طلبتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية
تل أبيب – يو بي اي: كشفت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية, الصادرة أمس, أنها حصلت على رسالة كتبتها وزارة الاقتصاد
الهولندية تفيد بأن السلطات في هولندا زودت منظمة الطاقة النووية الإيرانية المحظورة بمعدات نووية عن طريق الخطأ.
وأوضحت الصحيفة ان الرسالة كتبتها وزيرة الشؤون الاقتصادية ماريا فان دير هوفن في الرابع من الشهر الجاري, وتقول فيها ان “الشحنة احتوت على جهاز لكشف تسرب الهيليوم طلبته الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار برنامجها للتعاون التقني مع إيران, (ولكنها) شحنت إلى متلقٍّ محظور (منظمة الطاقة النووية الإيرانية)”.
وبحسب الرسالة, نقلت شحنة غير قانونية أخرى إلى إيران “هي عبارة عن منتجات محظورة (أجهزة لقياس الضغط) لقطاع النفط والغاز الإيراني”.
ووجه المتحدث باسم الوزارة الهولندية رود ستيفنس, رسالة إلى الصحيفة الإسرائيلية أوضح فيها ان “رسالة الرابع من أكتوبر الجاري كانت موجهة إلى البرلمان الهولندي من ثلاثة وزراء: الشؤون الاقتصادية والمال والشؤون الخارجية, بشأن بضائع لم يكن من المفترض أن تغادر هولندا بسبب العقوبات”.
وأضاف “طالما ان البضائع غادرت أراضي الاتحاد الأوروبي قبل اكتشاف الخطأ, لم يكن هناك إمكانية للجمارك (الهولندية) وقف نقلها”, مشيراً إلى أن النيابة العامة الهولندية تنظر في ما إذا كان هناك معلومات كافية لملاحقة المصدرين بسبب انتهاك العقوبات.
وأشار ستيفنس إلى ان “السلطات والجمارك الهولندية تعمل حالياً على تطبيق عقوبات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي على إيران”.
وذكرت الصحيفة ان تورط الوكالة الدولية للطاقة النووية في نقل مواد محظورة من قبل الاتحاد الأوروبي إلى إيران تثير أسئلة بشأن دور الوكالة في مراقبة جهود إيران النووية.
وقال متحدث باسم الوكالة في حديث مع الصحيفة “نقيم تعاوناً تقنياً مع إيران ودول أخرى”, ورداً على سؤال عن نقل معدات نووية طلبتها الوكالة إلى المنظمة الإيرانية المحظورة, لم يعط المتحدث أي تعليق.
ولكن من غير الواضح ما إذا كانت الوكالة زودت المنظمة الإيرانية بتجهيزات نووية بشكل غير اعتيادي.
تل أبيب – يو بي اي: كشفت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية, الصادرة أمس, أنها حصلت على رسالة كتبتها وزارة الاقتصاد
الهولندية تفيد بأن السلطات في هولندا زودت منظمة الطاقة النووية الإيرانية المحظورة بمعدات نووية عن طريق الخطأ.
وأوضحت الصحيفة ان الرسالة كتبتها وزيرة الشؤون الاقتصادية ماريا فان دير هوفن في الرابع من الشهر الجاري, وتقول فيها ان “الشحنة احتوت على جهاز لكشف تسرب الهيليوم طلبته الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار برنامجها للتعاون التقني مع إيران, (ولكنها) شحنت إلى متلقٍّ محظور (منظمة الطاقة النووية الإيرانية)”.
وبحسب الرسالة, نقلت شحنة غير قانونية أخرى إلى إيران “هي عبارة عن منتجات محظورة (أجهزة لقياس الضغط) لقطاع النفط والغاز الإيراني”.
ووجه المتحدث باسم الوزارة الهولندية رود ستيفنس, رسالة إلى الصحيفة الإسرائيلية أوضح فيها ان “رسالة الرابع من أكتوبر الجاري كانت موجهة إلى البرلمان الهولندي من ثلاثة وزراء: الشؤون الاقتصادية والمال والشؤون الخارجية, بشأن بضائع لم يكن من المفترض أن تغادر هولندا بسبب العقوبات”.
وأضاف “طالما ان البضائع غادرت أراضي الاتحاد الأوروبي قبل اكتشاف الخطأ, لم يكن هناك إمكانية للجمارك (الهولندية) وقف نقلها”, مشيراً إلى أن النيابة العامة الهولندية تنظر في ما إذا كان هناك معلومات كافية لملاحقة المصدرين بسبب انتهاك العقوبات.
وأشار ستيفنس إلى ان “السلطات والجمارك الهولندية تعمل حالياً على تطبيق عقوبات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي على إيران”.
وذكرت الصحيفة ان تورط الوكالة الدولية للطاقة النووية في نقل مواد محظورة من قبل الاتحاد الأوروبي إلى إيران تثير أسئلة بشأن دور الوكالة في مراقبة جهود إيران النووية.
وقال متحدث باسم الوكالة في حديث مع الصحيفة “نقيم تعاوناً تقنياً مع إيران ودول أخرى”, ورداً على سؤال عن نقل معدات نووية طلبتها الوكالة إلى المنظمة الإيرانية المحظورة, لم يعط المتحدث أي تعليق.
ولكن من غير الواضح ما إذا كانت الوكالة زودت المنظمة الإيرانية بتجهيزات نووية بشكل غير اعتيادي.
