صوفيا – الوطن:
عادت فضيحة قيام مسؤولين عراقيين كبار في حكومة المالكي ونواب في البرلمان كانوا لاجئين سياسيين في الدنمارك بخداع مؤسسات
حكومية وبلدية باستمرار تسلمهم مساعدات واعانات مالية كانوا يحصلون عليها سابقا حتى الآن على الرغم من انهم يتولون مناصب رفيعة في الدولة العراقية الى تصدر وسائل الاعلام الدنماركية، حيث قامت جريدة «اكسترا بلادت» وللمرة الثالثة على التوالي بنشر صور 6 سياسيين عراقيين وعسكري ودبلوماسي وإمام، قالت انهم مارسوا الاحتيال، مشيرة الى انهم «مطالبون بإعادة مبالغ قدرها 10 ملايين كرونة للحكومة، كونهم تلقوها في اكبر عملية احتيال على الدولة وعدم ابلاغهم بتوليهم وظائف ومناصب في الدولة العراقية».
وقالت الصحيفة ان العراقيين الستة الذين يحملون جنسيات دنماركية يجب ان يعيدوا هذه المبالغ التي كانوا استلموها من دون حق، كمعونات اجتماعية من البلديات التي كانوا يسكنون في مناطقها قبل مغادرتهم الى العراق.
ونقلت الصحيفة عن وزير الضريبة ترولس لوند باولسن قوله «يتضح من السجل المدني بأن الكثير من هؤلاء العراقيين لم يعودوا يزورون الدنمارك دوريا لتسلم معوناتهم الاجتماعية بعد كشف السلطات المعنية عن احتيالهم»، مشددا على «ان مصلحة الضرائب لن تتنازل عن اموالها وتنصحهم باعادتها طوعا».
واشارت الصحيفة الى ان اللائحة تشمل النائب الشيعي في البرلمان علي العلاق، والنائب الكردي بالين عبدالله محمود، والنائبة سامية عزيز محمد من التحالف الكردستاني، والدبلوماسي الكردي في سفارة العراق في صوفيا مظفر حجي واخرين.
ووفقا لما ذكرته الصحيفة فان «بالين محمد الذي يحمل الجنسيتين العراقية والدنماركية كان قدم طلبا لاحالته الى التقاعد المبكر مدعيا انه مصاب بمرض الكآبة ليتبين فيما بعد انه نائب في البرلمان الكردي ويتسلم راتبا مجزيا»، واضافت «ان النائبة سامية وهي ابنة امين عام الحزب الشيوعي السابق عزيز محمد كانت منحت بدعم من الحزب اليساري الدنماركي جائزة الحرية للعام 2005» وقالت «ان هذا الحزب يقوم الآن باجراءات لسحب هذه الجائزة».
وقال سفير الدنمارك في العراق مايكل وينتر انه سيتابع هذه المسألة مع الحكومة العراقية بشكل جدي وقال ان حاملي الجنسية الدنماركية من السياسيين العراقيين يجب ان يعيدوا المبالغ التي ظلوا يتلقوها على الرغم من انهم لم يعودوا لاجئين سياسيين ويشغلون وظائف رفيعة في السلطتين التشريعية والتنفيذية.
عادت فضيحة قيام مسؤولين عراقيين كبار في حكومة المالكي ونواب في البرلمان كانوا لاجئين سياسيين في الدنمارك بخداع مؤسسات
حكومية وبلدية باستمرار تسلمهم مساعدات واعانات مالية كانوا يحصلون عليها سابقا حتى الآن على الرغم من انهم يتولون مناصب رفيعة في الدولة العراقية الى تصدر وسائل الاعلام الدنماركية، حيث قامت جريدة «اكسترا بلادت» وللمرة الثالثة على التوالي بنشر صور 6 سياسيين عراقيين وعسكري ودبلوماسي وإمام، قالت انهم مارسوا الاحتيال، مشيرة الى انهم «مطالبون بإعادة مبالغ قدرها 10 ملايين كرونة للحكومة، كونهم تلقوها في اكبر عملية احتيال على الدولة وعدم ابلاغهم بتوليهم وظائف ومناصب في الدولة العراقية».
وقالت الصحيفة ان العراقيين الستة الذين يحملون جنسيات دنماركية يجب ان يعيدوا هذه المبالغ التي كانوا استلموها من دون حق، كمعونات اجتماعية من البلديات التي كانوا يسكنون في مناطقها قبل مغادرتهم الى العراق.
ونقلت الصحيفة عن وزير الضريبة ترولس لوند باولسن قوله «يتضح من السجل المدني بأن الكثير من هؤلاء العراقيين لم يعودوا يزورون الدنمارك دوريا لتسلم معوناتهم الاجتماعية بعد كشف السلطات المعنية عن احتيالهم»، مشددا على «ان مصلحة الضرائب لن تتنازل عن اموالها وتنصحهم باعادتها طوعا».
واشارت الصحيفة الى ان اللائحة تشمل النائب الشيعي في البرلمان علي العلاق، والنائب الكردي بالين عبدالله محمود، والنائبة سامية عزيز محمد من التحالف الكردستاني، والدبلوماسي الكردي في سفارة العراق في صوفيا مظفر حجي واخرين.
ووفقا لما ذكرته الصحيفة فان «بالين محمد الذي يحمل الجنسيتين العراقية والدنماركية كان قدم طلبا لاحالته الى التقاعد المبكر مدعيا انه مصاب بمرض الكآبة ليتبين فيما بعد انه نائب في البرلمان الكردي ويتسلم راتبا مجزيا»، واضافت «ان النائبة سامية وهي ابنة امين عام الحزب الشيوعي السابق عزيز محمد كانت منحت بدعم من الحزب اليساري الدنماركي جائزة الحرية للعام 2005» وقالت «ان هذا الحزب يقوم الآن باجراءات لسحب هذه الجائزة».
وقال سفير الدنمارك في العراق مايكل وينتر انه سيتابع هذه المسألة مع الحكومة العراقية بشكل جدي وقال ان حاملي الجنسية الدنماركية من السياسيين العراقيين يجب ان يعيدوا المبالغ التي ظلوا يتلقوها على الرغم من انهم لم يعودوا لاجئين سياسيين ويشغلون وظائف رفيعة في السلطتين التشريعية والتنفيذية.
