بغداد – وكالات: تتجه كتلة “العراقية” بزعامة اياد علاوي, الذي التقى الرئيس المصري حسني مبارك, أمس, إلى دعم مرشح “المجلس الأعلى الإسلامي” عادل عبد المهدي لرئاسة الحكومة, شرط تقليص صلاحيات هذا المنصب, في حين اعتبر الأكراد أن ترشيح رئيس
“ائتلاف دولة القانون” نوري المالكي لولاية ثانية “خطوة مهمة” نحو حلحلة الأزمة.
وأوضح القيادي في “العراقية” رئيس “جبهة الحوار الوطني” صالح المطلك عن وجود اتجاه متزايد داخل الكتلة لترشيح عادل عبد المهدي شرط قبول “المجلس الأعلى” الذي ينتمي إليه الأخير على تقليص الصلاحيات التي يتمتع بها رئيس الوزراء حالياً, مشيراً إلى أن هذا الموقف يأتي في إطار المرونة التي تبديها الكتلة بهدف قطع الطريق على عودة المالكي إلى رئاسة الوزراء.
من جهته, طلب القيادي في “العراقية” عدنان الدبوس إئتلاف “دولة القانون” بالتراجع عن ترشيح المالكي واللجوء إلى تفاهمات مع باقي الكتل السياسية, مؤكداً أن كتلة علاوي و”المجلس الأعلى الاسلامي” بزعامة عمار الحكيم و”حزب الفضيلة” يريدون من الحكومة المقبلة أن تكون حكومة شراكة وطنية.
وأضاف أن “المشهد السياسي العراقي دخل في دوامة وكل الكتل السياسية مسؤولة عنه”, مشدداً على أن كتلة “العراقية” لن تحضر جلسات مجلس النواب التي قد تعقد, ولن تعترف مطلقاً بترشيح المالكي لمنصب رئاسة الوزراء.
وفي القاهرة, التقى الرئيس المصري حسني مبارك, أمس, رئيس “العراقية” إياد علاوي, حيث جرى بحث في آخر المستجدات على الساحة العراقية, وسبل التفاهم بين العراقيين لتشكيل الحكومة الجديدة.
في غضون ذلك, بحث الرئيس السوري بشار الأسد في دمشق مع رئيس “المجلس الأعلى الإسلامي” عمار الحكيم في الحوار الدائر بين الكتل البرلمانية لحل أزمة تشكيل الحكومة العراقية, حيث تم التأكيد على أهمية تشكيل حكومة وحدة وطنية تمثل جميع اطياف الشعب العراقي.
وأفاد بيان رئاسي سوري أن الحكيم عبر عن تقديره لمواقف سورية الداعمة للشعب العراقي والحريصة على إقامة أفضل العلاقات مع العراق.
من جهته, أوضح عضو “ائتلاف دولة القانون” عبد الحليم الزهيري أن المالكي يتطلع إلى دور قطرى لحض الاطراف العراقية المعترضة على ترشيحه لولاية ثانية بالعدول عن موقفها.
وفي موقف لافت قد يقرب من اعلان مشاركة الاكراد في حكومة يشكلها المالكي, رحب نائب رئيس “الحزب الديمقراطي الكردستاني” نجيرفان بارزاني بترشيح المالكي لولاية ثانية, معتبراً أن ذلك خطوة مهمة نحو حلحلة الازمة السياسية.
وأوضح أن الأكراد مستعدون للمشاركة في أي حكومة تلبي مطالبهم, وأبرزها, وفقاً لمصادر برلمانية: تطبيق بنود الدستور, وخاصة المادة 140 المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها من دون انتقائية, وتأييد مرشحهم لرئاسة الجمهورية, وأن يكون الأمين العام لمجلس الوزراء مرشحاً من الاكراد.
كما تشترط تشكيل حكومة شراكة وطنية وتشكيل مجلس أمن وطني من خلال تشريع قانون, يتم إقراره بالتزامن مع انبثاق الحكومة, وتبني نظام داخلي لمجلس الوزراء يثبت مرجعية المجلس والقرار الجماعي, وتوزيع الصلاحيات بين رئيس الوزراء ونوابه وتشكيل المجلس الاتحادي خلال السنة الأولى من عمل مجلس النواب ولحين تشكيله يتمتع رئيس الجمهورية ونائبيه بحق النقض.
وتدعو المقترحات الكردية الى تعديل قانون الانتخابات بما يحقق التمثيل العادل للعراقيين, وإجراء التعداد السكاني في موعده المحدد في الرابع والعشرين من الشهر الحالي, وإعادة النظر بهيكلية القوات المسلحة, وتمويل وتسليح قوات البيشمركة الكردية.
