جدة – كونا: اختتم المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية دورته الـ116 صباح الثلاثاء برئاسة رئيس الدورة الحالية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح.
واكد الوزراء في بيانهم الختامي دعمهم وتأييدهم المطلق لكافة الاجراءات التي اتخذتها البحرين لمواجهة الاعمال الارهابية التي وقعت أخيرا وكافة انواع التحريض والتخريب التي تهدف الى زعزعة النظام والاستقرار «استنادا الى مبدأ الامن الجماعي ووحدة المصير المشترك».
واطلع الوزراء على تقرير مقدم من وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن احمد آل خليفة حول كشف وتفكيك شبكة تنظيمية ضمن مخطط ارهاربي يستهدف امن واستقرار البحرين.
واشادوا بما تضمنه التقرير من افكار لتنشيط التنسيق والتعاون السياسي والامني فيما بين دول المجلس بهدف مواجهة التحديات وتعزيز ودعم الامن والاستقرار في دول المجلس.
ودعا الوزراء دول العالم لاسيما المملكة المتحدة الى التعامل بجدية مع المجاميع الارهابية والشخصيات الداعمة للارهاب وابعادهم عن اراضيها وعدم منحهم حق اللجوء السياسي او السماح لهم باستغلال مناخ الحرية للضرر بأمن واستقرار دول مجلس التعاون.
الجزر الإماراتية
واستعرض الوزراء مستجدات مسيرة العمل المشترك منذ انتهاء اعمال دورته الماضية في عدد من المجالات اضافة الى التطورات الاقليمية والدولية.
وجدد الوزراء في اجتماعهم التأكيد على الموقف الثابت لدول المجلس في دعم حق السيادة لدولة الامارات على جزرها الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وابوموسى) ودعوة ايران للاستجابة الى المساعي والدعوات الصادقة والمتكررة لتسوية القضية عن طريق المفاوضات المباشرة او باللجوء الى محكمة العدل الدولية.
وأكدوا اهمية التزام العلاقات الخليجية – الايرانية بالمرتكزات الاساسية لعلاقات حسن الجوار والاحترام المتبادل وحل الخلافات بالطرق السلمية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
وعن الملف النووي الايراني رحب الوزراء بكافة الجهود الدولية الرامية الى التوصل الى تسوية سلمية للملف النووي الايراني مؤكدين أهمية الالتزام بمبادئ الشرعية الدولية وحل النزاعات بالطرق السلمية وموقف دول المجلس الرامي لجعل منطقة الشرق الاوسط خالية من اسلحة الدمار الشامل والاسلحة النووية.
الطاقة النووية
وشددوا في الوقت ذاته على حق دول المنطقة في استخدام الطاقة النووية للاغراض السلمية ضمن اطار الاتفاقية الدولية ذات الصلة ووفق معايير واجراءات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتحت اشرافها مع تطبيق هذه المعايير على دول المنطقة دون استثناء بما فيها اسرائيل.
وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية ومسيرة السلام في الشرق الاوسط ندد الوزراء بالسياسات الاسرائيلية الرامية الى فرض سياسة الامر الواقع في الاراضي الفلسطينية المحتلة بتغيير التركيبة الديمغرافية وبناء المزيد من المستوطنات وتهويد القدس مطالبين المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في هذا الشأن.
الدولة الفلسطينية
واكد الوزراء دعمهم لقيام دولة فلسطينية مستقلة متصلة وقابلة للحياة وفق مبادئ الشرعية الدولية وقرارات الامم المتحدة ومبدأ الارض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية.
ودعوا كافة الفصائل الفلسطينية الى لم الشمل وتوحيد الكلمة والتوصل الى حكومة وحدة وطنية فلسطينية تمكن الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه المسلوبة واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
العراق
وفي الشأن العراقي اكد وزراء دول مجلس التعاون على موقفهم الثابت والمتمثل في احترام سيادة العراق واستقلاله ووحدة اراضيه وسلامته الاقليمية وعدم التدخل في شؤونه الداخلية داعين الاخرين الى اتباع النهج ذاته والحفاظ على هويته العربية والاسلامية.
وأعربوا عن الامل في الاسراع بتشكيل حكومة اجماع وطني بعيدا عن الطائفية والعرقية والتدخلات الخارجية من اجل انجاح العملية السياسية وتكريس الوحدة والمصالحة الوطنية الحاضنة لكافة فئات الشعب العراقي دون استثناء.
لبنان
وحول المشهد اللبناني جدد الوزراء دعمهم الكامل لاستكمال بنود اتفاق الدوحة بين الاطراف اللبنانية وما تضمنه اتفاق الطائف مشيدين بجهود الحكومة اللبنانية لدعم الامن والاستقرار في لبنان وتعزيز وحدته الوطنية.
وفي الشأن الصومالي اعرب الوزراء عن القلق البالغ ازاء استمرار تدهور الاوضاع هناك ودعمهم الرئيس المنتخب شيخ شريف احمد وحكومته الشرعية.
ودعوا كافة الفرقاء الصوماليين الى وقف الاقتتال ورأب الصدع وتغليب المصالح العليا للشعب الصومالي لانهاء معاناته معربين عن الامل في ان يسهم قرار القمة الافريقية التي عقدت في كمبالا أخيرا والمتعلق بزيادة عدد قوات حفظ السلام في الصومال الى تثبيت دعائم الامن والاستقرار.
