موسوي يدعو إلى استفتاء بشأن سياسة نجاد “المغامرة”
طهران – ا ف ب, رويترز, يو بي اي: دعا زعيم المعارضة الإصلاحية مير حسين موسوي إلى اجراء استفتاء بشأن سياسة الرئيس
الإيراني محمود احمدي نجاد, واصفاً إياها بأنها “خطيرة”.
وفي تصريحات هي الشد من نوعها منذ شهور, نقلها موقع “كلام دوت كوم” المعارض مساء اول من امس, سأل موسوي أحمدي نجاد “من سمح لك بأن تضع ايران في مواجهة العالم أجمع عبر انتهاج سياسة مغامرة وديكتاتورية وخلق هذا الوضع الخطير بالنسبة الى البلاد”, مضيفاً “نظموا استفتاء لنرى ما إذا كان الشعب يوافق على هذه السياسة المدمرة أم لا, إن للنظام أوهاماً خطيرة وهو يدمر كل الجسور, الكبيرة والصغيرة, خلفه”.
وفي إشارة إلى الانقسام العميق داخل إيران تنيجة الآثار السلبية للعقوبات الدولية, قال موسوي “ينبغي التوقف عن الأكاذيب حتى يقف الناس جميعاً خلف المؤسسة الاسلامية, لا يمكن لحكومة الدفاع عن نفسها في مواجهة أخطار هائلة إلا بتوحيد شعبها”.
وأشار زعيم المعارضة خصوصاً إلى الخطاب الذي القاه احمدي نجاد في الجمعية العام للامم المتحدة في سبتمبر الفائت, واكد فيه ان الولايات المتحدة ضالعة في اعتداءات 11 سبتمبر .2001
والاحد الماضي, هاجم الرئيس الايراني أيضاً الولايات المتحدة بشدة متهمة إياها بأنها “مرغت وجه العالم في الوحل”, وأطلقت “كلباً مسعوراً لينهش المنطقة”, في إشارة إلى إسرائيل.
في سياق متصل, قال محللون واقتصاديون ان حكومة أحمدي نجاد تواجه ضغوطاً جديدة ناتجة عن مشاكل اقتصادية كبيرة بعضها ناتج عن العقوبات الدولية.
ونقلت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية عن اقتصاديين ومحللين ان العقوبات, التي تهدف إلى دفع إيران إلى التخلي عن برنامجها النووي, لم تشلها بعد إلا انها تتسبب في ارتفاع كبير للأسعار وتصعب على الشركات الإيرانية العمل في الخارج.
وأشارت الصحيفة إلى ان العقوبات تؤثر على إيران في وقت تستعد فيه لإجراء مراجعة شاملة لكيفية توزيع المساعدات الحكومية ومنح أموال للفقراء في ظل ارتفاع أسعار المواد الأساسية مثل الخبز والكهرباء والغاز بشكل كبير.
وأضافت ان العقوبات والقلق من كيفية توزيع المساعدات الحكومية والمشكلات المحتملة في الميزانية, جعلت الاقتصاد الإيراني هشاً جداً كما بدا واضحاً في 25 سبتمبر الماضي حين انخفض سعر العملة الإيرانية بشكل كبير.
وبعد العقوبات المالية الجديدة التي فرضتها الإمارات على إيران, لم يتدخل البنك المركزي الإيراني لرفع التومان الإيراني ¯ الثابت طوال عقد ¯ بعد انخفاضه بنسبة 15 في المئة تاركاً التجار والمستوردين بأرصدة مصرفية متبخرة.
وأعرب اقتصاديون إيرانيون للصحيفة عن قلقهم لغياب ستراتيجية لدى الحكومة الإيرانية لمواجهة الآثار السلبية للعقوبات.
وقال رئيس غرفة التجارة الإيرانية “من الصعب رؤية ستراتيجية اقتصادية واضحة من الحكومة. وقد بدأت الوزارات وضع سياسات مختلفة ولكن يبدو أن هذه بمثابة ردود فعل على الحقائق اليومية”.
ولاحظت الصحيفة انه على الرغم من ان العقوبات الدولية تؤذي الحكومة والقطاع الخاص في إيران بشكل كبير, إلا انه يبدو ان الإيرانيين لديهم ثقة باقتصادهم, فبورصة طهران شهدت زيادة كبيرة في التجارة.
إلا انها حذرت من ان تراجع القدرة الشرائية لدى الإيرانيين تدفعهم إلى فقدان الثقة بعملتهم وهو أمر أخطر من العقوبات, حيث بدأ بعض رجال الأعمال بإرسال أموالهم إلى الخارج.
طهران – ا ف ب, رويترز, يو بي اي: دعا زعيم المعارضة الإصلاحية مير حسين موسوي إلى اجراء استفتاء بشأن سياسة الرئيس
الإيراني محمود احمدي نجاد, واصفاً إياها بأنها “خطيرة”.
وفي تصريحات هي الشد من نوعها منذ شهور, نقلها موقع “كلام دوت كوم” المعارض مساء اول من امس, سأل موسوي أحمدي نجاد “من سمح لك بأن تضع ايران في مواجهة العالم أجمع عبر انتهاج سياسة مغامرة وديكتاتورية وخلق هذا الوضع الخطير بالنسبة الى البلاد”, مضيفاً “نظموا استفتاء لنرى ما إذا كان الشعب يوافق على هذه السياسة المدمرة أم لا, إن للنظام أوهاماً خطيرة وهو يدمر كل الجسور, الكبيرة والصغيرة, خلفه”.
وفي إشارة إلى الانقسام العميق داخل إيران تنيجة الآثار السلبية للعقوبات الدولية, قال موسوي “ينبغي التوقف عن الأكاذيب حتى يقف الناس جميعاً خلف المؤسسة الاسلامية, لا يمكن لحكومة الدفاع عن نفسها في مواجهة أخطار هائلة إلا بتوحيد شعبها”.
وأشار زعيم المعارضة خصوصاً إلى الخطاب الذي القاه احمدي نجاد في الجمعية العام للامم المتحدة في سبتمبر الفائت, واكد فيه ان الولايات المتحدة ضالعة في اعتداءات 11 سبتمبر .2001
والاحد الماضي, هاجم الرئيس الايراني أيضاً الولايات المتحدة بشدة متهمة إياها بأنها “مرغت وجه العالم في الوحل”, وأطلقت “كلباً مسعوراً لينهش المنطقة”, في إشارة إلى إسرائيل.
في سياق متصل, قال محللون واقتصاديون ان حكومة أحمدي نجاد تواجه ضغوطاً جديدة ناتجة عن مشاكل اقتصادية كبيرة بعضها ناتج عن العقوبات الدولية.
ونقلت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية عن اقتصاديين ومحللين ان العقوبات, التي تهدف إلى دفع إيران إلى التخلي عن برنامجها النووي, لم تشلها بعد إلا انها تتسبب في ارتفاع كبير للأسعار وتصعب على الشركات الإيرانية العمل في الخارج.
وأشارت الصحيفة إلى ان العقوبات تؤثر على إيران في وقت تستعد فيه لإجراء مراجعة شاملة لكيفية توزيع المساعدات الحكومية ومنح أموال للفقراء في ظل ارتفاع أسعار المواد الأساسية مثل الخبز والكهرباء والغاز بشكل كبير.
وأضافت ان العقوبات والقلق من كيفية توزيع المساعدات الحكومية والمشكلات المحتملة في الميزانية, جعلت الاقتصاد الإيراني هشاً جداً كما بدا واضحاً في 25 سبتمبر الماضي حين انخفض سعر العملة الإيرانية بشكل كبير.
وبعد العقوبات المالية الجديدة التي فرضتها الإمارات على إيران, لم يتدخل البنك المركزي الإيراني لرفع التومان الإيراني ¯ الثابت طوال عقد ¯ بعد انخفاضه بنسبة 15 في المئة تاركاً التجار والمستوردين بأرصدة مصرفية متبخرة.
وأعرب اقتصاديون إيرانيون للصحيفة عن قلقهم لغياب ستراتيجية لدى الحكومة الإيرانية لمواجهة الآثار السلبية للعقوبات.
وقال رئيس غرفة التجارة الإيرانية “من الصعب رؤية ستراتيجية اقتصادية واضحة من الحكومة. وقد بدأت الوزارات وضع سياسات مختلفة ولكن يبدو أن هذه بمثابة ردود فعل على الحقائق اليومية”.
ولاحظت الصحيفة انه على الرغم من ان العقوبات الدولية تؤذي الحكومة والقطاع الخاص في إيران بشكل كبير, إلا انه يبدو ان الإيرانيين لديهم ثقة باقتصادهم, فبورصة طهران شهدت زيادة كبيرة في التجارة.
إلا انها حذرت من ان تراجع القدرة الشرائية لدى الإيرانيين تدفعهم إلى فقدان الثقة بعملتهم وهو أمر أخطر من العقوبات, حيث بدأ بعض رجال الأعمال بإرسال أموالهم إلى الخارج.
