واشنطن – رويترز, أ ش أ: فرضت الولايات المتحدة عقوبات على ثمانية من كبار المسؤولين الإيرانيين تتهمهم بارتكاب انتهاكات “خطيرة” لحقوق الانسان, من خلال تجميد أية أرصدة يملكونها على أراضيها, ومنع الأميركيين من إجراء أي تعاملات معهم
.
وأعلنت وزارتا الخارجية والخزانة في بيان مشترك, مساء أمس, أن الرئيس باراك أوباما وقع مرسوم العقوبات على هؤلاء المسؤولين وبينهم وزراء حاليون وسابقون “متورطون في انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان ارتكبت أثناء أو بعد الانتخابات الرئاسية في يونيو 2009”.
ومن بين المسؤولين الذين تطالهم هذه العقوبات, قائد “الحرس الثوري” محمد علي جعفري والمدعي العام السابق لطهران سعيد مرتضوي الذي اقيل في منتصف أغسطس الماضي بعد تحميله مسؤولية مقتل ثلاثة معارضين في السجن في يوليو 2009, ويعد من أبرز المتحمسين للقمع الذي اعقب اعادة انتخاب نجاد المثيرة للجدل.
ومن بين المسؤولين أيضاً وزير الدفاع الأسبق مصطفى محمد نجار ووزير الاستخبارات حيدر مصلحي, والقائد السابق لمليشيا “الباسيج” حسين تائب التي دخلت في صدامات عنيفة مع المحتجين على إعادة انتخاب احمدي نجاد, إضافة إلى صادق محصولي وزير الرعاية والضمان الاجتماعي الحالي, والذي كان يشغل منصب وزير الداخلية وقت اجراء الانتخابات في يونيو 2009, حيث كانت له السلطة في ذلك الوقت على كل قوات الشرطة وعملاء الأمن التابعين لوزارة الداخلية.
من جهته, أعلن البيت الأبيض أن العقوبات الجديدة على المسؤولين الإيرانيين تعكس جهود الولايات المتحدة الرامية إلى اجراء تغيير سلمي داخل ايران.
