غطاس خوري لـ الجريدة: نثق بالمحكمة ولا يمكن إلغاؤها لمجرد أن حزب الله يتوجّس منها

ايلي القصيفي أكد النائب الأسبق وأبرز معاوني الرئيس الراحل رفيق الحريري غطّاس خوري أن تيار المستقبل لديه ثقة كاملة بالمحكمة الخاصة بلبنان،
مشيراً إلى أن الأخير لا يمكن أن يوافق على إلغاء المحكمة لمجرد أن ‘حزب الله’ وأطرافا أخرى تتوجّس منها.

وأوضح خوري في حديث لـ’الجريدة’ أن رئيس الحكومة سعد الحريري ملتزم، كما ورد على لسانه غير مرّة، بأي قرار يصدر عن المحكمة، لافتا الى أن عدم تحقيق العدالة يعيد تكرار تجارب الاغتيال السياسي التي شهدها لبنان. وفي ما يلي نص الحديث:
● تحتل التطورات المتصلة بالمحكمة الخاصة بلبنان واجهة الأحداث السياسية في بيروت، الى أين ستصل المحكمة برأيك؟
– المحكمة مستمرة، والقرار الظني وكل ما له علاقة بالمحكمة اصبح خارج النقاش اللبناني. حزب الله أعطى معلومات جديدة يرى أنها مفيدة لإظهار الحقيقة، ونحن ندعو الى التعامل معها ضمن الأطر القانونية التي رسمتها المحكمة. ولا ننسى أنه عندما يعطى مدعي عام التمييز اللبناني معلومات عن تورط اسرائيلي في جريمة اغتيال الرئيس الحريري فهي ستسلم تلقائيا الى المحكمة الدولية عند طلبها، لأنه ليس من اختصاص المدعي اللبناني التحقيق فيها، ولا سلطة للأخير على أي مواطن اسرائيلي ليستدعيه للتحقيق أو الاستماع الى إفادته. فصحيح أن معلومات حزب الله سلّمت للقضاء اللبناني لكن وجهتها الحقيقية مدعي عام المحكمة الخاصة بلبنان دانيال بلمار.
● هل تتوقع تأجيلا للقرار الظني؟
– منذ البداية لم يعلم أحد متى سيصدر القرار الظني تحديدا، وكل ما ورد في هذا الإطار لا يعدو كونه تكهنات صحافية، وأنا أرى أن التكهنات الصحافية تأتي من مصادر معينة لها مصلحة بإشاعة تكهن يخدم مصلحتها. ونحن علينا الالتزام بما قاله رئيس المحكمة الخاصة بلبنان القاضي انطونيو كاسيزي عن أن القرار الظني سيصدر قبل نهاية السنة، ولم يحدّد تاريخا معينا.
● هل تتوقع أن يوجه القرار الظني اتهاما إلى حزب الله؟
– لا أعلم من سيتهم في الجريمة، صحيح أنه تم التحقيق مع عناصر من حزب الله، لكن هذا لا يعني أنهم متهمون، كذلك بالنسبة الى سورية التي اتهمناها سياسيا في ما قبل باغتيال الرئيس الحريري واليوم خفتت نبرة الاتهام. لا أحد يملك معلومات عن القرار الظني سوى بلمار، والاخير ورئيس المحكمة كاسيزي قالا في آخر تقرير عن المحكمة إن لديهما متهمين وأنهما حاضران لبدء المحاكمة، وعليه عندما يصدر القرار الظني يكون موقفنا على اساسه، ولا يجوز التكهن قبل ذلك.
● كيف قرأت ما قدم السيد حسن نصرالله من معلومات متصلة بجريمة اغتيال الرئيس الحريري؟
– جزء من المعلومات التي تقدم بها السيد نصرالله كان قيد التداول، وجزء آخر يحمل جديدا. فإذا كانت تلك المعلومات مفيدة للمحكمة فبالتأكيد ستستعملها، وإن لم تكن كذلك فالمحكمة ستشرح سبب عدم الأخذ بها. وانا انظر الى تلك المعلومات كمعطى جديد لا قدرة لي على تأكيد دقته أو عدمها.
● هل لديكم ثقة كاملة بالمحكمة الدولية؟
– هذه مؤسسة دولية ولدينا ثقة كاملة بها. ومنذ إنشاء المحكمة كان موقفنا واضحا لجهة موافقتنا على أي قرار تأخذه. وتاليا لا نستطيع أن نكون استنسابيين في موقفنا من قرارات المحكمة، نؤيد ما يوافق مصلحتنا، ونرفض ما لا يوافقها، ولو كان باستطاعتنا الوصول الى الحقيقة والعدالة عبر المحاكم اللبنانية لما لجأنا الى القضاء الدولي.
● هل يمكن أن يتراجع الرئيس سعد الحريري عن تأييده للمحكمة إذا هدد القرار الظني السلم الأهلي؟
– الرئيس الحريري صرح شخصيا بأنه ملتزم بأي قرار تأخذه المحكمة. واظن أن هذا موقفه في مختلف الظروف.
● ما معلوماتك عن شهود الزور؟
– شاهد الزور هو من يعطي إفادة كاذبة تحت القسم أمام القاضي اللبناني، وفي الواقع أن أيا ممن يقولون إنهم شهود زور لم يعط شهادة كاذبة أمام القضاء اللبناني تحت القسم. يمكن أن يكون هناك أشخاص قد أعطوا إفادات كاذبة أمام جهاز امني معين، لكن الأخير لم يستطع استدعاءهم للمثول أمام القضاء، وهؤلاء يصبحون شهود زور متى يدلون بشهادات كاذبة أمام القضاء سواء اللبناني او الدولي. ولكن كيف يمكن التكهن بصحة أي إفادة أو عدمها قبل صدور القرار الظني؟
● وجهت 14 آذار اتهاما سياسيا إلى سورية باغتيال الرئيس الحريري، اليوم تبدّل الواقع، هل 14 آذار أخطأت الظن أم انها ‘لعبة الامم’؟
– ’14 آذار’ وجهت اتهاما سياسيا إلى سورية وفق المعطيات السياسية التي كانت سائدة في تلك المرحلة، وقبل صدور القرار الظني لا نستطيع القول إن ’14 آذار’ اخطأت أم أصابت. والمعركة السياسية التي خضناها بعد اغتيال الرئيس الحريري فرضت علينا اتهام سورية سياسيا.
● هل ترى رابطا بين العدالة والفتنة في بيروت؟
– أنا أرى أنه في حال لم تتحقق العدالة فالعمل السياسي في لبنان معرّض لتكرار تجارب سابقة كان الاغتيال السياسي فيها وسيلة لإلغاء الخصم. واليوم لدينا فرصة لايقاف الاغتيال السياسي عبر المحكمة الدولية.
● ألا تتخوف من فتنة في حال اتهم القرار الظني ‘حزب الله’؟
– فتنة ايضا اعتبار كل من يطالب بكشف الحقيقة عميلا أو يهدف الى تنفيذ مآرب لجهات خارجية. نحن نريد الحقيقة والعدالة، ونريد أن يحاكم من قام بكل تلك الأعمال الإجرامية. وهذه ليست محاكمة لحزب سياسي أو طائفة بل لقتلة. إذا قتل مسيحي مسلما في لبنان، هل هذا يعني أن المسيحيين يتآمرون على المسلمين؟
● هل سنشهد تغييرا على الصعيد الحكومي؟
– لا تغيير حكوميا في وقت قريب، هذه حكومة وحدة وطنية وامر واقع وتغييرها صعب.
● لكن ‘حزب الله’ لن يقبل تأييد حكومي لأي قرار صادر عن المحكمة؟
– كيف تستطيع الحكومة أن تؤثر على قرارات المحكمة. المحكمة خارج إطار الحكومة والقضاء خارج إطار الحكومة عملا بمبدأ فصل السلطات في لبنان. وبالنسبة إلى إلغاء تمويل المحكمة فهذا امر تم الاتفاق عليه سابقا، وكان ثمة اجماع على المحكمة في لجنة الحوار الوطني. ولا اظن أن اعادة النظر في هذه المسلمات مفيد للبلد.
● ألا يمكن أن يكون حزب الله على حق في اعتباره أن المحكمة مسيسة وهدفها ضرب المقاومة في لبنان؟
– لم نلحظ في أي قرار للمحكمة تهديدا لحزب الله، ولا نملك المعطيات نفسها التي يملكها الأخير. وبالتالي لا يمكن أن نوافق على إلغاء المحكمة لمجرد ان حزب الله وأطرافا أخرى تتوجس منها.
قبل صدور القرار الظني لا نستطيع القول إن «14 آذار» اخطأت أم أصابت