انسحاب حركة التغيير من “التحالف الكردستاني” بسبب عدم استجابة الكتل الرئيسية لمطالب إجراء إصلاحات 
عمان ¯ بغداد – وكالات: أكد رئيس الوزراء العراقي الأسبق زعيم كتلة “العراقية” إياد علاوي, أن إصرار رئيس الوزراء المنتهية ولايته
نوري المالكي, على تشكيل الحكومة المقبلة “يضع العراق على كف عفريت”, مشدداً على أنه سيقاطع العملية السياسية “سلمياً”, في حال استكملت فصول “مصادرة إرادة العراقيين” ومصادرة حق كتلته الانتخابي والدستوري.
وقال علاوي في حوار مع صحيفة “الغد” الأردنية, أمس, “إن الأزمة السياسية في العراق, قد لا تشهد انفراجا قريبا”, مضيفاً أنه “على الرغم من استمرار الأزمة, فإن هناك مؤشرات إيجابية, حيث هناك شبه إجماع على ضرورة تحديد مبدأ الشراكة الوطنية, وتحديد مسؤولية القرار السياسي الستراتيجي, وهما عنصران بادرنا في “العراقية” إلى تثبيتهما وصارا حديثا مشتركا لقوى وطنية عراقية أساسية”.
وأشار إلى أنه تم أيضا اعتماد مبدأ مناقشة الصلاحيات الممنوحة لرئيس الوزراء وتوزيعها وعدم حصرها بيد شخص واحد, وهو ما قوبل أيضا بإجماع واسع.
ورأى أن هناك مسارين للخروج من الأزمة, فإما الاستحقاق الدستوري والانتخابي, وهو ما يعني استحقاق “العراقية” في تشكيل الحكومة, أو المسار السياسي الذي يمثله اتفاق بين القوى السياسية حول عموم الوضع في العراق.
وأوضح أن “الحوار مع الأخوة في إقليم كردستان, تضمن بحث “الورقة الكردية” وتم تشكيل لجنة بين “العراقية” وائتلاف الكتل الكردستانية, لبحث تلك الورقة, كما تضمن الحديث المعمق, عن مبادرة رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني في الحوار مع القوى الرئيسية في البلاد, وتم بحث موضوع الشراكة الوطنية”.
وأشار إلى أنه تم بحث أوضاع الموصل عبر وجود القيادي أسامة النجيفي والشيخ عجيل الياور, وهو ما عزز الأجواء الإيجابية للحوار بين الطرفين اللذين فازا بالانتخابات عن هذه المحافظة المهمة, ونقل الحوار إلى أبعاد أكثر أهمية, معتبرا أن “العراقية” والقوى الكردستانية “تمتلك الكثير من مفاتيح الحل”.
وقال علاوي, إن هناك قوى بين ائتلاف الكتل الكردستانية تدفع باتجاه العمل مع المالكي, وهناك قوى أخرى تدفع باتجاه العمل مع “العراقية” ومثل هذا التباين في الاتجاهات موجود داخل جميع الكتل وبينها “العراقية” أيضا.
وأضاف أن “الأكراد يقفون مع الجميع, وحريصون على إقامة حكومة الوحدة الوطنية, وأنهم ليسوا مع تهميش أية جهة, فضلا عن كوننا نعول على الحوارات الجديدة وننتظر ما ستتمخض عنها”.
وأشار إلى أن “المجلس الأعلى الإسلامي” الذي يتزعمه عمار الحكيم, أعلن أنه لن يشارك في حكومة لا تشترك فيها “العراقية”, كما كان هناك أحاديث ومواقف من “التيار الصدري” بزعامة مقتدى الصدر, بالاتجاه ذاته.
وأوضح أنه في حال حدوث مصادرة حق “العراقية” الدستوري والانتخابي, فذلك يعني “خروجا خطيرا على مسار العملية السياسية التي نعتقد أنها خرجت أصلا عن مسارها”, وحملت ملامح الهيمنة من قوى تصادر الديمقراطية, وتضع خطوطا حمراء على قوى معينة أبرزها “العراقية”.
وحول الاتصالات الأخيرة التي أجراها مع الدول العربية والإقليمية, قال علاوي “إن ل¯”العراقية” ولي شخصيا تاريخا طويلا من العلاقات مع الدول العربية والإسلامية قبل سقوط النظام السابق وبعده, وأرى أن الدول العربية لا تتدخل على الإطلاق في الشأن العراقي, والتدخل يحصل من جهة أخرى هي إيران, فضلا عن تدخل أميركي, انطلاقا من وجودها على الأراضي العراقية واتفاقياتها الستراتيجية مع الحكومة العراقية”.
ولفت إلى أن “الولايات المتحدة تدعو إلى الإسراع بتشكيل حكومة تشمل الجميع, فيما تدعو إيران إلى حكومة طائفية سياسية قائمة على المحاصصة, وتضع خطوطا حمراء على مشاركة “العراقية” وعلي شخصيا, وبهذا فهي عنصر تدخل سلبي في الشأن العراقي الداخلي, لأسباب أجهلها, بالرغم من دعواتنا لإقامة أحسن العلاقات مع إيران قائمة على المصالح المشتركة وعدم التدخل”.
ولفت إلى أن ما أظهرته الوثائق التي نشرها موقع “ويكليكس” أخيراً, “تؤكد أشكال التدخل الإيراني, وإرسال سيارات مفخخة أعدت في إيران تستهدف شخصيات معينة, منها أنا شخصيا, كما تلقينا تحذيرات من دول أخرى حول خطط بهذا الاتجاه”.
وحول ما تردد بأن المالكي عرض على الدول التي زارها أخيراً, صفقة بتشكيله الحكومة مقابل حصول علاوي على الكثير من الامتيازات, قال رئيس الوزراء العراقي الأسبق “لا أعرف حقيقة ما تم, ولكنني لا أعتقد أن القادة العرب يقبلون طرحا كهذا, فهم أصحاب موقف مبدئي حول العراق ويرفضون أي شيء يعرض سلامة العراق والمنطقة للخطر”.
وأعرب عن اعتقاده بأن هذه شائعات تطلقها أوساط قريبة من “إئتلاف دولة القانون”, وتقصد من خلالها “تسخيف الوضع العربي والقادة العرب, بأن تعزو تغيير مواقفهم من خلال المصالح المادية, في الوقت الذي يؤكد فيه القادة العرب, أن اهتمامهم الرئيسي منصب على وحدة العراق وعودته إلى حاضنته العربية, وهو موقف غير مبني على مصلحة محددة, بل مصلحة العراق وسلامته وسلامة المنطقة”.
في غضون ذلك, أعلنت “حركة التغيير” الكردية رسميا, انسحابها من “التحالف الكردستاني” الذي يجمع الأحزاب الكردية في البرلمان العراقي, بسبب عدم استجابة الكتل الرئيسية في التحالف لمطالب إجراء إصلاحات, واستغلال التحالف لتحقيق مكاسب حزبية.
وذكرت الحركة في بيان أنها “طرحت في 16 اغسطس الماضي, أكثر من ألفي مشروع إصلاح سياسي في إقليم كردستان ورئاسة مجلس الوزراء, جسدت المطالب الرئيسية لشعب كردستان وسبل تطوير العملية الديمقراطية في الإقليم”.
وأضافت أن “استمرار السلطة في (الاقليم) بكسب الوقت واستعمال الائتلاف للمكاسب الحزبية, دفعنا الى الانسحاب من ائتلاف الكتل الكردستانية”, في إشارة الى سيطرة الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني على الائتلاف, مؤكدة أن “شعارنا الرئيسي خلال الحملة الانتخابية هو استبدال التمثيل الحزبي بالقومي”.
وأكدت أنه “من هذا المنطلق ورغم كل المظالم والتجاوزات التي ارتكبتها سلطة (الاقليم) بحقنا, شاركنا بفاعلية في تشكيل ائتلاف الكتل الكردستانية على أساس إجراء إصلاحات تشمل مختلف المجالات في الاقليم تواكب وحدة الصف والموقف في بغداد”.
عمان ¯ بغداد – وكالات: أكد رئيس الوزراء العراقي الأسبق زعيم كتلة “العراقية” إياد علاوي, أن إصرار رئيس الوزراء المنتهية ولايته
نوري المالكي, على تشكيل الحكومة المقبلة “يضع العراق على كف عفريت”, مشدداً على أنه سيقاطع العملية السياسية “سلمياً”, في حال استكملت فصول “مصادرة إرادة العراقيين” ومصادرة حق كتلته الانتخابي والدستوري.
وقال علاوي في حوار مع صحيفة “الغد” الأردنية, أمس, “إن الأزمة السياسية في العراق, قد لا تشهد انفراجا قريبا”, مضيفاً أنه “على الرغم من استمرار الأزمة, فإن هناك مؤشرات إيجابية, حيث هناك شبه إجماع على ضرورة تحديد مبدأ الشراكة الوطنية, وتحديد مسؤولية القرار السياسي الستراتيجي, وهما عنصران بادرنا في “العراقية” إلى تثبيتهما وصارا حديثا مشتركا لقوى وطنية عراقية أساسية”.
وأشار إلى أنه تم أيضا اعتماد مبدأ مناقشة الصلاحيات الممنوحة لرئيس الوزراء وتوزيعها وعدم حصرها بيد شخص واحد, وهو ما قوبل أيضا بإجماع واسع.
ورأى أن هناك مسارين للخروج من الأزمة, فإما الاستحقاق الدستوري والانتخابي, وهو ما يعني استحقاق “العراقية” في تشكيل الحكومة, أو المسار السياسي الذي يمثله اتفاق بين القوى السياسية حول عموم الوضع في العراق.
وأوضح أن “الحوار مع الأخوة في إقليم كردستان, تضمن بحث “الورقة الكردية” وتم تشكيل لجنة بين “العراقية” وائتلاف الكتل الكردستانية, لبحث تلك الورقة, كما تضمن الحديث المعمق, عن مبادرة رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني في الحوار مع القوى الرئيسية في البلاد, وتم بحث موضوع الشراكة الوطنية”.
وأشار إلى أنه تم بحث أوضاع الموصل عبر وجود القيادي أسامة النجيفي والشيخ عجيل الياور, وهو ما عزز الأجواء الإيجابية للحوار بين الطرفين اللذين فازا بالانتخابات عن هذه المحافظة المهمة, ونقل الحوار إلى أبعاد أكثر أهمية, معتبرا أن “العراقية” والقوى الكردستانية “تمتلك الكثير من مفاتيح الحل”.
وقال علاوي, إن هناك قوى بين ائتلاف الكتل الكردستانية تدفع باتجاه العمل مع المالكي, وهناك قوى أخرى تدفع باتجاه العمل مع “العراقية” ومثل هذا التباين في الاتجاهات موجود داخل جميع الكتل وبينها “العراقية” أيضا.
وأضاف أن “الأكراد يقفون مع الجميع, وحريصون على إقامة حكومة الوحدة الوطنية, وأنهم ليسوا مع تهميش أية جهة, فضلا عن كوننا نعول على الحوارات الجديدة وننتظر ما ستتمخض عنها”.
وأشار إلى أن “المجلس الأعلى الإسلامي” الذي يتزعمه عمار الحكيم, أعلن أنه لن يشارك في حكومة لا تشترك فيها “العراقية”, كما كان هناك أحاديث ومواقف من “التيار الصدري” بزعامة مقتدى الصدر, بالاتجاه ذاته.
وأوضح أنه في حال حدوث مصادرة حق “العراقية” الدستوري والانتخابي, فذلك يعني “خروجا خطيرا على مسار العملية السياسية التي نعتقد أنها خرجت أصلا عن مسارها”, وحملت ملامح الهيمنة من قوى تصادر الديمقراطية, وتضع خطوطا حمراء على قوى معينة أبرزها “العراقية”.
وحول الاتصالات الأخيرة التي أجراها مع الدول العربية والإقليمية, قال علاوي “إن ل¯”العراقية” ولي شخصيا تاريخا طويلا من العلاقات مع الدول العربية والإسلامية قبل سقوط النظام السابق وبعده, وأرى أن الدول العربية لا تتدخل على الإطلاق في الشأن العراقي, والتدخل يحصل من جهة أخرى هي إيران, فضلا عن تدخل أميركي, انطلاقا من وجودها على الأراضي العراقية واتفاقياتها الستراتيجية مع الحكومة العراقية”.
ولفت إلى أن “الولايات المتحدة تدعو إلى الإسراع بتشكيل حكومة تشمل الجميع, فيما تدعو إيران إلى حكومة طائفية سياسية قائمة على المحاصصة, وتضع خطوطا حمراء على مشاركة “العراقية” وعلي شخصيا, وبهذا فهي عنصر تدخل سلبي في الشأن العراقي الداخلي, لأسباب أجهلها, بالرغم من دعواتنا لإقامة أحسن العلاقات مع إيران قائمة على المصالح المشتركة وعدم التدخل”.
ولفت إلى أن ما أظهرته الوثائق التي نشرها موقع “ويكليكس” أخيراً, “تؤكد أشكال التدخل الإيراني, وإرسال سيارات مفخخة أعدت في إيران تستهدف شخصيات معينة, منها أنا شخصيا, كما تلقينا تحذيرات من دول أخرى حول خطط بهذا الاتجاه”.
وحول ما تردد بأن المالكي عرض على الدول التي زارها أخيراً, صفقة بتشكيله الحكومة مقابل حصول علاوي على الكثير من الامتيازات, قال رئيس الوزراء العراقي الأسبق “لا أعرف حقيقة ما تم, ولكنني لا أعتقد أن القادة العرب يقبلون طرحا كهذا, فهم أصحاب موقف مبدئي حول العراق ويرفضون أي شيء يعرض سلامة العراق والمنطقة للخطر”.
وأعرب عن اعتقاده بأن هذه شائعات تطلقها أوساط قريبة من “إئتلاف دولة القانون”, وتقصد من خلالها “تسخيف الوضع العربي والقادة العرب, بأن تعزو تغيير مواقفهم من خلال المصالح المادية, في الوقت الذي يؤكد فيه القادة العرب, أن اهتمامهم الرئيسي منصب على وحدة العراق وعودته إلى حاضنته العربية, وهو موقف غير مبني على مصلحة محددة, بل مصلحة العراق وسلامته وسلامة المنطقة”.
في غضون ذلك, أعلنت “حركة التغيير” الكردية رسميا, انسحابها من “التحالف الكردستاني” الذي يجمع الأحزاب الكردية في البرلمان العراقي, بسبب عدم استجابة الكتل الرئيسية في التحالف لمطالب إجراء إصلاحات, واستغلال التحالف لتحقيق مكاسب حزبية.
وذكرت الحركة في بيان أنها “طرحت في 16 اغسطس الماضي, أكثر من ألفي مشروع إصلاح سياسي في إقليم كردستان ورئاسة مجلس الوزراء, جسدت المطالب الرئيسية لشعب كردستان وسبل تطوير العملية الديمقراطية في الإقليم”.
وأضافت أن “استمرار السلطة في (الاقليم) بكسب الوقت واستعمال الائتلاف للمكاسب الحزبية, دفعنا الى الانسحاب من ائتلاف الكتل الكردستانية”, في إشارة الى سيطرة الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني على الائتلاف, مؤكدة أن “شعارنا الرئيسي خلال الحملة الانتخابية هو استبدال التمثيل الحزبي بالقومي”.
وأكدت أنه “من هذا المنطلق ورغم كل المظالم والتجاوزات التي ارتكبتها سلطة (الاقليم) بحقنا, شاركنا بفاعلية في تشكيل ائتلاف الكتل الكردستانية على أساس إجراء إصلاحات تشمل مختلف المجالات في الاقليم تواكب وحدة الصف والموقف في بغداد”.
