صوفيا – «الوطن»:
قالت مصادر سياسية لبنانية مطلعة «إن الرئيس بشار الأسد كان واضحا في مطالبه من الحريري خلال لقائمها الاخير في دمشق فيما 
يخص المحكمة الدولية لجهة إلغاء كل المفاعيل المترتبة على الاتهام السياسي بما فيها الاعتذار المباشر وتحرك السلطات اللبنانية للتقصي
والملاحقة والإدانة القانونية لكل ما تورط فيه القضاء اللبناني خلال فترة إشرافه على التحقيق قبل انتقال الصلاحية الى المحكمة الدولية في 31 مارس العام 2009، مشيرة في حديث خاص لـ«الوطن» الى «ان الأسد أبلغ الحريري بأن تبرئة سورية من تهمة الاغتيال لا يتوازن بتوجيه التهمة الى حزب الله وبالتالي فإن موقفها من تسييس القرار الظني لن يتغير».
ووفقا للمصادر فإن الحريري وبعد اتصالات ومشاورات محلية وخارجية تشكلت لديه قراءة أقرب الى واقع الأمور والمعطيات المتوافرة وتتلخص فيما يلي:
– ان المعادلة الاخيرة لقوى المعارضة وفي مقدمتها حزب الله والقائمة على خيار من اثنين اما المحكمة او الحرب لا يصب إلا في خانة التهويل ورفع السقف لدفع رئيس الحكومة واستدراجه نحو تنازلات في شأن موقفه من المحكمة وهي تنازلات مرفوضة وغير قابلة للنقاش.
– ان التهويل بانقلاب مماثل لـ 7 مايو او حتى أقسى وأكثر دموية يشكل عامل ترهيب باعتبار ان المعادلة الأمنية سقطت في حسابات تيار المستقبل مع تحول سلاح المقاومة الى سلاح مواكبة يهدد باستخدامه في اتجاه الداخل.
– ان اي انقلاب سياسي على السلطة اللبنانية او على القرارات الدولية ومن ضمنها اي قرار يصدر عن المحكمة يمكن ان يقوم به الحزب سينعكس عليه وسيضعه على لائحة المنظمات الإرهابية دوليا بعدما اقتصر هذا التصنيف على الادارة الأمريكية.
– ان اي خطوة متهورة من جانب حزب الله في اتجاه تغيير الوضع الداخلي الأمني سترتب مسؤولية سياسية على سورية وتنهي المكاسب التي حققتها دمشق بعد سنوات من العزلة الاخيرة وتعيدها مجددا الى المربع الاول وخصوصا ان الانفتاح الأمريكي والاوروبي لايزال يضعها تحت المجهر الدولي.
– ان القرار المتعلق بالمحكمة وبأي تسوية داخلية في شأنها لم يعد وقفا على القوى السياسية المحلية ولابد من الاخذ بالعامل الدولي في الاعتبار فيما يتعلق بتنفيذ القرارات الدولية.
– ان الصورة التي تتشكل اليوم والتي تذكر بالمشهد السياسي الدولي والداخلي عشية التمديد للرئيس السابق اميل لحود وصدور القرار الدولي 1559 ليست سوى صورة معبرة لما عنته في ذلك الوقت معاكسة المجتمع الدولي ورتب ما تعتبره دمشق وحلفاؤها انقلابا سياسيا عليها وعلى رموزها.
– ان مطالبة الحريري بالتنازل عن المحكمة ليست الا مطالبة بالتنازل عن دم والده وقد ذهب كثر في المعارضة الى المجاهرة بهذا المطلب ولكنه عمليا يعني تنازله عن السلطة التي استمدها من كونه يمثل استمرار نهج والده في الحكم، ما يسقط عمليا معادلة البقاء في السلطة مقابل التنازل عن المحكمة وبالتالي فأي سيناريو لإسقاط الحكومة سيدخل البلاد في الفراغ الذي سينعكس على واضعيه.
