وزراء خارجية “الخليجي” يناقشون بداية سبتمبر تشغيل مفاعل بوشهر واستئناف مفاوضات السلام

الرياض – يو بي اي: يعقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي اجتماعاً في جدة غرب السعودية في بداية شهر سبتمبر المقبل لمناقشة عدد من القضايا أهمها أزمة الملف النووي الإيراني خاصة بعد تشغيل مفاعل بوشهر, إضافة الى عملية السلام في ظل الإعلان عن استئناف المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن العطية في تصريح صحافي, مساء اول من امس, “ان الوزراء سيناقشون أيضا ملف العلاقات بين دول مجلس التعاون وإيران وتطورات أزمة ملفها النووي على ضوء تشغيل مفاعل بوشهر الإيراني, إضافة إلى مناقشة تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة في ظل الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الشعب الفلسطيني الشقيق وعلى أرضه ومقدساته”.
وأضاف “ان الوزراء سيتدارسون الكثير من القضايا السياسية في مقدمتها ملف الجزر الإماراتية وتجديد الموقف الخليجي بحق الإمارات في هذه الجزر وضرورة حل القضية بالطرق السلمية مع إيران”, مشيراً إلى أن الاجتماع سيبحث سير جهود عملية السلام في الشرق الأوسط في ظل الإعلان عن استئناف المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين إضافة إلى مستجدات الوضع في العراق والأوضاع في كل من لبنان والصومال والسودان.
وأكد أهمية هذه الدورة التي تنعقد في ظروف سياسية تمر بها المنطقة ومستجدات في محيطها الإقليمي والدولي إضافة إلى المواضيع الهامة ذات الصلة بمسيرة العمل الخليجي المشترك.
وأوضح أن وزراء خارجية “الخليجي” سيستعرضون نتائج اجتماعات اللجان الوزارية المختصة ومسيرة التعاون المشترك, بخاصة ما يتعلق بالاستخدام السلمي للطاقة النووية وتقرير شامل حول سير المفاوضات مع الدول والمجموعات الاقتصادية الصديقة.
من جهة أخرى, أعلنت وزارة التجارة الكورية الجنوبية, أمس, أنها تخطط لتقديم مساعدة إلى شركات التصدير المحلية التي ربما تلحق بها أضرار بسبب العقوبات الدولية المفروضة على إيران جراء برنامجها للأسلحة النووية.
ويأتي هذا التحرك في الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة إلى معاقبة إيران بسبب عدم تخليها عن برنامجها النووي. وتنظر سيول التي تتعرض للضغوط من واشنطن, في خيار فرض عقوبات مستقلة على الجمهورية الإيرانية.
ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية “يونهاب” عن وزارة الاقتصاد إن التحرك يطالب بالسماح للشركات المتوسطة والصغيرة بتأجيل مدة سداد الديون التي يحين أجلها وتقديم القروض السهلة التي تبلغ 500 مليون وون (418.300 دولار).
وكانت هناك 2142 شركة محلية أجرت تجارة مع إيران العام 2009. وبلغت التجارة الثنائية بين البلدين العام الماضي 9.74 مليار دولار, مع وصول إجمالي القيمة إلى 6.58 مليار دولار في النصف الأول من هذا العام.
ويمكن أن تحصل الشركات التي تتقدم بالطلب حول برنامج المسار السريع, على تغطية سداد القروض من كل من صندوق ضمان الائتمان الكوري وصندوق ضمان ائتمان التكنولوجيا الكوري.
وذكرت وكالات حكومية أخرى مثل لجنة الخدمات المالية إن البنوك المحلية ستتلقى الطلب لمساعدة الشركات المتوسطة والصغيرة التي تعاني من مشكلات السيولة بسبب الصعوبات في التجارة مع إيران.