بقلم محمد حسن فلاحية – يبدو أن الاقتصاد الايراني يواجه تحديات من كل حدب وصوب فبعدما شهدت العملة الايرانية إنخفاضاً ملحوظاً أمام الدولار بلغ 15% حيث عزى البعض من المتابعين للقضايا الاقتصادية الايرانية ذلك الى الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة ضد أهم شريك إقتصادي لايران في منطقة الشرق الاوسط الا وهي إمارة دبي لتشديد الخناق على طهران تتواصل الاحتجاجات والإضرابات العمالية في شتى أنحاء إيران
.حیث أن بازار طهران الكبير يشهد شبه إغلاق يومي خاصة من قبل بائعي المجوهرات وسوق الذهب ووصل الامر بـرئيس إحدى النقابات في البازار الايراني بتحذير السلطات من عواقب فرض رسوم إضافية على المنتجين وهدد الحكومة إذا لم تجد حلا سريعا ولم تتخذ قرارا، فقد يسوء وضع البازاركما أكد أن الاقتصاد الإيراني «دخل مرحلة انكماش» . من ناحية أخرى تتواصل التهديدات بالاضراب من قبل عدة نقابات عمالية حيث هدد رئيس النقابات العمالية الايراني الحكومة بالقيام بسلسلة من الاضرابات إذا ما تواصل عدم الاكتراث السائد من قبل السلطات بالوضع المتدني للعمال .
فيما يتعلق بتخبط الاقتصادي الايراني يرى المراقبون الاقتصاديون بأن الانخفاض الحاد الذي ضرب صندوق الخزانة الايراني للعملة الصعبة ترك هبوطاً في صندوق النقد الايراني حيث يؤكد المتابعون أن مستوى التدني في صندوق النقد الايراني بلغ 10مليارات دولار بعد قيام البنك المركزي الايراني بضخّ مبالغ مالية للحد من تدني قيمة العملة الايرانية أمام الدولار الامريكي واليورو والدرهم الاماراتي مؤخراً.
ومن ناحية أخرى تتواصل الضغوط على الاقتصاد الايراني الهش أصلاً إثر العقوبات الاقتصادية المشددة ضد طهران حيث يرى المحللون بأن العقوبات التي تفرضها الدول الغربية ضد طهران داخل وخارج الأمم المتحدة والخطوات إلاضافية من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تستهدف الاقتصاد الإيراني وفي نهاية المطاف ستسبب المزيد من الصعوبات والضغوط الاقتصادية، وتبعد المستثمرين الأجانب على أقل تقدير مما يزداد من قائمة الشركات الدولية التي تتوقف عن التعامل مع ايران يوماً بعد يوم لكن من غير المرجح أن تتراجع الحكومة الايرانية والمؤسسة العسكرية عن البرنامج النووي الذي تعتبره أولوية ستراتيجية وحقاً لا يمكن التفريط فيه ، لكن مما لاشك فيه فإن الهدف من وراء العقوبات الاقتصادية هو عزل إيران حيث هي ثالث دولة مصدرة للنفط ( طبعاً ستكون رابع دولة بعد العراق إذا ما ثبت إدعاء وزارة النفط العراقية باكتشاف أبار جديدة يؤهلها لكي تصبح ثالث دولة بعد فنزويلا ) وهذه العقوبات بحد ذاتها تستهدف الحرس الثوري الايراني الذي يمسك بزمام الامور الاقتصادية بعد مجئ أحمدي نجاد للسلطة وتسليمه للحرس ملف الاستثمار والتنقيب بقطاع النفط والغاز لوقف النشاط النووي المثار للجدل .
فيما يتعلق بخطة الحكومة الايرانية إقرار إلغاء الدعم الحكومي السنوي الذي تصل تكلفته إلى 100 مليار دولار، قد تثير غضباً شعبياً من جديد ولربما ستبدأ المظاهرات وستستغل المعارضة الظروف الراهنة لتنزل الى الشارع للتظاهر والضغط على الحكومة من جديد بهدف إسقاطها إذا ما بدأت خطة ترشيد الدعم الحكومي في ظل الظروف الاقتصادية المتردية التي تشهدها البلاد إضافة الى ذلك يعاني الإيرانيون في ظل معدل التضخم السنوي الذي يبلغ 10 بالمئة ونسبة البطالة الأعلى في منطقة الشرق الاوسط .
