حذر رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الاميركي هوارد بيرمان امس، من أن امتلاك إيران سلاحاً نووياً سيعني «خللاً
كبيراً» في التوازن الإقليمي، وستحاول من خلاله طهران «إملاء شروطها في المنطقة وعلى قطاع النفط».
وأشار إلى أن نافذة الحوار مع القيادة الإيرانية «ستبقى مفتوحة لشهور وليس لسنوات»، معتبراً أن الفشل في الوصول إلى تسوية سيعني إما ضربات عسكرية محددة أو القبول بالأمر الواقع.
وفي محاضرة استضافها «مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية» الذي يتخذ من واشنطن مقراً له، أكد بيرمان أن إيران تشكّل «التحدي الأبرز أمام المنطقة والولايات المتحدة، ومنعها من امتلاك سلاح نووي هو في مصلحة الأمن القومي الأميركي».
وأشار بيرمان، واضع قانون العقوبات في الكونغرس على إيران، الى أن طهران تملك «ما يكفي من اليورانيوم لصنع سلاح أو اثنين نوويين، وقد تكون بعيدة سنة عن (انتاج) قنبلة نووية»، معتبراً أن إنجاز سيناريو مماثل وامتلاكها سلاحاً نووياً «سيقوّي (حركة) حماس وحزب الله، وسيرغم الأنظمة في المنطقة على التأقلم، والانصياع لإيران في أمور قد تشمل خفض إنتاج النفط».
ولفت بيرمان، النائب الواسع النفوذ في الكونغرس، الى وجود «خيارين فقط» في هذه الظروف: الأول يتمثّل في توجيه «ضربات محددة ضد إيران»، والثاني اعتبره «اكثر سوءاً» ويتمثّل في «قبول إيران بصفتها قوة نووية، وما يعني ذلك من التوازن الإقليمي».
وأشاد بجهود إدارة الرئيس باراك أوباما في تعزيز العقوبات، مشيراً إلى أن ثمة اصطفافاً دولياً حولها، وأن التبادل التجاري مثلاً بين دبي وإيران انخفض بنسبة 50 في المئة. وذكر أن طهران «غير قادرة على شراء قطع لمصافيها (النفطية)، إلا عبر السوق السوداء»، لكنه أكد أن من المبكر إطلاق حكم نهائي على نجاح العقوبات أو فشلها، مشدداً على أن الجهود يجب أن تكون في اتجاه إقناع الصين بأن «إيران النووية ستهدد سوق التوازن في سوق النفط».
وحدد بيرمان هدف العقوبات، بإظهار الكلفة الباهظة على ايران، سياسياً واقتصادياً، لبرنامجها النووي. وقال: «نريد من إيران أن تستنتج أن البرنامج لا يستأهل الكلفة». ولفت إلى أن باب الحوار مفتوح أمام إيران «لشهور وليس لسنوات»، كما لم يبدِ تفاؤلاً كبيراً في احتمال حصول تغيير سياسي في طهران، مشيراً إلى أن «ساعة التغيير لا تمشي في سرعة كافية».
