على الرغم من التفاؤل شبه المفرط بوصول نوري المالكي الى رئاسة الحكومة العراقية المقبلة، الا ان لمرجعية النجف الكثير من الملاحظات على عدم التزام دولة القانون بوثيقة اعلان التحالف الوطني بعد اعلان ترشيحه زعيمها المالكي لرئاسة الوزراء ناقصا حزب الفضيلة والمجلس الاعلى، لكنها في المقابل تعمل على حل خلافات البيت الشيعي لمنع ظهور اية كتلة معارضة للتحالف الوطني بامكانها تسلم رئاسة الحكومة المقبلة.
وكانت معلومات صحافية اشارت الى امكانية تشكيل تحالف خماسي من 130 نائبا يواجه التحالف الوطني ويضم كلا من الكتلة العراقية والمجلس الاعلى وحزب الفضيلة وقائمتي وحدة العراق والتوافق بعد اندماجهما في كتلة الوسط العراقي.
واكدت مصادر نجفية مطلعة لـ «الوطن» فشل الاجتماعات التشاورية التي عقدت في النجف بحضور حسين الحكيم وصدر الدين القبانجي عن المجلس الاعلى وعبد الحليم الزهيري وخالد العطية عن دولة القانون، ولم تصل هذه المشاورات التي عقدت برعاية احد ابناء المراجع النجفيين الكبار وفي مكتبه الذي يعرف بـ «البراني» في اللهجة النجفية، دون التوصل الى نتائج محددة لحل الخلافات بين الطرفين حول وثيقة الالتزام بمبادئ التحالف الوطني.
تشتيت البيت الشيعي
وكشفت المصادر تدخل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر للحيلولة دون تشتيت ما يوصف بـ «البيت الشيعي» وتشكيل جبهة برلمانية معارضة للتحالف الوطني، عبر رسائل متبادلة مع كل من زعيم المجلس الاسلامي الاعلى عمار الحكيم ورئيس القائمة العراقية اياد علاوي، واشارت هذه المصادر الى ان هدف الصدر من مضمون هاتين الرسالتين اقتراح حل لتسريع تشكيل الحكومة العراقية بعد ان طال انتظارها وهي تدخل شهرها الثامن، واكدت ان الحل البديل الذي يطرحه التيار الصدري وفوض فيه الهيئة السياسية التي زارته في مقر اقامته في قم خلال الاسبوع الماضي ان ييدأ الحل اولا من داخل الائتلاف العراقي الوطني بعودة كل من حزب الفضيلة والمجلس الاسلامي الاعلى لاجتماعات التحالف الوطني والانتهاء من الخلافات بينهما وبين دولة القانون وايجاد سبل الحل لتقريب وجهات النظر بينهما وبين مرشح التحالف الوطني نوري المالكي.
من جانبها، اكدت أسماء الموسوي، النائبة عن كتلة الاحرار «الجناح السياسي للتيار الصدري» ان مهمة تقريب وجهات النظر بدأت منذ اول اجتماع عقدته الهيئة السياسية مع زعيم المجلس الاعلى عمار الحكيم وخلال لقاءاتها مع القائمة العراقية.
واوضحت لـ «الوطن» ان التيار الصدري يهدف الى حل الخلافات بين اطراف التحالف الوطني والدخول الى مجلس النواب بمرشح متوافق عليه من كل مكونات واحزاب التحالف الوطني، لكن الموسوي نفت علمها بتفاصيل مقترح زعيم تيارها لحل هذه الخلافات، واكتفت بالقول ان المشاورات جارية بهذا الاتجاه لدخول البرلمان بمرشح واحد للتحالف الوطني يوافق عليه جميع المشتركين فيه، في اشارة ضمنية الى المجلس الاسلامي وحزب الفضيلة.
خلاف كبير
لكن ذات المصادر شددت لـ «الوطن» على ان المجلس الاسلامي الاعلى يتمسك حرفيا بنص وثيقة اعلان التحالف بين دولة القانون والائتلاف الوطني، وهي الآن محل خلاف كبير بعد اعلانه ترشيح المالكي خارج أطرها، ويتمسك التيار الصدري ايضا بهذه الوثيقة التي تحصر صلاحيات رئيس الوزراء في القرارات الاستراتيجية بموافقة الهيئة القيادية للتحالف الوطني، فيما يتملص المالكي وحزب الدعوة من مناقشة هذا الخلاف ويعتبرانه مخلا بالاعلان عن ترشيح المالكي لرئاسة الوزراء، على حد قول هذه المصادر.
من جانب اخر، تطرح دولة القانون «تحالف الوسط» المكون من 10 نواب بعد اندماج نواب كتلتي التوافق ووحدة العراق، بوصفه البديل للمكون السني العربي في حالة رفض كتلة العراقية المشاركة في تشكيل الحكومة التي يرأسها نوري المالكي، لاسيما بعد تأكدها من امكانية انضمام كتلة «الحل» داخل العراقية والتي يتزعمها عصام الكربولي الى كتلة الوسط ليكون عدد أعضائها 21 عضوا، وتطالب بموقعي رئيس مجلس النواب ونائب رئيس الوزراء للمشاركة في حكومة المالكي كبديل سني معترف به خارج القائمة العراقية.
