اتهمت دمشق بإبطال كل مبادرات الحريري
شدد مسؤول العلاقات الخارجية في “القوات اللبنانية” المحامي جوزيف نعمة على أن “مذكرات التوقيف الصادرة عن القضاء السوري هي
مخالفة للقانون ولا أساس لها”, مشيراً إلى كون هذه المذكرات “باطلة بطلاناً كاملاً, ونتجت عن موضوع مختلق ومركب مثلما تم تركيب ملف شهود الزور”.
وفي حديث لموقع “لبنان الآن”, اعتبر نعمة أن “سورية وحزب الله يركبان كل الذرائع التي تمكنهم من تبرير مشروع الانقلاب والانقضاض على لبنان, دولةً وشعباً ومؤسسات, فقد عمدوا في هذا الإطار إلى تركيب ما أسمياه ملف شهود الزور, وهم الآن في طور استكمال فصوله”.
وإذ ذكر بالقول المأثور “رضي القتيل ولم يرض القاتل”, اعتبر نعمه أن “سورية عند إعطائها القضاء السوري إشارة تسطير مذكرات التوقيف, إنما هي أبطلت عمداً كل مبادرات رئيس الحكومة سعد الحريري, بعدما تعذر على الرئيس الحريري أن يقبل الشروط التعجيزية التي حاول السوريون فرضها عليه بشكل تصاعدي ومتنام”, مشددًا على كون “الرئيس الحريري تجاوز ألمه ووجعه, وتعالى على جراحه, وتصرف بحكمة كبيرة, بوصفه رئيس حكومة كل لبنان, فأبدى كل تجاوب وتعاون لإعادة بناء الثقة بين الدولتين, وتنقية العلاقات اللبنانية مع سورية والارتقاء بها إلى مستوى العلاقات الطبيعية الصحيحة والصحية بين دولة ودولة”.
ورأى نعمة في المقابل أن “السوريين ضربوا هذه الفرصة لربما التاريخية, عن سابق تصور وتصميم, فأعطوا الدليل الذي لم يعد يرق إلى أي شك بأنهم لا يريدون في الحقيقة والواقع, تطبيع العلاقات على الأساس القويم الصحيح, بل هم يريدون تطويع لبنان وفق النمط الذي كانوا يمارسونه أيام الرئيس الراحل الشهيد رفيق الحريري, للعودة بلبنان إلى زمن الوصاية المشؤوم”, موضحًا أن “هذا الأسلوب يعود بنا في الذاكرة إلى طريقة التعامل السوري مع الرئيس رفيق الحريري الذي لطالما وضعته دمشق أمام معادلة إما الرضوخ لشروطها والانصياع لإرادتها المطلقة, وإما ضرب الاستقرار والسلم الأهلي في لبنان”.
شدد مسؤول العلاقات الخارجية في “القوات اللبنانية” المحامي جوزيف نعمة على أن “مذكرات التوقيف الصادرة عن القضاء السوري هي
مخالفة للقانون ولا أساس لها”, مشيراً إلى كون هذه المذكرات “باطلة بطلاناً كاملاً, ونتجت عن موضوع مختلق ومركب مثلما تم تركيب ملف شهود الزور”.
وفي حديث لموقع “لبنان الآن”, اعتبر نعمة أن “سورية وحزب الله يركبان كل الذرائع التي تمكنهم من تبرير مشروع الانقلاب والانقضاض على لبنان, دولةً وشعباً ومؤسسات, فقد عمدوا في هذا الإطار إلى تركيب ما أسمياه ملف شهود الزور, وهم الآن في طور استكمال فصوله”.
وإذ ذكر بالقول المأثور “رضي القتيل ولم يرض القاتل”, اعتبر نعمه أن “سورية عند إعطائها القضاء السوري إشارة تسطير مذكرات التوقيف, إنما هي أبطلت عمداً كل مبادرات رئيس الحكومة سعد الحريري, بعدما تعذر على الرئيس الحريري أن يقبل الشروط التعجيزية التي حاول السوريون فرضها عليه بشكل تصاعدي ومتنام”, مشددًا على كون “الرئيس الحريري تجاوز ألمه ووجعه, وتعالى على جراحه, وتصرف بحكمة كبيرة, بوصفه رئيس حكومة كل لبنان, فأبدى كل تجاوب وتعاون لإعادة بناء الثقة بين الدولتين, وتنقية العلاقات اللبنانية مع سورية والارتقاء بها إلى مستوى العلاقات الطبيعية الصحيحة والصحية بين دولة ودولة”.
ورأى نعمة في المقابل أن “السوريين ضربوا هذه الفرصة لربما التاريخية, عن سابق تصور وتصميم, فأعطوا الدليل الذي لم يعد يرق إلى أي شك بأنهم لا يريدون في الحقيقة والواقع, تطبيع العلاقات على الأساس القويم الصحيح, بل هم يريدون تطويع لبنان وفق النمط الذي كانوا يمارسونه أيام الرئيس الراحل الشهيد رفيق الحريري, للعودة بلبنان إلى زمن الوصاية المشؤوم”, موضحًا أن “هذا الأسلوب يعود بنا في الذاكرة إلى طريقة التعامل السوري مع الرئيس رفيق الحريري الذي لطالما وضعته دمشق أمام معادلة إما الرضوخ لشروطها والانصياع لإرادتها المطلقة, وإما ضرب الاستقرار والسلم الأهلي في لبنان”.
