دبي – نجاح محمد علي
تحذيرات من أزمة بسبب خطة لرفع الدعم الحكومي
نفت جبهة المشاركة الإسلامية وهي أكبر الأحزاب الإصلاحية في إيران اليوم الثلاثاء 28-9-2010 أن تكون المحكمة أمرت بحلها هي 
ومنظمة مجاهدي الثورة الإسلامية. وذكر بيان للجبهة حصلت “العربية.نت” على نسخة منه أن ما أعلنه رئيس الادعاء العام والمتحدث باسم السلطة القضائية غلام حسين محسني أجئي بهذا الشأن كذب محض، موضحاً أن الأمر لا يعدو كونه جزءاً من الحرب النفسية. وكان أجئي أعلن في أول تصريحات له بعد تعيينه متحدثاً باسم القضاء أن المحكمة أمرت بحل حزبي جبهة المشاركة الإسلامية ومنظمة مجاهدي الثورة الإسلامية. وأوضح أجئي أن المحكمة أمرت بحل هذين الحزبين ويحظر عليهما في الوقت الحالي القيام بأي أنشطة.
حظر نشاط الجبهة
وذكرت جبهة المشاركة في بيان أنها لم تبلغ بأي جلسة للمحكمة، مشيرة إلى أن إجراءات القضاء الإيراني معروفة ويجب أن تبلغ الأحزاب التي تدرس المحاكم حلها لحضور جلسات المحكمة.
وكانت لجنة الأحزاب في وزارة الداخلية الإيرانية قد قامت في مارس (آذار) الماضي بحظر نشاط جبهة المشاركة الإسلامية ومنظمة مجاهدي الثورة الاسلامية بذريعة تلقيهما دعماً من الخارج وألغت ترخيصهما، وهما من أكبر الأحزاب المؤيدة للإصلاح في إيران وقريبان من الرئيس الإصلاحي السابق محمد خاتمي.
ويقبع معظم قادة الحزبين في السجن، وحكمت المحاكم الثورية عليهم بالسجن لسنوات طويلة وبالحرمان من العمل السياسي والاجتماعي.
وأيد الحزبان المرشحين الإصلاحيين في انتخابات الرئاسة التي جرت في إيران في يونيو (حزيران) من العام الماضي.
ومنذ الانتخابات اعتقلت السلطات مئات الإصلاحيين وتمت محاكمتهم في إطار حملة موسعة من النظام ضد المعارضين المطالبين بالإصلاح.
تحذيرات من أزمة اجتماعية
على صعيد آخر، صدرت تحذيرات جدية داخل إيران بشأن خطة الحكومة رفع الدعم الحكومي عن السلع الأساسية هذا الشهر, وحذرت أوساط مختلفة من أن تشهد البلاد أزمة اجتماعية خطيرة إذا تم تدشين الخطة كما يريدها الرئيس محمود أحمدي نجاد.
وعلمت “العربية” أن المرشد الأعلى علي خامنئي شكل لجنة خاصة لمتابعة هذا الأمر وتداعياته في ظل فرض عقوبات دولية على إيران. كما أكدت مصادر أن خامنئي شكل لجنة أخرى لدراسة تأثير العقوبات الدولية، وكيفية مواجهاتها.
في غضون ذلك، أقر محمد مهدي شهرياري العضو البارز في لجنة الأمن القومي والسياسات الخارجية في البرلمان الإيراني بتأثير العقوبات الاققتصادية على إيران، وأكد أنها شلت عجلة الصناعة، معارضاً في ذلك الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد الذي قلل من تأثير هذه العقوبات على بلاده، وقال بعد إقرار الحزمة الرابعة من العقوبات الدولية على إيران: “لو أصدروا المئات منها فلن تتأثر إيران بهذه العقوبات”.
وأشار “شهرياري” إلى مشروع رفع الدعم الحكومي عن السلع والخدمات الذي تتباه حكومة أحمدي نجاد في ظل العقوبات الدولية المفروضة على إيران.
وقال: “حالياً نواجه عقوبات فرضت على البلاد, وهذه العقوبات أوقفت عجلة الصناعة في إيران, ولا نعلم ما هو مستقبل علاقات إيران مع الغرب والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي, وأن تنفيذ المشروع الذي تتباه حكومة لا تملك الخبرة في هذا المجال، وفي الظروف الحالية التي تمر بها البلاد بسبب العقوبات؛ سيسبب الكثير من المشاكل التي نحن في غنى عنها”.
