابات العمالية في البلاد. وتفيد هذه المصادر أن الحكومة بالرغم من تهكمها على العقوبات الصادرة من مجلس الأمن، إلا أنها باتت تأخذ هذا الأمر على محمل الجد.