طلب حزب الله وبشكل مباشر عبر عضو مكتبه السياسي محمود قماطي بـ«إلغاء المحكمة الدولية الخاصة بلبنان واستبدالها وإلغاء مفاعيلها 
والمعاهدة القائمة بشأنها»، مشددا على ان «هذا الأمر بحكم المنتهي لدينا لأنها غير نزيهة ومسيسة منذ البداية».
إذن، السيد صاحب النصر الإلهي، حسن نصر الله، قرر وبشكل لا يقبل الشك تخيير الدولة اللبنانية ورئيسها سعد الحريري ما بين المحكمة والفتنة، ويبدو انه لا يثق بقرائنه التي تدين اسرائيل، وإلا لماذا يريد إلغاء المحكمة التي يستطيع عبر التعاون معها إثبات براءته من جريمة اغتيال رفيق الحريري؟ وكان لفت المراقبين خلال الأيام الاخيرة ارتباك عبرت عنه تصريحات لقادة في حزب الله وحلفاء له على إثر عرض السيد لمعطياته وقرائنه، وبرز ذلك بشكل اكبر حينما طلب مدعي عام المحكمة بلمار من القضاء اللبناني تزويده بهذا الملف، اذ وبعد إبداء استعداده لتسليمه المعطيات الى القضاء اللبناني، عاد الحزب واعتبر طلب بلمار مناورة.
لا يستبعد المراقبون أن تتصاعد في الايام القليلة المقبلة الحملة على المحكمة الدولية من عدة زوايا، في المقدمة «القرار الظني المرتقب» ومن ثم اثارة الضجة حول ما يسمى «شهود الزور» وبعد ذلك «التهديد المبطن بتفجير البلد أمنيا بدءا من إسقاط الحكومة».
لقد وضع حزب الله في مقدمة اهدافه تقويض القرار الظني وإلغاء المحكمة برمتها عبر الضغط على قوى 14 آذار وغيرها من الأطراف الداعمة للمحكمة الى التنصل منها ومشاركته اعتبارها مسيسة، ولعل الضغوط الأكبر في هذا المجال هي من حصة رئيس الحكومة اللبنانية المعني شخصيا بالمسألة والذي يتمتع بالشرعية الكافية رسميا وعائليا لرفع الغطاء عن المحكمة وتقويضها من الداخل.
من الواضح أن نصر الله ادرك ان جميع الرسائل المباشرة وغير المباشرة التي وجهها الى العواصم الدولية بهدف تخييرها بين إلغاء القرار الظني او تأجيل صدوره او الاقتتال الطائفي والانقلاب على الحكومة والسيطرة على الدولة بالكامل لم تلق الاستجابة التي يريدها، اذ تبلغ بأن المحكمة مستقلة وبلمار يصدر قراره متى تأكد انه صار جاهزا لتقديم ادلته، وان المحكمة محمية دوليا بقرار من مجلس الأمن الدولي، وبالتالي فإن اي انقلاب على الشرعية في لبنان لن يوقف عملها بل سيجعل الطرف الانقلابي تحت طائلة الفصل السابع بكل ما يحمله ذلك من تبعات قانونية وسياسية دولية.
يواجه اللبنانيون أياما عصيبة قادمة تعيدهم الى اجواء 7 مايو حينما استخدم حزب الله مايزعم انه سلاح مقاومة اسرائيل ضدهم، وهو ما ادركه العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز الذي احضر معه الى بيروت الرئيس السوري بشار الأسد لإظهار ان سورية لن تسمح او تبارك او توفر الغطاء لانقلاب جديد ستكون نتائجه هذه المرة كارثية ليس فقط على لبنان بل على المنطقة ككل.
والمعاهدة القائمة بشأنها»، مشددا على ان «هذا الأمر بحكم المنتهي لدينا لأنها غير نزيهة ومسيسة منذ البداية».
إذن، السيد صاحب النصر الإلهي، حسن نصر الله، قرر وبشكل لا يقبل الشك تخيير الدولة اللبنانية ورئيسها سعد الحريري ما بين المحكمة والفتنة، ويبدو انه لا يثق بقرائنه التي تدين اسرائيل، وإلا لماذا يريد إلغاء المحكمة التي يستطيع عبر التعاون معها إثبات براءته من جريمة اغتيال رفيق الحريري؟ وكان لفت المراقبين خلال الأيام الاخيرة ارتباك عبرت عنه تصريحات لقادة في حزب الله وحلفاء له على إثر عرض السيد لمعطياته وقرائنه، وبرز ذلك بشكل اكبر حينما طلب مدعي عام المحكمة بلمار من القضاء اللبناني تزويده بهذا الملف، اذ وبعد إبداء استعداده لتسليمه المعطيات الى القضاء اللبناني، عاد الحزب واعتبر طلب بلمار مناورة.
لا يستبعد المراقبون أن تتصاعد في الايام القليلة المقبلة الحملة على المحكمة الدولية من عدة زوايا، في المقدمة «القرار الظني المرتقب» ومن ثم اثارة الضجة حول ما يسمى «شهود الزور» وبعد ذلك «التهديد المبطن بتفجير البلد أمنيا بدءا من إسقاط الحكومة».
لقد وضع حزب الله في مقدمة اهدافه تقويض القرار الظني وإلغاء المحكمة برمتها عبر الضغط على قوى 14 آذار وغيرها من الأطراف الداعمة للمحكمة الى التنصل منها ومشاركته اعتبارها مسيسة، ولعل الضغوط الأكبر في هذا المجال هي من حصة رئيس الحكومة اللبنانية المعني شخصيا بالمسألة والذي يتمتع بالشرعية الكافية رسميا وعائليا لرفع الغطاء عن المحكمة وتقويضها من الداخل.
من الواضح أن نصر الله ادرك ان جميع الرسائل المباشرة وغير المباشرة التي وجهها الى العواصم الدولية بهدف تخييرها بين إلغاء القرار الظني او تأجيل صدوره او الاقتتال الطائفي والانقلاب على الحكومة والسيطرة على الدولة بالكامل لم تلق الاستجابة التي يريدها، اذ تبلغ بأن المحكمة مستقلة وبلمار يصدر قراره متى تأكد انه صار جاهزا لتقديم ادلته، وان المحكمة محمية دوليا بقرار من مجلس الأمن الدولي، وبالتالي فإن اي انقلاب على الشرعية في لبنان لن يوقف عملها بل سيجعل الطرف الانقلابي تحت طائلة الفصل السابع بكل ما يحمله ذلك من تبعات قانونية وسياسية دولية.
يواجه اللبنانيون أياما عصيبة قادمة تعيدهم الى اجواء 7 مايو حينما استخدم حزب الله مايزعم انه سلاح مقاومة اسرائيل ضدهم، وهو ما ادركه العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز الذي احضر معه الى بيروت الرئيس السوري بشار الأسد لإظهار ان سورية لن تسمح او تبارك او توفر الغطاء لانقلاب جديد ستكون نتائجه هذه المرة كارثية ليس فقط على لبنان بل على المنطقة ككل.
صوفيا – محمد خلف
