منحها له المجلس الأعلى القومي برئاسة أحمدي نجاد
أبلغت مصادر حكومية مطلعة “العربية” أن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني برئاسة أحمدي نجاد، أصدر قرارين يسمحان للحرس 
الثوري ببسط سيطرته على القطاعات الاقتصادية في البلاد. وقالت المصادر إن القرارين يسمحان لممثلين عن الحرس الثوري التواجد في الاجتماعات التي تبحث إصدار قرارات ذات علاقة بالاقتصاد الإيراني. وأشار القرار الأول بحسب المصادر إلى حضور ممثل عن الحرس الثوري في مجلس إدارة البنك المركزي, وبموجبه فلن يسمح للبنك المركزي اتخاذالقرارات من دون موافقة ممثل الحرس الثوري فيها, خصوصا ما يتعلق بمنح قروض يتجاوز المبلغ الإجمالي فيها المليون دولار. والقرار الثاني يحتم حضور أحد أعضاء الحرس الثوري بالإضافة إلى ممثل عن وزارة الاستخبارات في منظمة مراجعة وتنظيم القررات وهي هيئة رقابية في شركة الاتصالات الإيرانية ومقرها الرئيسي كائن في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وتأتي هذه القرارات بعد تشديد العقوبات الدولية على إيران وذلك رغم تحذيرات أطلقها خبراء اقتصاديون وقادة في المعارضة الإصلاحية من تبعات سيطرة الحرس الثوري على مناحي مختلفة في الحياة الاقتصادية و السياسية والأمنية في إيران.
وتأتي تلك القرارات متزامنة مع انتقادات الزعيم الإصلاحي مهدي كروبي الأخيرة حول استفراد وحدة “خاتم الأنبياء” التابعة للحرس الثوري في عقد صفقات تجارية حساسة في مجالات مختلفة في البلاد منها قطاعات الصناعة و الاقتصاد.
ونقلت تقارير إخبارية عن كروبي قوله : “هناك أحداث وقعت في السنوات الأخيرة أثارت الكثير من القلق, فخروج القطاع الخاص من نطاق المنافسة و احتكار الاقتصاد لحساب الحرس الثوري، وهذا يتعارض مع الخطة المستقبلية لعام 2025 التي تؤكد على تعزيز دور القطاع الخاص والتعاونيات، فالقطاع الخاص يعتبر المحرك الأساسي للحركة الاقتصادية في البلاد.
لكن الحكومة الحالية وبشكل عجيب تضع العراقيل أمام عملية الخصخصة وذلك بإدخال الأجهزة الأمنية في جميع القطاعات المتعلقة بالحياة الاقتصادية في البلاد, مما يضعف عملية الخصخصة و يخضعها لسيطرة عدد محدود من العسكريين وهذا الأمر يفقد الخصخصة مفهومها الأساسي ويتعارض مع دستور البلاد”.
وأشار كروبي أيضاً إلى:” المادة 43 من الدستور الإيراني الذي لا يسمح باحتكار الثروة بيد عدد من الأفراد أو المجموعات، ويمنع الحكومة أن تتحول إلى مقاول كبير يسيطر على جميع مناحي الحياة الاقتصادية مما سيتسبب في تزايد مستوى الفساد, وارتفاع مستوى البطالة بالإضافة إلى فقدان الحرس الثوري لمكانته الحقيقية في البلاد”.
كذلك فقد أشار الزعيم الإصلاحي الآخر مير حسين موسوي إلى هذا الموضوع في بيانه الأخير و الذي صدر بعد إصدار مجلس الأمن الدولي قرار العقوبات الرابع ضد إيران، موضحا : ” أن الحرس الثوري أقحم نفسه في مسائل مثيرة للشك، فهو يشهر مع (الباسيج) السلاح في وجه الشعب بدلاً من توجيهه نحو العدو, ويقوم بالقمع والاعتقالات والتحقيقات مع القوى السياسية و المعترضين, ويقحم نفسه بشكل لا يصدق في المسائل الاقتصادية”.
وقال موسوي “أصبح هم الحرس الثوري سعر الدولار و التدخل في شؤون البنوك المحلية و سوق الأسهم و المقاولات و الاستيراد والتصدير، وبذلك لا يمكن الاعتماد عليه و الوثوق به في تأمين أمن البلاد و الثورة”.
وأضاف “من هنا يمكن التكهن بمستقبل البلاد في ضوء النشاطات الحالية للحرس الثوري لأنه سيقوم بالدفاع عن مصالحه المتمثلة بالشركات و المؤسسات التنظيمية المستبدة التي تخضع لسيطرته و سيطرة عدد من الشخصيات الديكتاتورية، بدلا من الدفاع عن البلاد و شعبها”.
وقال موسوي “محبة الناس و ثقتهم في القوات المسلحة هي الثروة الكبيرة التي لابد من الاستثمار فيها، فنشاطات الحرس الثورى هذه في مجال الأمن الداخلي والاقتصاد ستذيب هذه الثروة الاجتماعية للأبد”.
